توسعه متوازن کشور تا کنون بارها مورد تاکید مسوولان قوای سه گانه و فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است. این تاکید البته دستاوردهای ارزشمندی نیز به همراه داشته؛ با این حال همچنان پایتخت سیاسی کشور، مرکز اصلی اقتصادی کشور نیز به شمار می آید. اجرای طرح هایی مانند آمایش سرزمین، انتقال دفاتر شرکت های دولتی به سایر استان ها، مشوق های سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار و راهکارهایی از این دست، توجه دولت های مختلف به ضرورت تعمیم فرایند توسعه کشور به تمام جغرافیای کشور را نشان می دهد. هر چند عمده این راه حل ها بر پایه تصدی گری دولت در اقتصاد تدوین شده و به همین دلیل نتوانسته اند تحول بزرگ اقتصادی را به همراه بیاورند. اکنون که به دلیل کاهش چشمگیر درآمدهای دولتی، تاکید بر نقش بخش خصوصی وارد مرحله جدی تری شده است، می توان اجرای ایده توسعه فراگیر و متوازن را نیز به بخش خصوصی سپرد.
سید جواد زمانی معاون استان های اتاق ایران یکی از آرمان های کاری خود را افزایش سهم استان ها از تولید ناخالص ملی می داند. او که سابقه نمایندگی مجلس هشتم و سخنگویی کمیسیون اجتماعی آن را دارد، در نطق های خود در مجلس نیز توجه ویژه ای به اشتغال جوانان در استان ها نشان می داد که بی شک دستیابی به این هدف، در گروی رونق کسب و کارهای غیردولتی در خارج تهران است.
او چندی پیش در گفت و گویی با فعالان سیاسی شهرستان کنگاور که زادگاه. حوزه انتخابیه وی در مجلس هشتم بود تاکید کرد : «دولت ردیف بودجه ای ندارد که بخواهد در منطقه کارخانه بسازد. اولین قدم برای توسعه هر منطقه ورود افراد سرمایه دار بخش خصوصی به منطقه است.»
زمانی در گفت و گو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: در برنامه توسعه پنجم که دوره 5 ساله آن تمام شده ولی یک سال هم توسط مجلس تمدید شد، همچون چهار برنامه قبلی، بر توسعه متوازن در همه زمینه های اقتصادی، به عنوان هدفی جدی تاکید شد. اقتدار، عظمت و مقبولیت هر کشور مرهون توسعه اقتصادی آن است. در دنیا معمولا مقبولیت و جایگاه کشورها متناسب با توانمندی های اقتصادی آنها، بالا یا پایین می رود. به عنوان مثال ژاپن پس از آن که در جنگ جهانی دوم شکست خورد، توانست به کمک رشد اقتصادی، جایگاه جهانی خود را ترمیم کند. اتحادیه یورو، امریکا و چین نیز به اتکای سهمی که در تولید و تجارت جهانی دارند، در روندی رقابتی، رتبه های اول تا سوم توانمندترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده اند.
معاون استان های اتاق ایران افزود: در مورد این که آیا توسعه در همه استان های ایران به وجود آمده یا فقط در تهران است، معتقدم هنوز راهی طولانی در پیش رو داریم. هر کشوری که بخواهد رشد کند، آن هم رشد همه جانبه، وقتی موفق می شود که توسعه آن متوازن و فراگیر باشد. زمانی می توانیم از نتایج توسعه اقتصادی بهره مند شویم که همه جغرافیای کشور را تحت پوشش قرار دهد. وقتی توسعه فقط در یک منطقه باشد، نتیجه اش مهاجرت گسترده جمعیت به سوی آن استان می شود که معضلاتی را گریبانگیر آن خواهد کرد و عملا توسعه در آن استان نیز نمی تواند کیفیت زندگی ساکنان اش را به معنای وسیع کلمه، ارتقا دهد.
به گفته وی، البته اینطور نبوده که تهران توسعه یافته باشد و بقیه شهرهای ایران توسعه نیافته باشند. در واقع آسمان ایران از نظر توسعه اقتصادی، یک رنگ بیشتر ندارد. هر چند این رنگ در برخی جاها، کمرنگ تر یا پررنگ تر می شود. دلیل اصلی آن هم تجمیع تسهیلات و بودجه های دولتی است که تهران را به شهری بزرگ تبدیل کرده که البته با مشکلات بزرگی هم مواجه است.
سیدجواد زمانی، مدیران دولتی ضعیف را یکی از عوامل سرعت رشد اندک استان ها دانست و گفت: عدم توانایی این مدیران در جذب بودجه، باعث شده که عمده بودجه های دولتی به سمت تهران گرایش پیدا کند. در حالی که هر یک از استان ها باید بتواند متناسب با توانمندی ها و مزیت های نسبی که از آن برخوردار است، از بودجه های دولتی بهره مند شود. همچنین ضروری است که زمینه شکوفایی توانمندی های استان ها نیز فراهم شود.
وی با اشاره به جایگاه اتاق های سراسر کشور در توسعه متوازن گفت: این اتاق ها می توانند با معرفی توانمندی های استان خود در سطح ملی و بین المللی و همچنین کمک به رفع موانع سرمایه گذاری، به توسعه متوازن کمک کنند.
او در پاسخ به این که «چرا و چه موانعی وجود دارد که همه نگاه ها برای رونق و رشد اقتصاد، به سمت تهران است؟» و «چه کار کنیم تا استان ها بتوانند اختیارات مورد نیاز خود را پیدا کنند؟» گفت: تهران پایتخت سیاسی و اداری کشور است و به همین دلیل، گرایش به آن، بیشتر از شهرستان ها می باشد. شاید به این دلیل که دسترسی به مسوولان مملکتی در این استان بهتر انجام می شود. راهکار عبور از این وضعیت، کاهش نقش نظام اداری در فعالیت های اقتصادی است.
زمانی تاکید کرد: می دانیم که هر نهاد اداری مزاحم، محصول یک قانون یا مصوبه قانونی غیرضروری است. به همین دلیل قوانین، آیین نامه و دستورالعمل مزاحم کسب و کار، باید هرچه سریع تر رفع شوند. در مجلس هشتم یک کمیسیون با عنوان تنقیح قوانین تشکیل دادیم تا یک سری قوانین مزاحم برداشته شود. یکی از مشکلاتی که امروز برای توسعه و جذب منابع جدید وجود دارد، قوانین مزاحم است. نتیجه این مصوبات مزاحم، الزام رفت و آمدهای پیش از حد سرمایه گذاران به نهادهای دولتی عمدتا مستقر در تهران است که منجر به پیگیری نکردن و مانع از سرمایه گذاری می شود. عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تاکید کرد: اگر اقتصاد بخواهد رشد کند باید به یک نتیجه برسیم و این که دولت باید دست از سر بخش خصوصی بردارد. در حقیقت هر بخشی که به مردم واگذار شد جواب داد و واگذاری به مردم تا کنون نتیجه منفی نداشته است. ما به یک انقلاب اقتصادی نیاز داریم چون مشکل اقتصادی ما یک مشکل کوچک نیست که با تصویب یک قانون بخواهد به آسانی حل شود. اقتصاد ایران بیماری در وضعیت کماست و اگر بخواهیم مریض را از کما دربیاوریم، باید خیلی تلاش کنیم و دولتی ها و کسانی که اقتصاد را بخشی از حیاط خلوت خود می دانند، از تصدی گری و مداخله دل بکنند و اقتصاد کاملا به بخش خصوصی واگذار شود. نه این که شرکت های دولتی را به نیمه دولتی ها بدهیم و اسمش را بگذاریم اجرای اصل 44! اگر خصوصی سازی را به معنای واقعی عملی کنیم، زمینه توسعه و جهش اقتصادی در ایران فراهم می شود.
او در پایان گفت: معتقدم اگر بخواهیم به اقتصاد مطلوب برسیم، باید تحریم های درون را برداریم که اهمیتی فراتر از تحریم های خارجی دارد، هر چند تحریم های بین المللی نیز هنوز به طور کامل رفع نشده است.