ارزش اسمی بنگاه‌های واگذار شده در فاصله سال‌های ١٣٨٠ تا تیر ماه ١٣٩٢ نشان می‌دهد آهنگ خصوصی‌سازی پس از ابلاغ رسمی سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی تند شده، به‌گونه‌ای که نزدیک به ٩٨ درصد از مبلغ ١٤٠ هزار و ٣٩٠ میلیارد تومان ارزش کل واگذاری‌ها تنها پس از ابلاغ این سیاست‌ها واگذار شده است. قریب به ٣٢درصد از مبلغ کل واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت صورت پذیرفته است و تنها ٢٦درصد از آن نیز به‌طور مشخص در اختیار افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی قرار گرفته است. باقیمانده این مبلغ نیز که معادل ٥٨ هزار و ٧٣٩ میلیارد تومان است بابت رد دیون دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و نهادهای عمومی واگذار شده است.
٣٣درصد از واگذاری‌ها متعلق به صنایع پتروشیمی است
پس از سال ١٣٨٤ سه روش فروش از طریق بازار سرمایه (بورس و فرابورس)، فروش از طریق مذاکره و فروش از طریق مزایده برای واگذاری بنگاه‌های دولتی مورد استفاده قرار گرفته است. در این دوره ١٣٨ هزار و ٣٧٥ میلیارد تومان ارزش بنگاه‌های واگذار شده است، که قریب به ٦٧درصد آن از طریق بازار سرمایه واگذار شده است. بیش از ٩٤درصد از کل مبلغ واگذار شده پس از سال ١٣٨٤ به صورت عمده فروشی و فروش بلوکی سهام صورت گرفته است. در این واگذاری‌ها صنایع پالایش و فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و محصولات شیمیایی، مخابرات و فلزات اساسی در مجموع بیش از ٦٥ درصد از کل واگذاری‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که در این میان ٣٣درصد از کل واگذاری‌ها به تنهایی به صنایع پتروشیمی و محصولات شیمیایی تعلق دارد.
هنوز خصوصی‌سازی صورت نگرفته است
بررسی جزییات واگذاری‌ها حکایت از آن دارد که ٤٤ هزار و ٤٧٨ میلیارد تومانی واگذاری بنگاه‌های دولتی به سهام عدالت بوده که رقمی معادل ٣٢درصد از کل واگذاری‌ها است. طرح توزیع سهام عدالت برای توسعه و گسترش مالکیت عمومی و تحقق وعده عدالت اجتماعی در سال ١٣٨٥ آغاز شده است.
این طرح که در چارچوب برنامه‌های خصوصی‌سازی عمومی ٢٧ یا خصوصی‌سازی کوپنی ٢٨ قرار می‌گیرد برای پوشش بیش از ٤٥ میلیون نفر از افراد کم درآمد جامعه طراحی شده است. بر مبنای این طرح هر فرد سهامدار شرکت‌های استانی سهام عدالت است و هر یک از این شرکت‌های سهام عدالت استانی در پرتفوی خود ترکیبی از سهام شرکت‌های متعدد دولتی را دارد. در این طرح مشخص نیست که هر فرد مالک چه بنگاهی است و امکان خرید و فروش برگه‌های سهام نیز برای وی میسر نیست. آنچه که هم‌اکنون تحلیلگران عنوان می‌کنند این است که هنوز خصوصی‌سازی صورت نگرفته است.
مدیران بنگاه‌های موجود در پرتفوی شرکت‌های سهام عدالت هنوز سایه نظارت بازار سرمایه را بر سر خود احساس نکرده‌اند. البته درصدی از سهام بسیاری از این بنگاه‌ها در بازار سرمایه مبادله می‌شود اما همچنان تصمیم‌گیری در مورد مدیریت و نحوه اداره بنگاه در اختیار دولت است.
مالکیت مردم از آنجا که اولا مشخص نیست که هر یک مالک سهام کدام بنگاه هستند و دوما به دلیل اینکه سهام آنها ارزش مبادلاتی ندارد، قدرت و انگیزه تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های بنگاه را به آنها نمی‌دهد. از این رو به نظر نمی‌رسد بهبود در کارایی فنی برای این بنگاه‌ها متصور باشد.تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که اینگونه برنامه‌ها اغلب با چند مشکل روبه‌رو هستند.
الف- برنامه‌های خصوصی‌سازی کوپنی هیچگونه جریان نقدی را نه نصیب دولت می‌کند و نه بنگاه و حتی موجب انتقال سرمایه، تکنولوژی یا تخصص از بنگاه‌های خارجی و چندملیتی به بنگاه مورد نظر نیز نمی‌شوند.
ب- برنامه‌های خصوصی‌سازی کوپنی به مالکین جدید انگیزه تغییر ساختار بنگاه و به‌کارگیری موثرتر منابع را نمی‌دهد. ج- دولت‌ها غالبا اختیار بنگاه‌های مهم خصوصی‌سازی شده را در اختیار سهامداران قرار نمی‌دهند، هر چند این تصمیم ممکن است از نظر سیاسی توجیه پذیر باشد اما از نظر اقتصادی با مبانی نظری خصوصی‌سازی هماهنگ نیست.
د- یکی از مواردی‌که در بسیاری از کشورها مشاهده شده است این است که کشورها حتی پس از برنامه‌های خصوصی‌سازی وسیع همچنان کنترل بانک‌ها را در اختیار خود نگه می‌دارند. این امر باعث می‌شود که فرآیند اعطای اعتبار همچنان در محدوده اختیارات دولت باقی بماند و بنگاه‌های سابقا دولتی دلگرم به دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت و تحت محدودیت ملایم بودجه عمل کنند. مثال این شرایط را در مورد تصویب اعتبارات ارزان قیمت به دو بنگاه ایران خودرو و سایپا حتی پس از به اصطلاح خصوصی شدن آنها می‌توان دید. فرآیند طولانی طرح سهام عدالت در کنار سست پیمانی ذاتی دولت‌ها نکته دیگری است که اجازه نمی‌دهد به خصوصی‌سازی صورت گرفته تحت نام سهام عدالت زیاد خوشبین بود. هر چند شروع این طرح در دولت نهم ودهم بوده است اما ادامه و اتمام آن باید به‌وسیله دولت یازدهم و دولت‌های آتی صورت بپذیرد.
همراهی فکری دولت‌ها غالبا برقرار نیست و به نظر نمی‌رسد که مجریان دولت یازدهم و بعد از آن همانند دولتمردان دولت نهم و دهم فکر کنند. دولتمردان دولت یازدهم به روشنی ناخشنودی خود را از واگذاری بسیاری از شرکت‌های صنعت نفت نشان داده‌اند و نه تنها مانع از ادامه خصوصی‌سازی به سبک سهام عدالت شده‌اند، حتی صحبت از بازگشت بنگاه‌های واگذار شده نیز به میان آمده است، امری که با معرفی نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجمع سهامداران بانک ملت به جای نمایندگان شرکت‌های استانی سهام عدالت به تدریج در حال جاری شدن است.
مبلغ ٣١ هزار و ٢٢ میلیارد تومان معادل ٢٢درصد از مجموع ارزش بنگاه‌های خصوصی‌سازی شده به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است. این نهادها همان‌گونه که از نام آنها پیداست نهادهای متعلق به بخش عمومی هستند و به‌طور مشخص همانند یک بنگاه متعلق به بخش خصوصی بیشینه‌کننده سود نیستند، عملکرد آنهازیر ذره بین بازار سرمایه قرار ندارد و در نهایت همیشه به پشتیبانی دولت دلگرم هستند. چنین بنگاه‌هایی وقتی در محیط رقابتی قرار می‌گیرند رفتار ضدرقابتی و تهاجمی‌تری نسبت به بنگاه‌های دیگر از خود نشان می‌دهند.
چنین بنگاه‌هایی با پشتوانه حاکمیتی خود و دسترسی آسان به سیاستگذاران به دنبال پوشش عدم کارایی خود با انحصاری کردن بازار و حذف رقابت خواهند بود و در عمل انتقال بنگاه‌های دولت به نهادهای عمومی غیردولتی منفعتی از نظر کارایی برای جامعه در بر نخواهد داشت. علاوه بر این، ارزشی معادل ١٥ هزار و ٤٢٩ میلیارد تومان، که ١١درصد از مجموع ارزش بنگاه‌های واگذار شده را تشکیل می‌دهد، به بانک‌ها واگذار شده است که مدیریت این بانک‌ها نیز در واقع به‌طور مستقیم یا از طریق سهام عدالت در اختیار دولت هستند. از این رو به نظر می‌رسد قریب به ٦٥درصد از ارزش بنگاه‌های واگذار شده همچنان از ساختار مدیریتی شبه دولتی برخوردار باشند و خصوصی‌سازی انجام گرفته انگیزه‌ای برای کارایی بیشتر در آنها به وجود نیاورد.
تحمیل مدیریت شرکت‌ها به بانک‌ها و پیمانکاران در ازای ٥٨ هزار میلیارد تومان طلب از دولت
از نظر نوع واگذاری مبلغ ٥٨ هزار و ٧٣٩ میلیارد تومان معادل ٤٢ درصد از کل ارزش بنگاه‌های واگذار شده به عنوان رد دیون دولت دراختیار پیمانکاران و مشاوران، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار گرفته‌اند. در واقع این بنگاه‌ها ابتدا برای فروش به عموم در بازار سرمایه عرضه شده‌اند اما از آنجا که پس از چند بار تلاش به فروش نرسیده‌اند در مقابل دیون دولت به نوعی به طلبکاران تحمیل می‌شوند. عدم فروش این بنگاه‌ها از یک سو می‌تواند به دلیل عدم تمایل یا توان مالی اندک بخش خصوصی کشور، که در غیاب سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های بین‌المللی تنها خریداران بالقوه بنگاه‌های دولتی هستند، برای در اختیار گرفتن بنگاه‌های بزرگ باشد یا از سوی دیگر می‌تواند ریشه در عدم تمایل واقعی دولت به واگذاری این بنگاه‌ها به بخش خصوصی داشته باشد. در واقع دولت با واگذاری برخی بنگاه‌ها به نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک‌ها ضمن ترمیم حساب‌های مالی خود همچنان کنترل خود را هر چند بطور غیر مستقیم بر بنگاه حفظ می‌کند.