به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران، اعضای کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران، در نشست ششم تیرماه، مشکلاتی مانند عدم حضور هیات نظارت در بانک مرکزی، مشخص نبودن قانونی برای حفظ و صیانت از سپردهای مشتریان بانک ها، اعمال نظر شورای فقهی در مورد مسائل بانکی بدون در نظر گرفتن مشکلات تولید و تجارت، عدم رعایت حقوق تسهیلات گیرندگان، اخذ سود مرکب و بالا بودن نرخ بهره، توسط نمایندگان بخش خصوصی ایران مورد نقد قرار گرفت و اعضا خواستار به تاخیر افتادن تصویب لایحه بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی شدند.
کورش پرویزیان رئیس کمیسیون پول و سرمایه، پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی، محسن حاجی بابا عضو کمیسیون پول و سرمایه و فعالان بخش خصوصی و جمعی از مدیران بانک های خصوصی در نشستی که در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، بر لزوم تعامل بخش های خصوص، مجلس و دولت برای به نتیجه رسیدن لایحه اصلاح بانکداری بدون ربا با در نظر گرفتن دغدغه های تولیدکنندگان تاکید کردند.
مصباحی مقدم: قوانین بانک مرکزی، نظام پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا جامع و کامل نیستند
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح نظام بانکی و بانکداری بدون ربا را در 10 بند برای اعضا کمیسیون با این مضمون تشریح کرد؛ بر اساس این لایحه شوراهای نظارت بر شبکه بانکی و سیاست گذاری نظام بانکداری در بانک مرکزی تشکیل خواهند شد. شورای فقهی برای نظارت شرعی بر قوانین شکل می گیرد. عقود مشارکتی با درگیر کردن بانک ها در سود و زیان مانند روال گذشته انجام خواهد گرفت. اوراق صکوک در بانکها منتشر خواهد شد، سپرده های خاص در کنار عام گشایش خواهد شد. حساب جاری بانک ها و مقید کردن آنها به ایجاد اشتغال و کمک به ازدواج اقشار کم درآمد مورد بازتعریف قرار گرفته است. وجوه قرض الحسنه و عقد وکالت مشتریان با شکل و روش جدید توسط بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد. سود سپرده گذاران باید از منشاء تولید و تجارت پرداخت شود.
حاجی بابا: مجلس و بانک مرکزی در تصویب لایحه تعجیل نکنند
محسن حاجی بابا عضو کمیسیون پول و سرمایه، لایحه بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی را نقد کرد و گفت: در لایحه بانک مرکزی، توضیحی در خصوص هیات نظارت و نحوه شکل گیری، شرایط و وظایف آن وجود ندارد. حفظ و صیانت از سپرده های مشتریان و تسهیلات گیرندگان، مدنظر قرار نگرفته است. همچنین در لایحه مجلس شورای اسلامی 45 ایراد دیده می شود که مهمترین های آنها اعمال نظر شورای فقهی در مورد مسائل بانکی، بدون در نظر گرفتن مشکلات تولید و تجارت است. حقوق تسهیلات گیرندگان دیده نشده و جریمه معادل سود است که باید کمتر از نرخ سود باشد. همچنین گرفتن سود مرکب از تسهیلات گیرندگان، معادل ربا است.
وی افزود: مجلس و بانک مرکزی برای تصویب لایحه، بدون در نظر گرفتن قوانین رفع موانع تولید و اعمال نظر کارشناسان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، تعجیل نکنند.
مدیرعامل بانک خاورمیانه: نرخ سود باید تابعی از نرخ تورم باشد
پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه، ضمن اشاره به 120 جلسه طی سال های 1380 تا 1385 پیرامون بانکداری بدون ربا با حضور نمایندگان مجلس، بانک های خصوصی، گفت: طی نامه ای برای وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص بالا بودن نرخ مالیات، هزینه تامین مالی در مقایسه با کشورهای همسایه، سیستم بانکداری بدون ربا با در نظر گرفتن هزینه پول و عقود مشارکت توضیحات مفصلی ارایه شد.
عقیلی افزود: در پایان جلسات، انواع عقود و فعالیت بانک ها برای سرمایه گذاری و تجارت دسته بندی شد و مقرر شد دارایی های نامشهود بر مبنای اصول شریعت و بانکداری اسلامی و نرخ سود تابعی از نرخ تورم باشد.
پرویزیان: کمیته ای متخصص برای بررسی قوانین لایحه بانکداری بدون ربا تشکیل می شود
کورش پرویزیان رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران، سابقه بررسی موضوع اصلاح امور بانکداری و نظام بانکی کشور را از زمان دولت قبل عنوان کرد و گفت: این بحث که باید نظام بانکداری کشور به نفع فعالان، کارآفرینان، شبکه بانکی و سپرده گذاران باشد از سال ها پیش مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به رغم جلسات متعدد نمایندگان حوزه علمیه قم، کارشنان بانکی و اقتصادی کشور هنوز این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.
پرویزیان بر لزوم تشکیل یک تیم متخصص در کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران تاکید کرد و گفت: به دلیل اهمیت این موضوع باید کمیته ای متشکل از چند حقوقدان مجرب، نمایندگان بخش خصوصی، کارآفرینان، بانک ها مشکلات این طرح را بررسی و راه کارهای رفع تداخل با دیگر قوانین بانکی را، قبل از تصویب به مجلس ارایه دهند.