در روزهایی که بحث پیوستن به جامعه جهانی و همکاری‌های اقتصادی داغ است، معاونت اقتصادی اتاق ایران گزارش‌هایی را درباره اولویت‌های همکاری اقتصادی منتشر می‌کند. این معاونت در جدیدترین گزارش خود، به ژاپن پرداخته است. کشوری که بعد از آمریکا و چین، در جایگاه سومین کشور بزرگ صنعتی قرار گرفته است. پایگاه خبری اتاق ایران قسمت دوم این گزارش را نیز که به فعالان اقتصادی برای همکاری با این کشور راهکار میدهد، به زودی منتشر خواهد کرد.
جایگاه ژاپن در اقتصاد جهانی کجاست؟
کشور ژاپن با منابع طبیعی محدود، سومین اقتصاد مبتنی بر تولید و چهارمین صادرکننده بزرگ تولیدات صنعتی در جهان است. این کشور با جمعیت126,919,659 نفر (برآورد سال 2015 CIA) یازدهمین کشور جهان از نظر جمعیت است که با تولید ناخالص داخلی حدود 4 هزار و 630 میلیارد دلار در سال 2014(به قیمت جاری و بر حسب PPP)، چهارمین تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای جهان دارد و ششمین اقتصاد جهان بر اساس گزارش رقابتپذیری 16-2015 است.
ژاپن با تورم سالانه 2.7درصد، رتبه اول را در متغیر تورم در بین 144 کشور مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد در سال 2015 کسب کرده است.
بر اساس آمار سازمان جهانی تجارت، این کشور چهارمین کشور صادرکننده کالا و هفتمین کشور صادرکننده خدمات در سال 2014 در جهان است. همچنین چهارمین کشور واردکننده کالا و ششمین کشور واردکننده خدمات در همین سال است.
کشور ژاپن که سومین اقتصاد بزرگ صنعتی بعد از چین و آمریکا است، با وجود کاهش سهمش از کل ارزش تولید صنعتی در جهان در دهه گذشته، در سال 2013 دارای سهم 7.5 درصدی بوده است.
کشور ژاپن در آخرین گزارش رقابتپذیری جهانی (2016-2015) که هرسال توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر میشود، با ثبت پیشرفتهای اندکی در نیمی از رکنهایش، در رتبه ششم در بین 144 کشور مورد بررسی باقی ماند.
این کشور با افزایش مالیات بر مصرف خود، تورم را به 2.7 درصد رساند و به دلیل نرخ تورم پائین، رتبه اول را در متغیر تورم در رکن اقتصاد کلان کسب کرد. همچنین در شاخص بهداشت و آموزش رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داد. ژاپن یکی از کشورهایی است که سلامتترین نیروهای کار در جهان را دارد. امید به زندگی در آن بالای 80 سال است (83.3 سال). رتبه ژاپن در شاخص کارایی بازار کالا 11 و در شاخص کارایی بازار نیروی کار 21 بوده است.
کدام بخش اقتصادی در ژاپن مهم‌تر است؟
سهم بخشهای مختلف اقتصادی ژاپن در اقتصاد این کشور در سال 2013 شامل: بخش کشاورزی 1.2 درصد، بخش صنایع 26.2 درصد و بخش خدمات 72.6 درصد تولید ناخالص داخلی آن است. سهم ارزشافزوده زیربخشهای بخش خدمات که بزرگترین بخش اقتصاد ژاپن را تشکیل میدهد، در تولید ناخالص داخلی این کشور از این قرار است: عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و موتورسیکلت 14.5 درصد و فعالیتهای املاک و مستغلات 11.8 درصد، اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی 6.1 درصد، خدمات اطلاعات و ارتباطات 5.6 درصد و فعالیتهای مالی و بیمه 4.5 درصد، حمل و نقل و انبارداری 4.9 درصد و سایر فعالیتهای خدماتی25.5 درصد.
بر اساس آمار سازمان جهانی تجارت، این کشور چهارمین کشور صادرکننده کالا و هفتمین کشور صادرکننده خدمات در سال 2014 در جهان است. همچنین چهارمین کشور واردکننده کالا و ششمین کشور واردکننده خدمات در همین سال است.
صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ژاپن پرتکاپو است و زیرساختارهای پهنای باند پرسرعت، در این کشور به میزان زیادی گسترش یافته است. پایه تحقیق و توسعه در ژاپن قوی و در اختصاص هزینه تحقیق و توسعه در جهان سومین کشور با هزینه‌ای معادل 3.5% تولید ناخالص داخلی در سال 2013 پس از اسرائیل و کره است. سرمایهگذاری تحقیق و توسعه در این کشور بیشتر توسط بخش کسب و کار و غالبا در تحقیقات کاربردی و توسعهای (حدود 83% از کل هزینه تحقیق و توسعه) صورت میگیرد.
سرمایهگذاری معکوس و ضعف‌های اقتصاد ژاپن
بررسی جریانهای ورودی و خروجی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ژاپن در نه ماهه سال 2015 (ژانویه تا سپتامبر)حاکی از آن است که این کشور سرمایهگذاری معکوس و خروج سرمایه دارد. خالص جریانهای ورودی FDI در این کشور در بخش تولید و غیر تولید منفی بوده ولیکن خالص جریانهای خروجی آن مثبت و به ارزش 96.5 میلیارد دلار بوده است که 62.2% آن از بخش غیرتولیدی و 37.4% از بخش تولید و صنعت بوده است. در بخش صنعت نیز بیشترین سهمهای سرمایهگذاری خروجی بهترتیب از گروههای: ماشینآلات برقی 7.8%، تجهیزات حمل و نقل 7.1%، ماشینآلات با کاربرد عام [2] 5.5%، مواد و محصولات شیمیایی و دارویی 4.7% و صنایع غذایی 4.1% بوده است.
در کشور ژاپن که جمعیت آن به سرعت سالخورده میشوند، تقویت سرمایه انسانی از موارد بحرانی در آینده به حساب میآید و در این زمینه این کشور بعد از کشورهای پیشرفته جهان قرار گرفته است (رتبه 21 در کارایی بازار کار). با وجود بهبود انعطافپذیری بازار کار در ژاپن در سال اخیر، این کشور برای اولین بار جزء 10 کشور اول برای آموزش حین کار قرار نگرفت.
جایگاه ژاپن در زمینه استخدام و اخراج کارکنان (رتبه 123) و مشارکت زنان (رتبه 83)، نشانگر عدم موفقیت این کشور در به‌کارگیری کارای استعدادهایش است که با بهبود آنها میتواند وضعیت کارایی بازار کار خود را ارتقا بخشد.همچنین نرخ کل مالیاتها در ژاپن بسیار بالا و به میزان 51.3 صد و باعث شده است در گزارش بانک جهانی رتبه 114 را از این نظر در میان سایر کشورها داشته باشد.