سید جعفر سبحانی، درباره عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و عملی شدن بند ج اصل ۴۴ اظهار کرد: «ابلاغیه بند ج اصل ۴۴ ناظر بر این بوده که بخش خصوصی بتواند با واگذاری شرکت‌های دولتی توانمند شود و هدف از این موضوع به دست آوردن درآمد برای دولت نبوده بلکه هدف توانمندسازی بخش خصوصی و کمک به توسعه کشور بوده است.»
او درباره اینکه در طی ۱۰ سال گذشته تا چه حد بند ج اصل ۴۴ به معنای واقعی کلمه اجرایی شده گفت: «متاسفانه وقتی آمارهای واگذاری را در طی ۱۰ سال گذشته نگاه می‌کنیم در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ فارغ از موضوعات سیاسی و جناح‌بندی دولت‌ها روند خصوصی‌سازی خوب بوده اما از آن به بعد چون دولت‌ها با مشکل مواجه شدند به جای اینکه در صدد حل مشکل برآیند به اموری مثل رد دیون متوسل شده‌اند.»
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه بخش زیادی از واگذاری‌های دولت احمدی نژاد ناشی از رد دیون بوده تاکید کرد: «ما رد دیون را نه تنها خصوصی‌سازی نمی‌دانیم، بلکه معتقدیم این کار برای خصوصی‌سازی سم است. چون وقتی شرکتی را از روش نادرست واگذار می‌کنیم بخش خصوصی توانمند نشده است.»
سبحانی افزود: «البته همه دولت‌ها به افراد و صندوق‌های گوناگون بدهی دارند و این موضوع محل اشکال نیست، اما دولت‌ها نباید بابت طلبی که مثلا به سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی دارند به ازای طلبشان به آنها از شرکت‌های دولتی سهم بدهند. اما متاسفانه بخش زیادی از واگذاری‌ها ناشی از رد دیون بوده که اگر دولت یازدهم جلوی این قراردادها را نمی‌گرفت به اندازه تمام واگذاری‌های ۱۲ سال اخیر سازمان خصوصی‌سازی رد دیون داشتیم.»
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی توضیح داد: «در ۱۵ سالی که سازمان خصوصی‌سازی تاسیس شده در حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان مقدار واگذاری کل سازمان بوده که اگر رد دیون‌هایی که در دولت قبل مصوب شده عملیاتی می‌شد به همین میزان یا شاید بیشتر از این مبلغ رد دیون انجام می‌دادیم.»
وی ادامه داد: «متاسفانه فرآیند خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۶ به بعد به بیراهه رفت و به سمت واگذاری‌های شبه‌دولتی و رد دیون منحرف شد و این موضوع سبب شد که نه تنها بخش خصوصی واقعی توانمند‌تر نشود، بلکه ضعیف‌تر هم شود.»
سبحانی اضافه کرد: «خوشبختانه از شروع دولت یازدهم با مصوبه مجلس رد دیون کاملا بسته شد و در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ یک ریال هم رد دیون نداشتیم، مقدار بسیار مختصری رد دیون در نیمه سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۱ داشتیم که آن هم ناشی از مصوبات دولت قبل بود و بخشی از آن به انجام رسیده و باقی مانده‌اش باید انجام می شد.»
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: «ما در دولت یازدهم شرایطی را به وجود آوردیم که بخش خصوصی بتواند وارد مزایده شود و واگذاری به شبه دولتی‌ها به حداقل برسد. به همین علت در سال ۱۳۹۳ بالای ۹۵ درصد و شاید ۱۰۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است و این آمار درسال ۱۳۹۴ به ۸۵-۸۰ درصد رسید و این نشان می‌دهد که دولت جدید به توانمندی بخش خصوصی کمک می‌کند و امیدوار هستیم با باقی مانده واگذاری‌های امسال نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی و حضور پررنگ آن در اقتصاد کشور سهیم باشیم. چرا که بخش خصوصی هرچه در اقتصاد کشور فعال‌تر باشد اقتصاد پویاتر خواهد بود.»
او اظهار کرد: «دلسوزی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری خود بیشتر از بخش دولتی است. چون شاید یک مدیر دولتی آنچنان دلسوزی برای سرمایه دولت نکند، چرا که مدیر عامل و هئیت مدیره حقوق خود را می‌گیرند و کاری ندارند که شرکت زیان دهد یا سود داشته باشد و یا حتی ضرر انباشته داشته باشد.»
او ادامه داد: «به طور مثال آلومینیوم المهدی که سال گذشته واگذار شد درطول ۱۰ سال گذشته حدود ۴۵۰ میلیارد تومان ضرر انباشته داشت که این مبلغ یعنی به طور متوسط سالی ۴۰ یا ۵۰ میلیارد تومان که با این حساب اگر این شرکت صفر ریال هم به فروش برسد باز هم سود دارد، چرا که حداقل سالی ۴۰ یا ۵۰ میلیارد تومان را دولت از بودجه برایش خرج نمی‌کند.»
سبحانی ادامه داد: «شرکت‌های دولتی اگر در دولت بمانند مدیران آن دلسوزی لازم را نسبت به سرمایه دولت ندارند، چرا که از جیب شان پول نمی‌رود. ولی بخش خصوصی وقتی شرکتی را می‌خرد حتی اگر آن شرکت زیان‌ده باشد انتظار دارد بابت سرمایه‌ای که صرف کرده بازگشت سرمایه‌ای داشته باشد و برای سرمایه خود احترام قایل است و سعی می‌کند ضرر را به حداقل برساند.»
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به شرکت‌های خودروسازی بزرگ ایران گفت: «به همین علت ایران خودرو و سایپا که می‌توانند با ۳ یا ۴ هزار پرسنل کار کنند. ۱۷الی۳۰ هزار پرسنل دارند، اما بخش خصوصی چنین کاری نمی‌کند و اگر شرکتی با ۵۰۰ نفر کارش پیش می رود، ۱۵۰۰ نفر را مشغول نمی‌کند بسیاری از شرکت‌هایی که ما واگذار کردیم نیروی اشتغال مورد نیازش بیشتر از حد نیاز واقعی بود.»
وی افزود: «ما تلاش کردیم واگذاری به شبه دولتی‌ها به حداقل برسد. البته شبه دولتی‌ها از لحاظ قانون تجارت دولتی محسوب نمی‌شوند، اما ما میدانیم که به نوعی دولت آنها را هدایت می‌کند. مثلا ایران خودرو و سایپا شرکت‌هایی هستند که سهام دولت در آن ها کمتر از ۱۰ تا ۱۶ درصد است، ولی عملا این شرکت ها را دولتی می گویند چرا که بخش خصوصی را توانمند نکردیم. باید مجلس شورای اسلامی هم به فعال شدن بخش خصوصی کمک کند در مجموع برای اینکه بخش خصوصی توانمند شود به همت بالایی نیاز است.»
سبحانی در مورد تعداد شرکت هایی که خصوصی‌سازی شده اند گفت: «از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تعداد ۱۱۰۰ شرکت در لیست واگذاری بوده و در سال های مختلف از این تعداد تقریبا ۹۴۰ تا به دلایل مختلف تعیین تکلیف شده‌اند به این مفهوم که بخش زیادی از اینها به بخش خصوصی واگذار شده، تعدادی منحل شدند، تعدادی هم برای اصلاح ساختار فرصت گرفته اند و تعدادی مانند سرخآبی ها از گروه ۱ و ۲ خارج شدند و در مجموع حدود ۲۰۰ شرکت باقی مانده که آنها درلیست واگذاری سال ۱۳۹۵ قرار دارند و امیدواریم بتوانیم امسال برای همه اینها مزایده ای برگزار و آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.»
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: «مجموع واگذاری‌ها در طی ۱۵ سال گذشته از نظر ارزش ریالی مبلغ ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم اتفاق افتاده است. ۵۸ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده، ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت سهام عدالت به مردم واگذار شده و ۲۹ هزار میلیارد تومان رد دیون شده است.»
وی افزود: «از ۵۸ درصدی که به شبه دولتی ها و خصوصی ها واگذار شده ۱۷ یا ۱۸ درصدش مربوط به بخش خصوصی واقعی است، البته بعضی ها می گویند که ۱۲ درصد به بخش خصوصی واگذار شده که این اختلاف نظر ها مربوط به سهام ترجیحی شرکت‌هاست، چون هر شرکتی که واگذار می شود تا سقف ۵ درصد سهام آن به کارمندان و کارگران همان شرکت متعلق است که اصطلاحا به آن سهام، سهام ترجیحی می گوییم که احتمال دارد عده ای از کارمندان یا کارگران این سهام را خریداری کنند یا نکنند.»
سبحانی تاکید کرد: «این مقدار از خصوصی‌سازی با انتظاری که از اصل ۴۴ داریم فاصله دارد و امیدواریم با مجموعه هماهنگی‌ها دولت و مجلس، بخش خصوصی فعال‌تری داشته باشیم.»