خصوصی‌سازی در ایران با امیدهای زیادی آغاز شد، اما آنچه در این بخش انتظار می‌رفت به سرانجام نرسید. چرا خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد در ایران، به آن نتیجه مطلوب نرسید؟
سیدرضی حاجی‌آقامیری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «حدود 10 سال از اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌گذرد؛ اما وضعیت اقتصاد بخش خصوصی تغییر چندانی نکرده است.» او علت را در سازوکارها، رویه‌های بد و ناقصی می‌داند که در اجرای این سیاست‌ها به‌کار گرفته شد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران می‌گوید: «امروز باید وضعیت و شرایط بخش خصوصی را با پنج سیاست ابلاغی اصل 44 بسنجیم. من معتقدم که نسبت به این سیاست‌ها و اهداف این سیاست‌ها هیچ تغییر مثبتی در اقتصاد ما صورت نگرفته است.» اهداف اصل 44 قانون اساسی بالا بردن کارایی، بهرهوری و کیفیت در اقتصاد ایران بود.
او می‌گوید: «اما در مقابل اقتصاد دولتی نمره بالایی می‌گیرد. این به معنای کارایی و کیفیت بنگاه‌های دولتی نیست؛ وسعت بنگاه‌های دولتی در این زمان، حتی بعد از واگذاری‌ها کمتر نشده است.»
او به نوع واگذاری‌ها اشاره می‌کند که به صورت رد دیون و سهام عدالت انجام شد و برخی از شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شد. اما آنچه اتفاق افتاد این است که اینها از عنوان بخش خصوصی استفاده می‌کنند ولی هرگز خصوصی نیستند. اگر فلان بنگاه خصوصی است چرا مدیر آن و هیات مدیره دولتی است یا توسط وزیر انتخاب می‌شود. چرا در جلسات مجمع عمومی وزرا حضور دارند؟ نمونه بازر این وضعیت تامین اجتماعی است.
حاجی‌آقامیری، دلیل همه این برخوردها را نبود اعتقاد به بخش خصوصی می‌داند. او معتقد است: «هیچ کدام از دولت‌ها در ایران به بخش خصوصی اعتقاد کافی و وافی نداشته و ندارند. در دولت نهم و دهم با بخش خصوصی مقابله کردند و در دولت‌های دیگر از بخش خصوصی حمایت کافی صورت نگرفت.»
او تصریح می‌کند: «حتی در دولت یازدهم هم حمایت جدی از بخش خصوصی نمی‌شود. نمونه بازر این عدم حمایت را بعد از برداشته شدن تحریم‌ها و در موضوع سرمایه‌گذاری دیدیم. شرکت‌های خارجی به سمت شرکت‌هایی رفتند که سرمایه کلان دارند و این سرمایه در ایران دست بنگاه‌های خصولتی است. یعنی سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام هم به نفع خصولتی‌ها انجام می‌شود. یا شاید سیستم اینگونه می‌خواهد.» او تاکید می‌کند: «مسوولان ما عزم جدی برای حمایت از بخش خصوصی ندارند و اصلادغدغه بخش خصوصی را ندارند. شاید و شاید در این دولت یکی یا دو وزیر با بخش خصوصی همراهی داشته باشد ولی آن هم در اسم نه در عملگرایی واقعی.»
او حلقه مفقوده را عدم اجرای قانون می‌داند. حاجی‌آقامیری می‌گوید: «برای درمان درد بخش خصوصی باید قانون بدون تنازل اجرا شود؛ همین و بس. جز اجرای صحیح و درست قانون نمی‌توانیم مشکلات اقتصاد ایران و مشکل بخش خصوصی را درمان کنیم.»