به دنبال انتشار فیش حقوقی رییس صندوق توسعه ملی، امروز در نهاد ریاست جمهوری نشستی ویژه برگزار و در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، با استعفای دسته‌جمعی رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی موافقت شد. پیش از این نیز، مدیران سه بانک دولتی استعفا داده بودند، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز مدیر عامل بانک رفاه را عزل کرده بود. به این ترتیب، جنجال فیش‌های حقوقی با پیگیری و برخورد قاطعانه دولت همراه شده است.
امروز نیز مقام معظم رهبری به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت پاسخ دادند. ایشان چنین گفتند:«کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد. »
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در تاریخ 95/3/25 با ارسال نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد انضباط بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته و چنین موضوع مهمی را از جمله مهمترین ماموریت‌های خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارش‌های دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است.
جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیر متعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد شد که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود میکند و ذی نفعان را از تصمیم‌گیری درباره خویش بطور کامل منع میکند، در ضوابط اجرایی بودجه سال95 به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در بخش پایانی نامه مذکور بر ضرورت اجرای بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه تاکید کرده است. جهانگیری گفته است با توجه به اینکه بنگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه‌های مشابه داشته باشد، دولت اهتمام و عزم جدی برای رسیدگی و سامان بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی‌انضباطی‌ها و برخورد جدی با تخلفات را دارد.
جهانگیری از مقام معظم رهبری درخواست کرده که به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و برخی فضا سازهای رسانه ای صادر فرمایند.