«کاهش قدرت خرید مردم» بزرگ‌ترین مشکل و دغدغه تولیدکنندگان و فعالان در حوزه صنایع لبنی است. رضا باکری دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران در مورد راهکارهای مقابله با این مشکل می‌گوید: «ابزارها نوین مالی باید به کمک شرکت‌های لبنی بزرگ بیایند تا راه را برای رشد مصرف در جامعه باز کنند.» به باور این فعال اقتصادی، خصوصی‌سازی به شکل واقعی در ایران اجرا نشده و به قوانین اجازه تعرض به حریم بخش خصوصی داده می‌شود. او معتقد است آنچه که در نهایت از این قوانین زاده می‌َشود اقتصادی دولتی با بدنه پرحجم و با عنوان بنگاه‌های دولتی است که اجازه نفس کشیدن به بخش خصوصی را نمی‌دهد و در نهایت مردم باید بهای این خطاهای دولتی را بپردازند. در نهایت او پیشنهاد می‌دهد که دولت به سرمایه‌های اندک اما به وسعت اقیانوس مردم اجازه ورود بدهد و به امکانات مردم اجازه فعالیت بدهد.
رضا باکری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «نوع مسائلی که واحدهای بزرگ صنایع لبنی با آن درگیر هستند متفاوت از نوع مشکلات واحدهای کوچک است. شرکت‌های لبنی بزرگ به این دلیل که به صورت انبوه تولید می‌کنند نیازمند به کارگیری ابزارهای نوین مالی در کشورند تا از این طریق راه برای رشد مصرف در جامعه باز شود.»
باید راهکارهایی ارائه شود که کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند
دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی اظهار می‌کند: «باید راهکارهایی ارائه شود که کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند. این ابزار نیز عمدتاً در دست وزارت اقتصاد و دارایی کشور و همچنین بانک مرکزی است.» او ادامه می‌دهد: «یکی از این ابزارهای مالی مربوط به بدهی‌ها و تأمین سرمایه می‌شود. اگر سرمایه لازم تأمین شود کاهش قدرت خرید مردم جبران می‌شود. برای مثال می‌تواند مردم را به سقف مصرف 75درصدی لبنیات برساند.»
اما چه چیزهایی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده‌است؟ باکری در این زمینه می‌گوید: «مسائلی از جمله از بین رفتن ارزش پول ملی و تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شده‌است. البته تورم در دولت یازدهم تا حدود زیادی مهار شده‌است.» او ادامه می‌دهد: «به این ترتیب اگر این مسائل کنترل شوند می‌توان انتظار داشت که امکان مصرف برای مردم فراهم شود و در کنار آن برای بنگاه‌ها نیز شرایط خروج از رکود فراهم شود.»
سامانه الکترونیکی در معاملات تجاری شرکت‌های لبنی
دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی در مورد راهکارهای پیشنهادی خود می‌گوید: «یکی از راهکارهای مهمی که وزارت اقتصاد و دارایی باید آن را در دستور کار خود قرار دهد، راه‌اندازی و به کارگیری سامانه الکترونیکی یکپارچه‌ای است که بتواند در همه شرکت‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.» او ادامه می‌دهد: «تمامی شرکت‌ها باید بتوانند معاملات تجاری خود را به کمک چنین سامانه‌ای انجام بدهند تا در نهایت اقتصاد پویا و رو به رشدی داشته باشیم. چنین ابزارهایی می‌تواند در نهایت به شفافیت عملکرد اقتصادی کمک کند. در کنارِ این‌ها به ابزارهای کلان و ابزارهای نوین مدیریت اقتصادی نیز در جامعه ایرانی نیاز داریم تا بنگاه‌های اقتصادی رشد و توسعه پیدا کنند.»
خصوصی‌سازیی یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی این فعال اقتصادی است. او در این باره می‌گوید: «یکی دیگر از ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی «خصوصی‌سازی» به معنای واقعی آن است. دولت باید حقیقتاً به این مسئله اعتقاد داشته باشد. بین 75 تا 80درصد از اقتصاد کشور باید در اختیار مردم قرار بگیرد.» او ادامه می‌دهد: «این مسئله می‌تواند شوق اقتصادی را ایجاد کند و در نهایت به اشتغال‌زایی و درآمدزایی کمک می‌کند. تا زمانی‌که دولت اراده نکند و اقتصاد را در اختیار بخش خصوصی نگذارد توسعه‌ای رخ نخواهد داد. دولت باید به سرمایه‌های اندک و ولیکن به وسعت اقیانوس مردم اعتماد و تکیه کند و همین سرمایه‌های کوچک را در اقتصاد فعال کند. تنها با سرمایه‌های تک‌تک مردم می‌توان به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود و این مسئله از سوی بانک مرکزی نیز قابل کنترل و مدیریت است.»
تزریق سرمایه از بالا مثمر ثمر نخواهد بود
باکری می‌گوید: «تزریق سرمایه از بالا همواره مثمر ثمر نخواهد بود و تنها راهکار نیز نیست. توانایی‌های فرد فرد ملت می‌تواند جریان کلان سرمایه را ایجاد کند. راهکارهایی که دولت برای خروج از رکود مطرح کرده همه از «بالا» بوده؛ در این راهکارها از مردم هیچ خبری نیست و به همین خاطر نمی‌توان به این راهکارها امیدوار بود.»
از نظر دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی، بسیاری از قوانینی که تصویب می‌شود به گونه‌ای است که اجازه تعرض به حریم کسب‌وکار بخش خصوصی را می‌دهد. او می‌گوید: «اما مسئله اساسی این است که مردم بهای خطاهای دولت‌ها را پرداخت می‌کنند. نتیجه این شده‌است که ما با انبوهی از قوانینی مواجه هستیم که تنها به حریم کسب‌وکار مردم تجاوز می‌کنند.» او ادامه می‌دهد: «آنچه در این قوانین هدف قرار می‌گیرد «توسعه اقتصادی» نیست و آنچه در نهایت از این جریان زاده می‌شود اقتصادی دولتی با بدنه پرحجم و با عنوان بنگاه‌های دولتی است که اجازه نفس کشیدن به بخش خصوصی را نمی‌دهد.»
او اینطور نتیجه‌گیری می‌کند: «به این ترتیب خفگی و رکودی اتفاق می‌افتد که اکنون با آن مواجه هستیم. پس اکنون باید هر چه سریع‌تر این قوانین و مقرارتِ دست‌وپا گیر از بین بروند تا کسب‌وکارها اجازه رشد پیدا کنند. در نهایت می‌توان امیدوار بود که آرمانی به نام آرمان ایران صنعتی بزرگ در دنیا شکل بگیرد. دولت باید اعتقاد پیدا کند که به امکانات مردم اجازه فعالیت بدهد.»