اگر به صورت های مالی بانک ها در خلال سنوات گذشته نگاه شود، اینگونه به نظر می آید که گویی رابطه بانک و سپرده گذار هنوز رابطه دائن و مدیون است. بانک درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را محاسبه و سپس سود علی الحساب اعلام شده به سپرده گذار را کسر می کند و هر آنچه باقی می ماند را سود سهام دار تلقی می کنند.
در تهیه صورت های مالی بدین شکل، فراموش شده است که طبق نص قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک وکیل سپرده گذاران است و جز دریافت حق الوکاله مجاز به دریافت درآمدی دیگری نیست مگر اینکه سرمایه نقدی خود را با سرمایه سپرده گذار درآمیخته باشد که در آن حالت به قدر سهم الشرکه خود (که در مقایسه با سهم سپرده گذار بسیار ناچیز است) در درآمد حاصله شریک می شود.
اگر به متن قانون عملیات بانکی بدون ربا رجوع شود، در می یابیم که طبق قانون رابطه بانک با سپرده گذار تنها در سپرده های دیداری و سپرده های پس انداز قرض‌الحسنه از نوع قرض است و در سایر انواع سپرده ها رابطه بانک با سپرده گذار، وکالت در سرمایه گذاری است.
متأسفانه در شیوه رایج گزارشگری مالی بانک ها طی سنوات گذشته، تصویر روشن و شفافی از نحوه استفاده از منابع هر یک از انواع سپرده ها ارائه نمی شود و به بیان دیگر، بانک ها منابع وکالتی و قرضی را در هم می آمیزند و دست آخر معلوم نمی شود که چه درآمدهایی مربوط به منابع وکالتی بانک و چه درآمدهایی مربوط به منابع قرضی است.
این در حالی است که هدف از گزارش گری مالی در وهله اول ارائه اطلاعات مالی شفاف به ذی نفعان است. در حال حاضر، هیچ سپرده گذاری با مراجعه به صورت های مالی نمی تواند بفهمد که درآمد بانک از محل بکارگیری منابع وی چقدر بوده است؟ آیا سود علی الحساب پرداخته شده به وی با سود قطعی حاصل از سرمایه‌گذاری بانک از محل منابع سپرده‌ای وی یکسان است یا تفاوت دارد؟ ما به التفاوت سود علی الحساب با سود قطعی چقدر است؟ و بانک با این ما به التفاوت چگونه عمل کرده است؟
پاسخ این قبیل سؤالات حداقل اطلاعاتی است که باید در صورت های مالی بانکها افشا شود چرا که در غیر این صورت تفاوت بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در صورتهای مالی نمود عینی پیدا نمی کند.
بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا سپرده گذار هم ارز سهام دار است
بر اساس روح حاکم بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اگر سپرده گذار اهمیتی بالاتر از سهام دار نداشته باشد، حداقل هم ارز سهام دار است و اصل شفافیت مالی و غرری نبودن معاملات در فقه اسلامی ایجاب می کند که اطلاعات مالی مربوط به عملیات بانکی به نحوی افشا شود که سپرده گذار (یا نماینده وی که در اینجا بانک مرکزی است) از درآمدهای متعلق به منابع وی، حق الوکاله بانک و مابه التفاوت سود علی الحساب و سود قطعی مطلع باشد. بدیهی است اگر این حداقل ها در افشای اطلاعات ضمن گزارشگری مالی رعایت نشود، نمی توان بین بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تمایز واضح و روشنی قائل شد و شبهه ربوی بودن عملیات بانکی قوی است.
عدم شفافیت صورتهای مالی و ناکارا بودن گزارش‌های مالی در جهت انتقال صریح و مطلوب اطلاعات مالی، نه تنها احقاق حقوق ذینفعان در شبکه بانکی، به ویژه سپرده‌گذاران، را دشوار می‌کند، بلکه عامل مهمی در انحراف عملیات بانکی از موازین شرعی محسوب می‌شود و امکان نظارت بر شرعی بودن عملیات مالی بانکها را از ناظران بانکی سلب می‌کند.
بدون شک عدم وضع استانداردهای حسابداری و حسابرسی و عدم تفکیک روشن حقوق سپرده گذار به عنوان موکل از حقوق سهام داران به عنوان وکیل را می‌توان یکی از اصلی‌ترین موانع اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه گذشته است. علاوه بر این، عدم انطباق استانداردهای حسابداری با استانداردهای جهانی IFRS مهمترین مانع تعامل با بانک‌های خارجی (اعم از بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی) نیز به حساب می‌آید که خود موضوع بحث مستقلی است.
نمونه جدید صورت های مالی انطباق بیشتری با عملیات بانکی بدون ربا دارد
اقدام اخیر بانک مرکزی در ابلاغ نمونه جدید صورتهای مالی نه تنها گام مؤثری در راستای استانداردسازی صورتهای مالی بانکها در چارچوب IFRS به حساب می‌آید؛ که با الزام بانک ها به ارائه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری، به انطباق بیشتر صورت‌ها مالی با ماهیت عملیات بانکی بدون ربا نیز کمک می کند و می توان آن را اولین گام در جهت سازگارسازی گزارش گری مالی با قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست.
امید است بخشنامه اخیر بانک مرکزی بتواند به اصلاح یکی از اصلی‌ترین نقیصه‌های نظام بانکی، یعنی صورتهای مالی سازگار با قانون عملیات بانکی بدون ربا و گزارشگری شفاف مالی، کمک کند.