اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی با اذعان به بیکاری مهندسان خواستار جلوگیری از ورود ادارات و ارگانهای دولتی به مباحث ساخت و ساز کشور و نظام مهندسی ساختمان شدند.
حسین وثوقی، نائب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران درباره جزئیات این نامه به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: نوعی تضاد منافع بین کسانی که کار فنی و مهندسی انجام می‌دهند با کسانی که کار دولتی می‌کنند به وجود آمده است. دیده می‌شود که کارمندان سازمان راه و شهرسازی و شهرداری هم به عنوان ناظر در پروژه‌ها شرکت می‌کنند و هم مهندسان این سازمانها انجام کارهای عمرانی را به عهده می گیرند. در صورتیکه از منظر اتاق ایران، این امر روند را مختل می کند و تضاد منافع به وجود می‌آورد.
او با اشاره به اینکه آخوندی، وزیر راه و شهرسازی جزو کسانی است که با این تضاد منافع برخورد می کند، توضیح داد: نمونه این برخورد با منافع در انتخابات نظام مهندسی دیده شد و کارمندان شهرداری نتوانستند در این انتخابات شرکت کنند. انتظار داریم همین رویکرد ادامه داشته باشد.
نائب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اشاره به چند شغله بودن برخی کارمندان دولتی اظهار کرد: مدیریت سازمانها و حتی اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی با توجه به نفوذی که دارند، معمولا کارها را به سمت خودشان جذب می‌کنند.
وثوقی ادامه داد: کار مهندسی کار حرفه‌ای تمام وقت است . طراحی، نظارت، اجرا و همگی آنها نیاز به زمان دارد و انجام آن برای کارمندان سطوح مدیریتی معقول نیست در حالی که کار آنها به امضافروشی تبدیل شده است.
او با بیان اینکه علت اصلی رکود در نظام مهندسی ساختمان، وضع اقتصادی کشور است، افزود: از سال 91 این رکود در نظام مهندسی ساختمان شروع شده و تا کنون ادامه دارد. انتظار ما این است حداقل در زمانی که این رکود به اندازه کافی به مهندسین فشار وارد می کند، ارگانهای دولتی عرصه را برای افرادی که درآمدی جز نظام فنی مهندسی ندارند خالی کنند.
وثوقی تصریح کرد: کارمندان دولتی باید از فضای خدمات فنی مهندسی بیرون روند چرا که آنها بازار کار و درآمد خود را دارند، آنها بیرون بروند تا کسانی که تنها درآمدشان از بازار فنی و مهندسی است از بازار حذف نشوند.
نامه به آخوندی
متن نامه منتشر شده از سوی شماری از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است:
«به استحضار می‌رساند با توجه به نامه ریاست وقت سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان (جناب آقای دکتر مشیری) خطاب به حضرتعالی در مورخ 1394/06/24 و انتشار آن در فضای رسانه‌ای، بدین وسیله اینجانبان اعضای سازمان نظام مهندسی در سرتاسر میهن جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیم استدلالات زیر استدعا داریم نسبت به اجرای یکی از سرفصلهای مهم عدالت اجتماعی در حرفه مهندسی ساختمان رسیدگی نمایید.»
سازمان نظام مهندسی ساختمان ارگانی غیردولتی و غیرانتفاعی و جوان است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 به‌صورت رسمی تاسیس گردید. سازمان نظام مهندسی -ساختمان- چهل سال کوچکتر از سازمان نظام پزشکی است و در مقام مقایسه قدمت،گرچه نوپاست اما همانند برادر بزرگتر خود با اموری سر و کار دارد که اگر با اهمیت‌تر از جان و مال مردم نباشد کمتر از آن نیز نخواهد بود. همین مهم سبب می‌شود تا حساسیتها نسبت به این سازمان بیشتر باشد و ما اعضای آن نسبت به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم خود را ملزم به رعایت اصول حرفه‌ای و سئون مهندسی می‌دانیم.
بر اساس قانون این سازمان برای مرتفع کردن موارد خواسته شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شکل گرفت تا مهندسان و متخصصان ساختمان در راس هرم فنی ساخت و ساز کشور قرار گیرند ولی بی شک هنگام تصویب این قانون با توجه به شرایط حاکم بر جامعه در زمان تاسیس و کمبود نیروهای متخصص و نیاز مملکت به تسریع امور سازندگی ضرورت ایجاب می‌کرد تا از تمامی متخصصان کشور در هر پست و موقعیتی بهره‌برداری شود، ولیکن با توجه به شرایط امروز که تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی مربوط به حوزه نظام مهندسی ساختمان رو به فزونی گذاشته است، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود که در راستاییییی تحقق عدالت اجتماعی و افزایش کیفیت و کمیت خدمات مهندسی در نحوه بهره‌برداری از توان مهندسی کشور در سازمان نظام مهندسی ساختمان تحولی صورت گیرد.
1-جامعه و دولت در قبال قشر تحصیل کرده خود دارای مسئولیت است، اکنون که بنابر تنگناهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرصت و ظرفیت استخدام همه این عزیزان در نهادهای دولتی و غیردولتی فراهم نیست و کشور از مشکل بیکاری رنج می‌برد آیا سزاوار است که عده‌ای هم از دولت منتفع شوند و هم از منافع بخش خصوصی؟ به راستی کارمندی که در نهادی دولتی مشغول فعالیت است چگونه می‌تواند نسبت به ارائه خدمات مستمر مهندسی (طراحی، نظارت، اجرا و بازرسی) که نیاز به حضور فیزیکی و معنوی در محسط هر دو شغل الزام آور است، برآید. همچنین کیفیت و کمیت تعهدات فنی و اخلاقی نسبت به هر دو شغل را تامین نمایند در حالیکه بسیاری از مهندسین کشور که تنها حرفه و تخصص آ«ها مهندسی است به دلایل مشکلات عدیده در توزیع عادلانه موقعیتهای شغلی بیکار و بدون درآمد رها شده‌اند.
2- همواره تعلم و تریبت مولد هزینه برای دولتها یبوده است و به تبع مهندسین نیز به‌عنوان قشر تحصیل کرده جامعه پس از دوران تحصیل و بهره‌مندی از امکانات آموزشی دولتی و غیردولتی دارای پتانسیل خدمات به کشور و دوبت در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشند تا علیرغم جبران هزینه‌های آموزشی باعث توسعه کمی و کیفی کشور در زمینه حرفه‌ای خود گردند و حال که این فرصت در اختیار سازمان نظام مهندسی کشور است تا این پتانسیل را به سوی بالفعل شدن هدایت نماید به دور از عدالت است که در تحقق این امر اهمال گردد و به این سرمایه عظیم مهنوی که بخشی از بیت‌المال محسوب می‌شود،بی‌توجهی شود.
3-همانگونه که حضرتعالی مستحضرید یکی از رسالتهای سازمان نظام مهندسی ساختمان ارتقای کیفیت و خدمات بهینه ساخت و ساز در کشور است که در این راستا اهتمام ویژه مهندسین در ارائه خدمات مهندسی را می‌طلبد،ولیکن بعضا قصور و کوتاهی در مراحل مختلف فعالیت‌های عمرانی که ناشی از به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای ضمن حیف و میل شدن بیت‌المال باعث خسارتهای جانی غیرقابل جبرانی نیز می‌گردد.
4-ضمن تقدیر و تشکر از حضرتعالی در خصوص صدور ابلاغیه منع ورود کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان،کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و اعضای شواری اسلامی شهر و روستا در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شواری انتطامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمانها که در راستای استقلال سازمانهای نظام مهندسی از دولت بوده است،توجه جنابعالی را به این نکته جلب می‌نماییم که یکی از آسیبهای جدی موجود در سیستم ارائه خدمات نظام مهندسی ساختمان استفاده از مهندسین شاغل در شهرداری‌ها، ادارت مسکن و شهرسازی، دفاتر و معاونتهای فنی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها،شرکت شهرکهای صنعتی استانها و به طور کلی ادارات و ارگانهای دولتی است که متاسفانه نه تنها به لحاظ فنی و مهندسی در امور ساخت و ساز یکی از عوامل مهم کاهش شدید کیفیت ساخت و ساز است بلکه مانع از ارائه خدمات کارمندی و یا مدیریتی در اداره یا سازمان مطبوعشان نیز می‌شود.
با توجه به آنچه محضرتان تشریح گردید نیاز به اصلاحات جامعی در این زمینه و نگاه ویژه به تک شغله بودن مهندسین به‌عنوان بازوهای عرصه توسعه و سازندگی در حوزه عمران و آبادانی کشور احساس می‌شود و برای گذار از این بحران بیکاری و گسترش عدالت اجتماعی در سایه تخصص و پاسداری از بیت‌المال و جگوگیری از مفاسدی چون مهرفروشی، کم‌کاری حرفه‌ای، اعمال رانتهای موقعیتی و شغلی و عدم توجه به اخلاق و مسئولیتهای حرفه‌ای امید است آن مقام عالی وزارت با صدور دستورات مقتضی منشأ تعالی و روشنگر چراغ راهی برای ارائه خدمان فنی و مهندسی در عرصه نظام مهندسی ساختمان باشید و خط پایانی بر یا و ناامیدی مهندسینی که تنها حرفه و ممر درآمدشان ارائه خدمات مهندسی در حوزه نظام مهندسی ساختمان است را در دوره تصدی جنابعالی شاهد باشیم.