فاضل شنیور نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از دلایل کاهش تجارت (واردات و صادرات) از سال 94 تا به امروز می‌گوید: «بار روانی حاصل از توافق برجام، در شرایطی که همچنان توافق به‌صورت عملی در سطح گسترده اجرایی نشده است، باعث ایجاد باورهای غلط و در نتیجه افت شاخص‌های تجاری شده است.» او معتقد است: «بعد ار رفع تحریم‌ها، بار منفی این مسایل از روی دوش اقتصاد کشور برداشته خواهد شد و ما شاهد اوج شاخص‌های تجاری – اقتصادی خواهیم بود. اما به غیر از تحریم‌ها عوامل دیگری هم در این افت تاثیرگذار هستند.»
شنیور درباره این عوامل می‌گوید: «در مرزهای کشور عواملی همچون عدم هماهنگی و عدم تطابق قوانین گمرکی کشورهای همسایه با چارچوب بین‌المللی و اخذ مجوزها و گواهی‌های متعدد غیر لازم سدی برای رشد تجارت با کشورهای همسایه است.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق خرمشهر در پاسخ به این سوال که، آیا با کاهش حجم تجارت و واردات کالاهای واسطه‌ای امکان رشد اقتصادی 8 درصد در سال 95 وجود دارد؟ می‌گوید: «در رابطه با واردات کالاهای واسطه‌ای می‌توان گفت که تقویت صنایع کشور در راه تولید کالاهای واسطه‌ای با کیفیت می‌تواند انگیزه صنایع وابسته به این کالاها را در جهت ترغیب در استفاده از کالاهای واسطه‌ای ایرانی افزایش داده که در نتیجه آن کیفیت تولید کالای نهایی نیز افزوده شده و همچنین میل نهایی به مصرف کالاها در داخل کشور افزایش می‌یابد که این خود منجر به صعود نمودار تقاضای کالاهای داخلی و افزایش سطح تولید و عرضه این کالا می‌شود.» شنیور تصریح می‌کند: « اهداف حاصله از این امر منجر به افزایش اشتغال، قدرت مالی کشور ، رفاه جامعه و در نتیجه رشد اقتصادی ایران می‌شود. نتیجتاً کاهش حجم واردات کالاهای واسطه‌ای کمک شایانی به رشد اقتصادی کشور می‌کند؛ اگر بتوانیم سطح کیفی کالاهای خود را به کالاهای با کیفیت جهان رسانده و البته که قیمت کالاهای داخلی را به صورت واقعی و در سطح کمتر از کالاهای بین‌المللی خارجی حفظ نمائیم.»
عضو اتاق مشترک ایران و عراق و رییس اتاق ایران در شلمچه، درباره مشکلات اصلی واردات و صادرات ایران با توجه به مرزهای کشور با عراق و مرزهای آبی می‌گوید: «عمده مشکلات تجاری با کشور عراق ناشی از قوانین داخلی عراق است. مشکلات عدیده‌ای که توسط کشور عراق در خصوص افزایش تعرفه گمرکی در بسیاری از کالاها باعث افت میل بازرگانان به صدور کالاها به این کشور شده است، همچنین درخواست گواهی VB استاندارد بین المللی صادره از شرکت‌های کشور فرانسه مورد وثوق کشور و دریافت آنها به جای گواهی‌های بهداشت و استاندارد داخلی ایران سبب بروز مشکلات عدیده بازرگانی و تجاری و در نتیجه آن کاهش رغبت بازرگانان به صدور کالاها به کشور عراق شده است. مشکلات عدیده دیگری چون آزمایش کالاها در مرز عراق که خود سبب تحمل هزینه به بازرگانان می‌شود و هزینه‌های نامتعارف حمل و نقل در عراق در راه افزایش سطح تجاری منطقه مؤثر بوده است.» او تصریح می‌کند: «اتاق بازرگانی خرمشهر به‌عنوان نماینده بخش خصوصی منطقه رایزنی‌های متعددی را با چندین فقره سفر تجاری به کشور عراق و شهر بصره انجام داده و مذاکرات متعددی را با مسئولان عراقی من جمله استاندار بصره و رئیس شورای محلی، آقای بزونی و عوامل گمرک عراق و بهداشت و کلیه مسئولانی که در خصوص واردات کالا از ایران تأثیر مستقیم و بسزایی را داشته‌اند انجام شده که نتیجه آن قول مساعد و استقبال مسئولان عراقی جهت رفع موانع موجود بوده که تنها مانع فعلی از عملیاتی شدن تصمیمات متأخذه این مورد بوده که دولت محلی بصره به تنهایی نمی‌تواند تصمیم گیرنده نهایی باشد و جهت اتخاذ تصمیمات نهایی باید با رایزنی‌های خاص با دولت مرکزی زمینه‌های لازم جهت اجرایی کردن این تصمیمات را فراهم آورد.» او در ادامه افزود: «این شرایط در صورتی پیش آمده که روند صدور کالاها در مرزهای دیگر کشور عراق به صورت روان و با سهولت خاصی در حال اجراست که این امر بازرگانان منطقه را به سوی سایر مرزها سوق داده است.»
شنیور می‌گوید: «امتیازات منطقه آزاد اروند و شهرستان خرمشهر به کرات بهتر و بیشتر از سایر مناطق می‌باشد و با توجه به امکانات موجود در منطقه از جمله امکان ترانزیت کالاها در چهار گزینه ریلی ، هوایی، زمینی و دریایی از یک سو و نزدیکی قبل اقتصادی کشور عراق به خرمشهر از سوی دیگر می‌تواند وزنه انگیزشی صادرات از این منطقه را به کرات افزایش دهد. از دیگر امتیازات این منطقه مشترکات فرهنگی، دینی ، مذهبی و زبانی مردم دو کشور و همچنین امکانات عالی در باراندازهای تجاری شلمچه و بندر خرمشهر است که عامل انگیزشی مثبتی در راه گسترش تعاملات تجاری ایران و عراق تلقی می‌شود.»
او در پاسخ به اینکه، چرا کشور عراق موانعی را جهت صادرات کالاهای کشاورزی ایران به این کشور قرار داده است؟ می‌گوید: «مشکلات عمده صادرات محصولات کشاورزی را در 6 بند ذیل دسته بندی کرد :
- نبود پروتکل تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای بازار هدف
- در نظر گرفتن و اعمال تخفیف تعرفه‌های گمرکی تا 20 یا 30 درصد
- نرخ سود بانکی
- ناوگان هوایی، زمینی، دریایی و ریلی
- بسته بندی
- موضوع کانتینر معمولی و یخچال‌دار. بندهای یک تا سه این مشکلات مربوط به دولت و موارد بعدی مربوط به بخش خصوصی یا صادرکنندگان است.»
شنیور تاکید می‌کند: «متاسفانه در خصوص ناوگان‌ها، دولت کمتر به بخش خصوصی اعتماد کرده و اموری از قبیل ترانسفر کالای صادراتی از طریق ریل و هوایی را به بخش خصوصی واگذار نکرده و این امر علیرغم داشتن مزایای زیاد باعث بالا رفتن قیمت حمل و نقل از این طریق شده است.» او در ادامه می‌گوید: «بنا بر این گزارش جهش در بخش صادرات محصولات کشاورزی منوط بر این‌است که هر دو بخش دولتی و خصوصی به تکالیف و وظایف خود به خوبی عمل کرده و با جلوگیری از تداخل در تکالیف یک دیگر این کار را ممکن سازند .»
عضو هیئت نمایندگان اتاق خرمشهر، درباره انتظار بخش خصوصی از اتاق ایران می‌گوید: «اتاق بازرگانی بعنوان پارلمان بخش خصوصی باید در این زمینه نقش خود را ایفا کند. از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولی امر تجارت از طرف دولت نیز در این زمینه باید به ایفای نقش بپردازد. اگر تاکنون جهش مطلوبی در امر صادرات محصولات کشاورزی حادث نشده بدون شک بخاطر عملکرد این دو نهاد می‌باشد.»