جناح‌بندی‌های سیاسی مختلف در کشور موجب بروز دیدگاه‌های مختلف و حتی متناقض با یکدیگر حتی در امر اقتصادی شده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تضاد دیدگاه‌ها می‌تواند به منزله سدی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی عمل می‌کند چراکه خارجی‌ها برای ورودشان به بازار یک کشور نیاز به امنیت دارند تا ریسک خود را به حداقل برسانند. این در حالی است که اظهارات متناقض جناح‌های سیاسی موجب افزایش این ریسک شده و ورود سرمایه‌های خارجی به ایران را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. اعتقاد کارشناسان مسائل اقتصادی بر این است که در شرایط کنونی ضروری است که اختلافنظرها به حداقل برسد، به همین منظور با دکترموسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشسته‌ایم. وی معتقد است این اجماع باید در بدنه دولت صورت گیرد تا بتوانند در امر اجرای سیاست‌گذاری‌ها موفق عمل کنند. اما در حال حاضر اجماع در بدنه دولت نیز عملا وجود ندارد و هر آنچه وعده داده می‌شود به مرحله اجرا در نمی‌آید. این اقتصاددان می‌گوید: ایجاد اجماع در کل اقتصاددانان جامعه تقریبا امری محال است ولی هر گروه یا جناح یا حزب باید با در نظر گرفتن منافع ملی به اظهارنظر بپردازد. در حال حاضر نیز منافع ملی در ورود سرمایه‌گذاران خارجی است که باید مدنظر تمام گروه‌ها قرار بگیرد.
در حال حاضر در ایران شرایطی ایجاد شده است که نظرات مختلفی درخصوص ورود سرمایه‌گذاران به کشور وجود دارد. نظرات ضد و نقیضی که به گفته برخی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی باید اجماعی بین آنها صورت گیرد اما تا کنون شاهد چنین اجماعی نبوده‌ایم. چرا این اجماع در ایران شکل نمی‌گیرد؟
در شرایط کنونی اجماع میان اقتصاددانان را باید از دو دیدگاه بررسی کرد. نخست اجماع میان اقتصاددانان جامعه و دوم اجماع میان اقتصاددانان مجموعه دولت که می‌توانند سیاست‌های اقتصادی دولت را رو به جلو حرکت دهند. در حال حاضر به نظر می‌رسد اجماعی در میان اقتصاددانان بدنه دولت تنها در حد حرف وجود دارد و در عمل اجماع چندانی دیده نمی‌شود. در سپهر عمومی گفته می‌شود اعضای تیم اقتصادی دولت دیدگاه یکپارچه و منسجمی دارند و با یکدیگر توافق نظر دارند، در حالی که آنچه در عمل و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دیده می‌شود حکایت از چیز دیگری می‌کند و اما اجماع اقتصاددانان در جامعه بحث کاملا متفاوتی است. در جامعه دیدگاه‌های متفاوت و بعضا حتی متضادی در میان اقتصاددانان در دانشگاه‌های مختلف و بیرون از آنها وجود دارد و این کاملا طبیعی است. در میان اقتصاددانان جامعه نباید به دنبال اجماع بود چرا که این طیف وسیع، دارای دیدگاه‌ها، اعتقادات و گرایش‌های سیاسی متفاوتی هستند و امکان اینکه بتوانند به یک اجماع کلی دست پیدا کنند، تقریبا محال است. البته حداقل‌های علمی وجود دارد که کارشناسان اقتصادی روی آنها به‌طور کلی اتفاق‌نظر دارند اما حتی اینجا نیز وقتی صحبت از اجرا و سیاست‌گذاری پیش می‌آید اختلافنظرها بروز می‌کند. به هر صورت به‌طور کلی در یک جامعه نباید هم انتظار داشت که میان اقتصاددانان اجماع وجود داشته باشد. وجود احزاب و گرایش‌های فکری مختلف از جمله چپ‌گرا، راست‌گرا، میانه‌رو، مارکسیست و ... که معمولا با یکدیگر مخالف و در تضاد هستند، دستیابی به اجماع را امری دور از انتظار می‌سازد.
پس این اجماع باید در چه سطحی ایجاد شود؟
می‌توان گفت که درحوزه سیاست‌گذاری باید اجماع وجود داشته باشد. در واقع کسانی که در یک کشور مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری هستند باید رویکرد کاملا منسجمی داشته باشند و میان کسانی که می‌خواهند این رویکرد را اجرا کنند، باید هماهنگی وجود داشته باشد.
شرایط کنونی را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر می‌رسد اکنون در کشور ما این اجماع وجود ندارد. برای مثال بارها صحبت از حذف مجوزهای زاید در بخش‌های مختلف بوده است. اما الان دو سال است که عده‌ای مامور احصای آنها شده‌اند و هنوز به نتیجه ملموسی از نظر سیاست‌گذاری دست نیافته‌اند. بنابراین این امر نشان‌دهنده آن است که ظاهرا اقتصاددانان در بدنه دولت به اجماع رسیده‌اند اما در عمل همچنان مشکل ادامه دارد و اغلب وعده‌ها در حد حرف باقی مانده است.
آیا اختلاف‌نظرهایی که در جامعه وجود دارد باعث تضاد نمی‌شود؟
خیر. در بسیاری از کشورها این‌گونه است. برای مثال در انگلستان یک حزب کارگر وجود دارد و یک حزب محافظه‌کار. در کشور ما نیز یک عده اصولگرا و یک عده اعتدال‌گرا هستند. اختلافنظرها در سطح جامعه نباید مانع سیاست‌گذاری منسجم در بدنه کارشناسی دولت شود. دولتی که با رای مردم سرکار آمده باید بر حسب وعده‌هایی که داده سیاست‌گذاری منسجمی را پیگیری کند.
اما برخی معتقدند این تضاد دیدگاه‌ها در ورود سرمایه‌گذاران خارجی تاثیر می‌گذارد.
در حال حاضر مخالفان دولت همواره از سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌فایده بودن برجام انتقاد می‌کنند. اما دولت این موضوع را رد می‌کند. به نظر من در چنین شرایطی دولت نباید تلاش کند تا میان مخالفان و موافقان اجماع ایجاد شود یا اینکه انرژی خود را برای قانع کردن مخالفان صرف کند. چراکه دعوای مخالفان دعوای قدرت است نه دعوای کارشناسی. رفتار دولت در این اوضاع باید رفتار سیاسی باشد. اما مشکل جامعه ما این است که اپوزیسیونی که در کشور وجود دارد، منافع ملی را در نظر نمی‌گیرد. در حالی که در همه جای دنیا اپوزیسیون به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که انتقاد از قدرت حاکم، در جهت منافع ملی باشد. به این معنا که منافع ملی به‌عنوان خط قرمز انتقادات مخالفان در نظر گرفته می‌شود. این خط قرمز در کشور ما وجود ندارد. برای مثال، در یک دوره، تلقی محافظه‌کاران از افشای حقوق‌ها و وضعیت مالی مدیران یک کار ضدملی و غیرانقلابی و تشویش اذهان عمومی تلقی می‌شد؛ در حالی که اکنون همان جناح به راحتی همین کار را انجام می‌دهد. بنابراین واضح است که مساله این افراد، مساله منافع ملی نیست، بلکه منافع گروهی و جناحی است چرا که اگر هدفشان منافع ملی بود باید یک حرف می‌زدند و دوگانه رفتار نمی‌کردند. منافع ملی مستقل از منافع جناحی است. رفتار دوگانه و یک بام و دو هوا در تضاد با منافع ملی است.
البته من افشای حقوق مدیران و برداشت‌های نامناسب و سوءاستفاده از قدرت و منصب را برخلاف منافع ملی نمی‌دانم. برعکس من معتقدم که سوءاستفاده‌ها و اشتباهات همیشه باید افشا شود. حرف من این است که این کار در گذشته هم نباید تشویش اذهان عمومی تلقی می‌شد. می‌خواهم این را بگویم که در کشور ما اعتقاد افراد بیشتر تابع منافع جناحی خودشان است و دوست دارند به هر قیمتی که شده مخالفان خود را تحقیر کنند. این امر درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی هم صدق می‌کند. در حال حاضر منافع ملی ما ایجاب می‌کند که سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بیایند چرا که ما از هر نظر، نیازمند تکنولوژی و سرمایه خارجی هستیم. اما در این میان عده‌ای فضایی را برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌کنند که خلاف جهت اهداف ملی است. البته در ظاهر کسی مخالف سرمایه‌گذاری خارجی نیست؛ اما وقتی فضای سیاسی ملتهبی ایجاد می‌شود و عده‌ای به این وسیله تلاش می‌کنند تا پای سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بازنشود در واقع خلاف جهت منافع ملی حرکت کرده‌اند.
این عدم اجماع تا چه اندازه برای خارجی‌ها مهم است؟
تعدادی از خارجی‌ها که ایران را از نزدیک می‌شناسند و می‌دانند که در ایران امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد، ممکن است ریسک این اقدام را بپذیرند؛ اما اکثر سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل وجود سازهای مخالفی که زده می‌شود، هرگز برای ورود سرمایه به کشور ریسک نمی‌کنند. در واقع فضایی که دعواهای جناحی در کشور ایجاد کرده مناسب جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست.
در این شرایط چه راهکاری وجود دارد؟
من معتقدم که بحث اجماع در بدنه دولت و بدنه کارشناسی باید به جلو حرکت کند. مابقی مسائل به ارتباط رسانه‌ای و افکار عمومی و مطبوعات و غیره باز می‌گردد. انتقادی که اکنون وجود دارد این است که روشنگری درستی در کشور صورت نمی‌گیرد. به‌ویژه دولت که ارتباط ضعیفی با افکار عمومی جامعه دارد. از سوی دیگر از عنوان بخش خصوصی در کشور سوءاستفاده می‌شود. بنگاه‌ها و بخش‌هایی از صنعت انحصارهایی برای خود درست کرده و مانع رقابتی شدن اقتصاد می‌شوند. برای مثال خودرو سازان موافق ورود سرمایه‌های خارجی در عرصه رقابتی نیستند. آنها عملا ورود سرمایه‌گذار خارجی را مشروط به حفظ منافع انحصاری خود می‌کنند و دولت هم در بهترین حالت منفعلانه با این مساله برخورد می‌کند. این موضوع سیگنال‌های خوبی را به شرکت‌های خارجی منتقل نمی‌کند: به‌طوری‌که آنها عملا ترغیب می‌شوند به فکر استفاده از موقعیت انحصاری شرکای داخلی باشند. برای خودروسازانی که اکنون سهم عمده‌ای از بازار خودرو ایران را در اختیار دارند به حفظ انحصار خود تمایل بیشتری دارند تا وارد شدن به رقابت با سرمایه‌گذار خارجی. اینها در ظاهر به‌عنوان بخش خصوصی شناخته می‌شوند ولی عملا چنین نیستند و نظام مدیریتی آنها با سازوکار دولتی و حکومتی تعیین می‌شود.
اما به نظر می‌رسد تعدادی از شرکت‌ها در ایران نیز درخصوص ورود سرمایه‌گذار خارجی محافظه‌کارند و زیاد تمایلی برای همکاری با آنها ندارند. در واقع می‌توان گفت در بدنه بخش خصوصی هم اجماع چندانی برای ورود سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
دلیلی ندارد بخش خصوصی واقعی مخالف ورود سرمایه خارجی باشد، چون نه تنها تهدیدی برای آن نیست بلکه کارآفرینان داخلی می‌توانند از این فرصت برای تامین مالی و بهره گرفتن از تکنولوژی پیشرفته استفاده کنند. سرمایه‌گذار خارجی به دلیل عدم آشنایی با فضای ایران مجبور است که با بخش خصوصی داخلی همکاری کند و اینها هم سویی منافع دارند نه تضاد منافع. یقینا بخش خصوصی در ایجاد فضای نامناسب ایجاد شده برای سرمایه‌گذار خارجی ذی‌نفع نیست. همان‌طور که اشاره شد تنها انحصارگران و کاسبان وضع موجود از این فضا خشنودند و به آن دامن می‌زنند. در هر صورت بهبود فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران هم برای سرمایه‌گذار داخلی جذابیت ایجاد می‌کند و هم برای سرمایه‌گذار خارجی. سرمایه، چه داخلی باشد چه خارجی نیاز به امنیت و اعتماد دارد. در شرایطی که سرمایه‌گذار داخلی به علت نامناسب بودن فضای کسب‌وکار رغبتی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد قطعا سرمایه‌گذار خارجی هم پا به میدان نخواهد گذاشت. البته ورود سرمایه خارجی به فعالیت‌های مربوط به بخش دولتی موضوع متفاوتی است. اگر سرمایه‌گذار خارجی با بخش دولتی همکاری کند، تضمین دولتی دریافت می‌کند؛ اما اگر با بخش خصوصی کار کند نمی‌تواند چنین تضمینی داشته باشد. برای مثال اگر یک شرکت خارجی در بخش نفت یا گاز سرمایه‌گذاری کند تضمین دولتی دریافت می‌کند و اگر شرایط قرارداد مناسب باشد با میل و رغبت وارد عمل می‌شود. در حالی که چنین تضمینی برای فعالیت در بخش خصوصی وجود ندارد. از این رو شما از یک بنگاه خارجی کمتر می‌شنوید که تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی داشته باشد. برای جذب همه‌جانبه سرمایه‌گذاری خارجی بهبود فضای کسب‌وکار شرط لازم است. سرمایه خارجی زمانی تمایل به ورود در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت که ببیند سرمایه‌گذار داخلی هم چنین رغبتی دارد.