رادیو مجازی اتاق ایران ۲ دی 1403

اقتصاد جهانى در سال ٢٠١٦ به کدام سو می رود ؟

وضعیت اقتصاد جهانى به سمت بهبود نیست و هر چند در حوزه هاى مختلف تلاش شده است ، ولى در هیچ نقطه جهان وضع اقتصادى در شرایط بهبود نیست

20 تیر 1395 - 15:45
کد خبر : 2381
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
وضعیت اقتصاد جهانى به سمت بهبود نیست و هر چند در حوزه هاى مختلف تلاش شده است ، ولى در هیچ نقطه جهان وضع اقتصادى در شرایط بهبود نیست

مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان

در سال ٢٠١٦ بسیار مهم است بدانیم که سمت و سوى اقتصاد جهانى به کدام سو است . آیا به سمت بهبود مى رود و یا در مسیر مخالف حرکت می کند. پاسخ این است که وضعیت اقتصاد جهانى به سمت بهبود نیست و هر چند در حوزه هاى مختلف تلاش شده است ، ولى در هیچ نقطه جهان وضع اقتصادى در شرایط بهبود نیست . گذشته از آن یک گام هم به عقب رفته است و عوامل تحریب اقتصاد جهانى قوى تر هم شده اند. 

سال ٢٠١٦ از بسیارى از جهات براى اقتصاد جهان مهم بود و هست . در این سال یک نقطه عطف به حساب مى آید. چون اگر در این سال نظام جهانى نتواند آثار ترمیمى سیاست هاى انبساط پولى را در جهان ببیند ، نشان میدهد که این سیاستها بى اثر شده است و با توجه به نبودن سیاستهاى بدیل ، احتمال خرابتر شدن وضعیت در سال ٢٠١٧ بیشتر خواهد شد.

در سال ٢٠١٦ نه تنها سیاستهاى انبساطى خوب جواب نداده است بلکه گسترش خشونت در سطح جهان و به خصوص در خاورمیانه به این روند نامطلوب دامن زده است . یکى از دلایلى که اقتصاد جهانى هنوز در ریل بهبود قرار نگرفته است و فاصله اش از این ریل هم در حال زیاد شدن است ، سکون و نبودن انرژى لازم براى بالا رفتن بازارهاى بورس در سطح جهان است . از سال ٢٠١٤ تا کنون بازارهاى بورس جهان در یک سطح مشخص در حال نوسان است و مثلا شاخص S&P 500 در امریکا در سطح ٢٠٠٠ متوقف شده است .

نرخ هاى بهره به جاى اینکه در سال ٢٠١٦ افزایش یابد رو به کاهش بیشتر و گاهى منفى شدن مى رود. دو کشور امریکا و انگلستان که بیشترین انتظار از آنها مى رفت که نرخ بهره را افزایش دهند تا کنون کارى نکرده اند . در امریکا با همزمانى انتخابات ریاست جمهورى احتمال افزایش نرخ بهره بسیار کم شده است و در انگلستان هم که زمزمه هاى گسترش سیاست انبساط پولى به گوش می رسد ( به سخنرانى هفته پیش کارنى ، رییس بانک مرکزى انگلستان ، توجه کنید ) ، بحث افزایش نرخ بهره به طور کلى از دستور کار خارج شده است . خروج انگلستان از اتحادیه اروپا زمینه ها و ضرورت این سیاست را بیشتر کرده است . 

از طرف دیگر در امریکا هم افزایش نرخ بهره تقریبا از دستور کار خارج شده است . از ابتداى سال چهار بار احتمال افزایش نرخ بهره پیش بینى شده بود ، در حالیکه هم اکنون که نیمى از سال سپرى شده است هیچ گونه اثرى از افزایش نرخ بهره دیده نمى شود. گذشته از این در هفته گذشته آمار خوبى در مورد اشتغال امریکا بیرون آمد که بر خلاف انتظار همگان ، دلار امریکا به جاى اینکه بالا برود کاهش یافت . این پدیده غیر متعارف یکبار دیگر گوشزد می کند که بالا رفتن نرخ بهره در امریکا نیز از دستور کار خارج است . حداقل بازارهاى مالى این طور فکر می کنند. در گوشه اى دیگر ین ژاپن در حال قوى تر شدن است . قیمت طلا هم دارد بالا مى رود.

 وقتى این دو با هم بالا مى روند ، مى خواهند بگویند که خبرهاى خوبى براى شما نداریم . حتى بانک مرکزى ژاپن هم نمیتواند جلوى گرانتر شدن ین را بگیرد. چون میداند که اثر تزریق ین به بازارهاى مالى ، براى کاهش ارزش آن در جهت تقویت صادرات و تقویت اقتصادش نتیجه نمی دهد. اثر سیاست هاى تزریق ین به بازار جهانى مدتى است که اثرگذاریش تابع روندى نزولى شده است . یعنى مرتب دارد اثرش کمرنگ تر مى شود. طبیعى است ، سرمایه گذاران بخوبى این را می دانند و لذا پوزیشن هاى متفاوتى در مقابل ین باز می کنند که در جهت اهداف بانک مرکزى نیست .

 در دو ماه گذشته نیز حجم پوزیشن هاى باز شده براى معاملات آتى در بازارهاى ارز جهانى به زیان دلار باز شده است و بنابراین تنها پول قدرتمند جهان ، یعنى دلار امریکا ، هم در شرف شکستن است . البته این کاهش بسیار قابل توجه نخواهد بود، ولى دلار قدرت سال ٢٠١٥ و ٢٠١٤ را به هیچ وجه ندارد. اخیرا هم بانک جهانى نسبت به آینده اروپا بدبینانه اعلام نظر کرده است و سقوط پوند انگلستان هم به مساله خرابتر شدن وضع اروپا دامن زده است . احتمال خروج کشور و یا کشورهاى  بیشتر پیش بینى مى شود. صندوق بین المللى پول نیز با اشاره به این مشکلات پیش بینى خود را از نرخ رشد اروپا و جهان کاهش داده است . همه این مسایل سیگنالهاى مهمى است که ما در ایران باید روزانه پایش کنیم .

مساله ایران فقط بحث مشکلات بانکدارى و نقدینگى نیست . بخش مهمى از این مشکلات حاصل عدم توجه به روندهاى جهانى در دوره هاى قبل بوده است . در این مورد من تردید ندارم . در نتیجه در کنار مسایل داخلى ، ضرورى است به مسایل بین المللى هم توجه کنیم ، چون این مسایل روى مسایل داخلى کشور اثر مهمى دارد که بخشى از سیاست گذارى داخلى را هم ممکن است تغییر دهد.

در همین رابطه