تا 15 سال پیش، کمتر فعال اقتصادی می‌توانست پیش بینی کند در آینده بازار عراق یکی از هدف های اصلی صادرات کشورمان خواهد بود زیرا تاریخچه مناسبات پر از چالش و تنش امکان ایجاد تبادلات اقتصادی و بهره‌مندی دو کشور از پتانسیل‌های موجود را به کمترین حد خود رسانده بود. پس از پایان جنگ تحمیلی و سقوط صدام به ناگهان در وسیع‌ترین مرز خشکی کشور با عراق شاهد رشد فزاینده تقاضا برای کالا و خدمات بودیم. عراق نجات‌یافته از حکومت دیکتاتوری اگرچه همچنان دچار معضلات مختلف سیاسی – اجتماعی و اقتصادی بود اما نشان می‌داد کشوری است ثروتمند که قصد دارد به سرعت خود را به تجارت جهان نزدیک کند و در این بین درآمدهای سرشار نفتی این کشور امکان مانور و بالا بردن سطح تقاضا را بخوبی میسر می‌کند.
در ابتدا انجام معاملات و تبادلات عمداً بر پایه اعتماد و خویشاوندی مرزنشینان دو کشور آغاز شد و بسرعت ایران تبدیل به یکی از شرکای اقتصادی مهم عراق شد. و در این بین استان‌های مرزی نقش بسیار تأثیرگذار و منحصر بفرد را در باب تعاملات بر عهده گرفتند. در همان ابتدای امر استان کرمانشاه تمام قامت خود را برتر از دیگر استان‌ها در امر تبادلات نشان داد وجود مرز رسمی و بین المللی خسروی و در ادامه شروع بکار بازارچه پرویزخان سپس تبدیل شدن آن به مرز رسمی در کنار بازارچه های شوشمی، شیخ صالح و این اواخر سومار و از همه مهمتر دسترسی همزمان به دو منطقه کردنشین و عرب نشین عراق و همچنین جاده‌های مواصلاتی خوب در کنار تجار قدرتمند و واحدهای تولیدی صادراتی روبه افزایش، موجب شد استان کرمانشاه به محور صادرات عراق تبدیل شود و دسترسی به آمارهای صادراتی سه میلیارد دلاری که نیمی از آن ماحصل فعالیت واحدهای تولیدی و تجار استان بود را ممکن و میسر کرده‌است.
امروز برنامه‌ریزی ها و اهداف مسئولین امر صادرات غیر نفتی استان رسیدن به مرزهای صادرات پنج میلیارد دلار است که به نظر می رسد در شرایط فعلی کشور عراق رسیدن به آن آسان نخواهد بود و نیاز به ساز و کار و فعالیت و جدیت بیشتری دارد. در حال حاضر در امر صادرات به عراق دو دسته مسئله و مشکل پیش روی صادرکنندگان است. اول مسائل و مشکلات داخلی عراق و دوم مشکلات و کمبود های ما در ایران و استان کرمانشاه.
پایین آمدن قیمت نفت و نزول چشمگیر درآمدهای دولتی در عراق - وجود ناامنی و حضور داعش در این کشور – عدم رعایت قوائد بین المللی در امر واردات و صادرات – فساد موجود در مجموعه‌های اداری و اقتصادی عراق و.... از مهمترین دلایل بالا بودن ریسک معاملات با این کشور است و از سوی دیگر عدم ارتباط شبکه بانکی دو کشور - عدم امکان حمل یکسره کالا به عراق –عدم هماهنگی متولیان و دستگاه های دولتی فعال در امر صادرات و نبود زیرساخت‌های مناسب در مرزهای کشور اهم مشکلات داخلی ما در صـادرات به عراق است. پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک عراق به کمک هم پیمانانش موفق به دفع نیروهای داعش و انسجام امور امنیتی خویش شود. و با افزایش نسبی قیمت نفت شاهد رونق مجدد این بازار که از قضا سطح تقاضای آن به شکل شگفت انگیزی افزایش خواهد یافت باشیم.
لذا حفظ جایــگاه ما در این بازار مـهم منطـقه ای و صیانت از دستاوردهای صادراتی که به واسطه ی زحمات فراوان بخش دولتی و خصوصی استان به دست آمده از واجبات است. این امر زمانی بیشتر و مهمتر خود را بروز می‌دهد که بدانیم تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی استان بر محور تجارت و صادرات به تصویب رسیده و تحقق این امر نیازمند اقدامات متعددی است که به چند مورد آن اشاره می‌شود:
- کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی برای استان‌های مرزی مانند کرمانشاه با این میزان صادرات یکی از کلیدی‌ترین و مهمترین جلسات تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. هماهنگی بین مجموعه‌های ذیربط، برنامه ریزی سالیانه و 5 ساله جهت افزایش صادرات - پیگیری تقویت زیرساخت‌ها در مرز ها – هدایت و برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و ده‌ها وظیفه دیگر وظایف این کارگروه مهم را تشکیل می‌دهد. متأسفانه در دو سال اخیر توجه به تشکیل منظم و با برنامه این کارگروه به کمترین تعداد خود رسیده به طوریکه در سال گذشته شش جلسه و امسال نیز به رغم گذشت سه ماه از سال فقط یک جلسه آن تشکیل شده‌است. لذا به نظر می‌رسد همت استاندار محترم به عنوان رئیس کارگروه و سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر کارگروه چاره ساز برون رفت از این حالت خواهد بود.
- یکی دیگر از نیازهای مهم استان در امر صادرات به عراق ایجاد رویه های گمرک متنوع و فراهم کردن ساز و کار لازم جهت انجام کلیه امور گمرک در استان است. ایجاد رویه ترانزیت کالا از مرز پرویزخان – رفع مشکلات اظهار و صادر مشتقات نفتی از استان- تجاری سازی فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی – رویه واردات و ترخیص انواع خودرو از مرز های استان و... از مهمترین این رویه‌هاست که تنوع بخشی به ظرفیت‌های تجاری استان را بدنبال خواهد داشت.
- پس از سالها کش و قوس بالاخره مدیریت مرز پرویزخان به گمرک واگذار شد اما به نظر می رسد گمرک به تنهایی از عهده رفع کمبود ها این مرز علی الخصوص در امور زیر ساختی بر نخواهد آمد و می‌بایست سایر دستگاه‌ها مانند استانداری و سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها در این امر به مدد گمرک بشتابند. تجهیز مرز پرویزخان می‌تواند رونق خاصی به تبادلات با کشور عراق به استان هدیه دهد.
- بررسی و آینده‌نگری در بازار عراق امری مهم و حیات است که به عقیده نگارنده عمده این وظیفه را می‌بایست اتاق بازرگانی و تشکل‌های صادراتی استان عهده دار شوند. تغییرات مداوم اقتصادی در عراق - عدم وجود اطلاعات کامل و کافی در زمینه تولیدات داخلی عراق و سرمایه گذاری به عمل آمده ما را با چالش هایی مواجه خواهد کرد که در چند ماه اخیر در مورد کارخانه های سیمان با آن مواجهیم. تأسیس مراکز بررسی و بازاریابی حداقل در سه استان مهم عراق یعنی اربیل، بغداد و بصره و رصد اطلاعات اخبار و مناقصه‌ها و آخرین قیمت‌های کالا و خدمات می‌تواند کمک فراوانی به تحلیل آینده بازار و هدفگذاری مناسب با آن را به ما تقدیم دارد. تأسیس این مراکز نیازمند اعتباراتی است که به نظر می‌رسد نسبت به میزان صادرات به عراق و نقش کلیدی اینگونه مراکز رقم قابل توجه ایی نیست و سازمان توسعه صادرات و اتاق ایران می بایست اقدام لازم در این زمینه انجام دهد.
- تاکید بر کیفیت تولیدات رعایت دقیق جوانب حقوقی در امر صادرات – قیمت مناسب و قابل رقابت در عراق و بازاریابی مناسب مواردی است که به توسعه و تحقق اهداف صادراتی ما کمک شایانی خواهد کرد و تمام این موارد مستلزم آموزش و در اختیار داشتن نیروی آموزش دیده مجرب و حضور بیشتر در بازار عراق است اتفاقی که سالهاست کشور ترکیه با تجهیز خود بدان توانسته در رقابت با ما در بزرگترین بازار منطقه دست پیش را داشته باشد. لذا تقویت واحدهای تولیدی به اینگونه نیروها و آموزش های لازم به تجار و صادرکنندگان از تاکیدات کارشناسان و صاحب نظران این حوزه است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که توسعه صادرات به کشور عراق مستلزم سیاست گسترش و توسعه توامان دامنه نفوذ سیاسی و اقتصادی است و این امر مهم نیازمند همفکری و همراهی کامل دستگاه دیپلماسی با فعالین اقتصادی کشور است لذا سخت‌کوشی در کنار همدلی و تجهیز به روش‌های نوین رمز ماندگاری و افزایش صادرات غیر نفتی به کشور عراق خواهد بود.