یکسان‌سازی نرخ ارز در یک اقتصاد آزاد و مبتنی بر مالکیت خصوصی یک نیاز واقعی است اما در ایران اقتصاد کماکان دولتی است و اجرای چنین سیاستی پیش از آنکه در راستای حمایت از تولیدکننده و صادرکننده ایرانی باشد، در خدمت افزایش درآمد دولت است. دولتی که در سال‌های گذشته با کمبود درآمد مواجه شده و به هر روی می‌خواهد به این مهم دست پیدا کند ولی اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی کشور، تورم را افزایش خواهد داد.
پیش از آنکه بتوان به بررسی یک طرح دست زد باید بسترهای اجرا شدن آن طرح را مورد بررسی قرار داد. طرحی که به نظر و بر روی کاغذ طرح خوبی به نظر می‌آید، در یک شرایط نامناسب نتایج نامناسبی به بار می‌آورد. در شرایط کنونی و در اقتصاد ایران بخش مولد در رکودی سنگین به سر می‌برد، درآمدهای دولت هم کاهش یافته است. در این اوضاع خبر می‌رسد که احتمال دارد تا ماه آینده نرخ ارز یکسان شود. متاسفانه در ایران سیاستمداران همواره تلاش می‌کنند واقعیت‌های اقتصادی را به مردم نگویند و آن را تحت عناوینی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز به اطلاع جامعه می‌رسانیم.
ارز کالایی است مانند کالاهای دیگر با یک تفاوت استراتژیک؛ نرخ ارز می‌تواند به منبعی برای افزایش درآمدهای دولت تبدیل شود. در ایران هم اقتصادی با محوریت دولت وجود دارد که نرخ کالاهای دیگر در آن عمدتا واقعی نیست. به طور مثال دستمزد کارگر، نرخ کالاهایی مانند خودرو، فولاد، آهن یا محصولات پتروشیمی هم هیچ کدام با نرخ واقعی به بازار عرضه نمی‌شود. در این شرایط اصرار بر واقعی کردن تنها یک کالا، آن هم کالایی که منبع درآمدی دولت خواهد بود، نشان می‌دهد که قوه مجریه از این رهگذر قصد برطرف کردن مشکلات خود را دارد. تجربه ایران از گذشته نشان داده، هرگاه نرخ ارز یکسان شده، نتیجه آن تورم بوده است. در سال‌های گذشته هم دوبار ارز تک نرخی شد اما سیاستمداران توضیح نمی‌دهند که چرا پس از آن باز هم ارز چند نرخی شد و آیا این‌بار بررسی‌های کافی در رابطه با این موضوع انجام شده است یا خیر؟
این یک واقعیت است که گران شدن ارز در کوتاه‌مدت، نه تنها درآمدهای دولت بلکه حتی درآمد صادرکنندگان را هم افزایش خواهد داد ولی مدت این افزایش درآمد تنها دو تا سه ماه است ولی پس از آن نیاز به افزایش چاپ پول و تضعیف بنگاه‌های تولیدی هم رخ می‌دهد. نیاز به افزایش چاپ پول با خود افزایش تورم را خواهد آورد. اما دلیل تضعیف بنگاه‌های تولیدی نیاز تولیدکنندگان ایرانی به واردات تکنولوژی و همچنین کالاهای میانی دارند که با توجه به افزایش نرخ ارز، بخش تولید مشکلات بیشتری خواهد داشت. همین امروز و پیش از آنکه ارز تک‌نرخی شود، بنگاه‌ها با ٤٨ درصد پتانسیل خود به فعالیت ادامه می‌دهند و طبیعی است که فشار بیشتر این رقم را باز هم کاهش دهد. به هر روی دولت در سه سال گذشته تلاش خود را عمدتا معطوف به کاهش نرخ تورم کرده بود و تک نرخی کردن ارز، با سیاست‌های کنونی دولت تناقض خواهد داشت.
به هر روی اگر دولت قصد اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را دارد باید هزینه و فایده اجرای آن را در نظر داشته باشد تا با کمترین هزینه این دوره سپری شوند. متاسفانه تجربه سه سال گذشته فعالیت‌های دولت نشان‌دهنده این است که تولید و تولیدکننده برای قوه مجریه اولویت چندم را دارند و به همین دلیل سیاست‌هایی که دولت اجرا می‌کند به نفع بخش واقعی اقتصاد نبوده است.