رئیس اتاق ایران در تازه ترین جلسه روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران با اشاره به آنچه در منطقه و در داخل کشور شاهدش هستیم، تشریح کرد: این اتفاقات اثرات منفی بر اقتصاد کشور داشته است. در حال حاضر تعدد مسائل اقتصادی و حاشیه های پررنگ تر از متن، در کنار گرفتاری های برآمده از رفتارهای جناحی، فضای تصمیم گیری و حل مشکلات را سخت تر و پیچیده تر می کند.
بر اساس اظهارات محسن جلالپور، رئیس اتاق ایران، توقع بخش خصوصی بعد از اجرای برجام باز شدن محیط کسب وکار و رونق نسبی بود؛ با این وجود بعد از گذشت یک سال هیچ گره گشایی حاصل نشده است.
جلالپور حفظ انسجام بین اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران، ارائه کارهای کارشناسی شده و پرهیز از هرگونه رفتار از سوی اعضا و به ویژه هیئت رئیسه اتاق ایران که رنگ و بوی سیاسی و جناحی داشته باشد را سه بعد اصلی دغدغه های امروز پارلمان بخش خصوصی عنوان کرد.
وی یادآور شد: در رابطه با حفظ انسجام و هم صدایی همین نکته کافیست که اگر هم صدایی و همنوایی بین فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد همین میزان ناچیز حضور و میدان داری بخش خصوصی هم از دست خواهد رفت.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران فعالان اقتصادی در این روزها باید هوشمندانه تر از قبل رفتار کنند و اجازه ندهند که فعالیت های اتاق ایران اسیر حاشیه ها شود.
جلالپور این میزان پرده دری ها و بی محابا حرف زدن ها در کشور را بی سابقه توصیف کرد و قربانی اصلی آن را اعتمادعمومی و سرمایه انسانی دانست.
وی همچنین از فعالان اقتصادی درخواست کرد که در مصاحبه ها و سخنرانی های خود تنها به طرح مشکلات اکتفا نکنند بلکه ارائه راه حل درست و منطقی را نیز در دستورکار قرار داده و بیشتر روی این نکته تاکید داشته باشند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در واکنش به برخی پرسش ها در خصوص اینکه هیئت رئیسه اتاق ایران، برای پیگیری مطالبات و درخواست های اعضای هیئت نمانیدگان چه می کنند، گفت: این روزها نمایندگان اتاق ایران در همه نشست های کارشناسی، سیاست گذار و تصمیم ساز دولت و مجلس حضور دارند و در انتقال چالش های موجود بر سر راه فعالان اقتصادی از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.
وی یادآور شد: اتاق ایران بر اساس قانون حرکت کرده و به عنوان مشاور سه قوه باید نظرات کارشناسی خود را مطرح و اجرایی شدن آنها را مطالبه و پیگیری کند. هیچ مشاوری در امر مشورت دهی نمی تواند دعوا راه بیاندازد و از حد و حدود ها عبور کند و هیئت رئیسه دوره هشتم، اصل کار خود را بر تعامل و تفاهم قرار داده و از مقابله به جد دوری می کند.
جلالپور در خلال سخنان خود نگاهی هم به رعایت اصل شفافیت در اقتصاد و فعالیت های پارلمان بخش خصوصی داشت. به اعتقاد وی شفافیت مطالبه مردم از دولت و حاکمیت بوده و اتاق ایران هم به جد از آن حمایت کرده و امروز همه بخش های کاری خود را به صورت شفاف دنبال می کند.
بخش خصوصی طرفدار شفافیت و در پی آن رقابت عادلانه است
پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران نیز سفافیت و جلب اعتماد از دست رفته مردم را موضوعی مهم دانست و تصریح کرد: بحث داغ فیش های حقوق طی هفته های گذشته نشان می دهد که مردم نسبت به پنهان کاری ها حساس شده و می خواهند که از این پس با آنها به صورت شفاف و به دور از هر گونه ابهامی رفتار شود.
بر اساس آنچه نائب رئیس اتاق ایران از آن به عنوان معضل اصلی در بحث فیش های حقوقی یاد کرد، امروز بی کیفیت بودن مدیریت ها مورد انتقاد مردم قرار گرفته و عدد و رقم مطرح نیست. مدیری می تواند این میزان درامد داشته باشد که با خلاقیت، مهارت و دانش خود در ثروت آفرینی سهم قابل توجهی داشته باشد و بتواند تحول سازنده ای در اقتصاد ایجاد کند.
وی تاکید کرد: مردم می گویند مدیر نالایق نباید این میزان درآمد در ماه داشته باشد.
سلطانی افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی طرفدار شفافیت هستند چون رقابت عادلانه را طلب می کنند.
در بخش دیگری از این نشست، لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. یک فوریت این لایحه در مجلس به تصویب رسیده و بحث و جدل هایی را در پی داشته است. عده ای با تصویب و اجرایی شدن لایحه موافق و عده ای مخالف هستند. البته در این بین تعدادی هم به بررسی موردی مناطق تاکید می کنند، به این معنا که ایجاد منطقه آزاد در برخی نواحی مناسب بوده و در بعضی از مناطق موجب آسیب به تولید داخل می شود.
محسن حاجی بابا، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بر این باور است که مناطق آزاد از هدف خود که توسعه تولید و صادرات بوده عبور کرده و به ضد خود تبدیل شده اند. از طرف دیگر اعتقاد دارد که دراین لایحه رفتار تبعیض آمیز در کشور را به دنبال دارد بناراین پیشنهاد حذف کلیه مناطق آزاد در سطح کشور را مطرح کرد.
حسین وثوق، نائب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران از جمله افرادی بود که با تصویت لایحه مورد نظر موافق بوده و آن را برای توسعه اقتصاد استان اردبیل مفید ارزیابی می کند.
البته این فعال اقتصادی از توسعه نامتقارن در تولید ناخالص داخلی کشور انتقاد کرد و یادآور شد: شاید پیگیری این لایحه از سوی دولت تنها یک حرکت سیاسی و انتخاباتی باشد.
یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران نیز این اقدام را یک حرکت انتخاباتی عنوان و علاوه بر این تاکید کرد: مناطق آزاد در ایران کارنامه قابل دفاعی ندارند و تهدید جدی برای اشتغال، تولید داخل و جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شوند.
البته علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران مشکلات مناطق آزاد را به بی توجهی نسبت به قوانین گمرکی و مرزی مربوط دانست و گفت: دعوای اصلی جای دیگریست. اگر تشخیص داده شود که ایجاد منطقه آزاد می تواند به یک منطقه کمک کند نباید مانع آن شویم؛ فقط باید قوانین را درست و دقیق اجرا کرده و از ورود قاچاق به کشور ممانعت کنیم. دلیل بالا بودن آمار قاچاق، ارتباطی به مناطق آزاد ندارد.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری نیز پیشنهاد داد که ابتدا دولت در تکمیل زیرساخت ها و امکانات مناطق آزاد موجود بکوشد و پس از آن به فکر ایجاد و تاسیس مناطق آزاد اقتصادی جدید باشد.
پدرام سلطانی در جمعبندی مطالب عنوان شد تشریح کرد: ایجاد هر منطقه آزاد اقتصادی به معنای معافیت های مالیاتی، بیمه ای و گمرکی جدید است که بار آن بر دوش سرزمین اصلی می افتد. از طرف دیگر مناطق آزاد سوپاپ اطمینانی برای دولت هستند که در محیط کسب وکار نامطولب امروز، اقتصاد کشور توان حرکت پیدا کند چراکه اگر محیط کسب وکار مناسب و مطلوب بود نیازی به تاسیس این مناطق نداشتیم.
وی با اشاره به حساس بودن مسئله خواستار بررسی بیشتر موضوع و همفکری همه کمیسیون ها و دیگر اعضای اتاق در رسیدن به یک پیشنهاد سازنده برای ارائه به مجلس شد.