نایب رییس اتاق ایران از رئیس جمهوری و دولت خواست با دست اندرکارانی که تصمیمات اشتباه آنان در حوزه اقتصاد باعث میلیاردها تومان زیان به کشور می‌شود نیز برخورد کند.
غلامحسین شافعی، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق مشهد در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: برخورد دولت بویژه رئیس جمهوری با فیش‌های حقوق‌های نجومی برخی مدیران بسیار کار پسندیده ای بود که امید است این برخورد با کسانی که با تصمیمات خود منجر به جابه جایی میلیاردها تومان پول و ضرر به کشور می‌شوند نیز صورت گیرد.
وی افزود: عملکرد نظام اداری در کشور قابل اندازه گیری نیست لذا پاسخگویی مطلوب وجود ندارد و این امر در مورد فیش های حقوقی به طور کامل محرز گردید.
شافعی گفت: مهمترین دلیل عقب ماندگی یک کشور عدم رشد بخش صنعتی آن است زیرا درآمد پایدار و رشد منابع انسانی در هر جامعه با توسعه صنعتی آن میسر است و صنعت و توسعه صنعتی بهره وری را در تمام بخشها ارتقا می دهد.
رئیس اتاق مشهد با بیان اینکه توسعه صنعتی نیازمند توسعه علم و فناوری است، گفت: فناوری در بخش تولید کشور دچار عقب ماندگی است.
نایب رئیس اتاق ایران افزود: امروز بخش صنعت کشور در دام رکود و بیکاری گرفتار شده و برخلاف تئوری‌های اقتصادی به رغم افزایش قیمت کالا در کشور، سطح تولید و فعالیت‌های صنعتی کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه دولت با پرداخت تسهیلات و بهره‌گیری از سایر ابزارهای مالی به دنبال رونق تولید است، گفت: اتکای محض به تزریق منابع مالی و شوک درمانی در کنار متغیر‌های بی ثبات اقتصادی، عامل تشدید رکود است و بدون بسترسازی لازم نمی‌توان جراحی اقتصادی کرد.
وی گفت: افزایش تعداد واحدهای تولیدی و صدور مجوزهای تاسیس بدون در نظر گرفتن چشم اندازی برای آینده آنها به رونق تولید نمی‌انجامد لذا نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدهای تولیدی ببینیم بلکه باید به جای تولید کالاهای منسوخ، برای تولید کالاهای رقابت پذیر تلاش کنیم.
رییس اتاق مشهد ایجاد بستر مناسب و انگیزه برای سرمایه گذاران به منظور رونق و توسعه تولید را ضروری دانست و افزود: محور اصلی توسعه، بخش صنعت است و تا زمانی که بخش تولید اقتصادی‌تر از سایر بخشها نشود تصمیمات ما عملیاتی نخواهد شد.
وی تجمیع واحدهای تولیدی همگن برای جلوگیری از تکثر بیش از حد آنها و ادغام بانکها را برای رونق تولید و اقتصاد در کشور ضروری دانست.
وی ادامه داد: اتکا به بنگاه های دولتی و شبه دولتی برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، جایگزین پایدار برای بنگاه های بخش خصوصی نیست لذا دولت باید توجه بیشتری به توانمندسازی بخش خصوصی داشته باشد.