اعضای کمیسیون معدن اتاق ایران در نشست با معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش حقوق دولتی در سالهای 92 و 93 به دلیل تورم عنوان کردند که متاسفانه در پی کاهش تورم در سالهای بعدی، میزان حقوق دولتی در بخش معدن کاهش پیدا نکرد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در این نشست سهم معدن را از در آمدهای نفت بسیار اندک براورد کرد و گفت: در این سالها حتی 50 میلیارد دلار هم در بخش معدن هزینه نشده است. در صورتی که حتی می توان از حقوق دولتی و عوارضی که از معدنکاران گرفته می شود با هدف توسعه این بخش هزینه کرد.
از سوی دیگر نوتی زهی، عضو کمیسیون معدن اتاق ایران به مزیت های استان سیستان و بلوچستان در حوزه معدن اشاره و آن را به عنوان تنها موتور اقتصادی استان معرفی کرد. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی در حال حاضر ظرفیت تولید پروانه ها اندک است و حقوق دولتی طبق ظرفیت اسمی پروانه ها گرفته می شود و اگر صاحب معدن توانایی پرداخت نداشته باشد، پروانه فعالیت وی لغو می گردد.
حسینقلی، عضو دیگر این کمیسیون از وضعیت حقوق دولتی در بخش معدن سخن گفت. در سالهای 92 و 93 به علت افزایش قیمتها، شاهد افزایش حقوق دولتی بودیم. اما زمانیکه قیمتها در سال 94 کاهش یافت، حقوق دولتی کاهش نیافت و معدنکاران توان پرداخت حقوق دولتی را ندارند. در حقیقت حقوق دولتی با ظرفیت پروانه بهره بردای تناسب ندارد
بر اساس اظهارات فعالان حوزه معدن این روزها صادارت مواد خام معدنی با موانع فروش روبرو است از جمله بحث تعرفه ها. با توجه به بازار خوب ترکیه، اعضای کمیسیون درخواست کردند که شرایط لازم برای افزایش سهم بازار در ترکیه توسط دولت فراهم شود.
تفاوت در معادل سازی حقوق دولتی در استانها و در پی آن کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان به ویژه در بخش گچ، باز ماندن حوزه معدن از تسهیلات 16 هزار میلیاردی، موانع اکتشافی،
جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی در مورد حقوق دولتی گفت: اگر حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی تعیین نشود، مشکلات انحصار به وجود می آید اما در موارد خاص می توان به صورت موردی رفتار کرد و بعد از بررسی شرایط، حقوق دولتی متقاضی بر اساس ظرفیت حقیقی تعیین شود.
وی حقوق دولتی را مانند اجاره بهای مغازه دانست که طبق آن موجر مسئولیت درآمدزایی مستاجر را ندارد.
این مقام مسئول در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده معادن سنگ آهن گفت: این معادن فروش نسیه دارند و نمی توانند به سرعت مالیات بر ارزش افزوده خود را بدهند. درباره حقوق دولتی هم مقرر شده است که برای معادن طلا، 3 درصد از شمش و کنستانتره تولیدی باشد. قرار است درباره کنستانتره سنگ آهن هم این اتفاق بیفتد تا از این رو افراد تولید کننده کنستانتره مورد تشویق واقع شوند.
سرقینی حقوق دولتی محقق شده سال گذشته را 300 میلیارد عنوان کرد و افزود: شورای عالی معادن با تخفیف در حقوق دولتی سالهای 92 و 93 برای معادن بحران زده، موافقت نکرده است. استانها می توانند در حقوق دولتی، 25 درصد از کل تناژ را تخفیف دهند.
وی در مورد وضعیت صادرات نیز گفت: در 3 ماهه سال 95 در حدود 2 میلیارد دلار صادرات داشته ایم که نسبت به سال گذشته رشد داشته است. از این بین 920 میلیون مربوط به زنجیره فولاد بوده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اجازه طرح اصلاح حریم معادن نیز تاکید کرد: در 4 حالت اجازه اصلاح حریم به معادن داده می شود. اول، متقاضی پروانه بهره برداری دارد و فضای دپوی لازم ندارد. حالت دوم اینکه 2 پروانه از ابتدا برای یک فرد صادر شده در حالی که بین دو پروانه فاصله اندکی وجود دارد و امکان تجمیع است، سوم، پروانه اکتشاف در تقاضای اولیه معدنکار باشد، چهارم اینکه بهره بردار قصد دارد واحد فراوری بزند و از دپوی باطله، محصولات جدید تولید کند.
گفتنی است طبق اظهارات سرقینی هر کدام از معدنکاران می توانند با مراجعه به سایت بهین یاب در طرح تسهیلات 16 هزار میلیاردی ثبت نام کند.