کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی و معاونت فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با همکاری یکدیگر نشستی را به منظور بررسی چالش های هیئت های حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی برگزار کردند.
در این جلسه نمایندگان اتاق های سراسر کشور در جلسات هیئت های حل اختلاف حضور داشتند.
بر اساس اظهارات محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی، فلسفه برگزاری این نشست از یک سو هم اندیشی، تبادل آرا و تجربیات بین اتاق های سراسر کشور و بحث بعدی آشنایی افراد با یکدیگر، انتقال رموز موفقیت هر یک از آنها، شناسایی دقیق تر نقایص و پیدا کردن راهکارهای لازم است.
به اعتقاد این فعال اقتصادی نمایندگان اتاق های سراسر کشور در هیئت های حل اختلاف باید با آگاهی کامل نسبت به قانون، اختیارات، حقوق و مسئولیت‌های خود در جلسات حاضر شوند تا دفاع شایسته ای از مودیان داشته باشند.
تولایی با تاکید بر اهمیت بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات نمایندگان اتاق ها در جلسات هیئت و مودیان برگزاری دوره‌های آموزشی و تشکیل جلساتی از این دست را ضروری و مهم عنوان کرد.
هیئت های حل اختلاف مراجع شبه قضائی هستند که برابر قانون مالیاتی کشور برای رسیدگی به اختلافات مالیاتی بین سازمان و مودیان پیش‌بینی شده‌اند. این هیئت‌ها سه عضو دارند که یکی نماینده اتاق ایران، دیگری نماینده سازمان امور مالیاتی و فرد سوم نماینده دادگستری و به تعبیری نماینده دستگاه قضائی کشور است.
این هیئت‌ها در سطح استانی و با حضور نماینده اتاق همان استان و نمایندگان استانی سازمان مالیاتی و دادگستری تشکیل می‌شود. دربحث تامین اجتماعی نیز طبق قانون هیئت های حل اختلاف وجود دارد که البته ترکیب اعضای آنها متفاوت است.
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران مهم ترین ماموریت هیئت رئیسه اتاق ایران برای این معاونت زمانی که برای نخستین مرتبه شکل گرفت را آسیب شناسی موضوعات مهم اتاق در حوزه تولید، صادارت، صنعت و رشته های تخصصی مانند مالیات، بیمه، تامین اجتماعی، بازرسی، استاندارد و دیگر خدمات مرتبط دانست. از طرف دیگر این معاونت را مامور کرد تا علاوه بر شناخت نواقص و مشکلات، راهکارهای لازم را ارائه دهد تا اتاق ایران بتواند خدمات بهتر و نظرات کارشناسی تری را به سه قوه ارائه دهد.
وی یاداور شد: در این روزها مالیات و نظام تامین اجتماعی از مهم ترین چالش های فعالان اقتصادی محسوب می شوند، بنابراین مراجعه به هیئت های حل اختلاف که درتمام دنیا به منظور رسیدگی به بحث های تخصصی شکل گرفته اند در سطح بالایی دنبال می‌شوند.
علیخانی در ادامه به چالش‌های مربوط به هیئت‌ها اشاره کرد. یکی از چالش‌های اصلی این است که متاسفانه در بیشتر جلسات، نماینده دستگاه قضا حضور ندارد که دراین حالت جلسه رسمیت خود را از دست می دهد. از طرف دیگر نماینده دارائی خود را نماینده قانون و کسی که باید از حقوق مودیان صیانت کند، نمی داند بلکه در قامت وکیل مدافع سازمان مالیاتی حاضر می شود.
وجود بخش نامه های تکراری، متناقض و خلاف قانون، عدم آشنایی مودیان از حقوق اختیارات و وظایف خود، بی اطلاعی اعضای هیئت ها از اصول، قوانین و بخش نامه ها، وجود قوانین مبهم و قابل تفسیر، بی توجهی بنگاهای اقتصادی مسبت به اهمیت بهره گیری از شرکت های حسابداری خبره و عطف به ماسبق شدن برخی از قوانین از جمله معضلاتی بودند که در این جلسه از سوی نمایندگان اتاق ها در هیئت های حل اختلاف مطرح شد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران همچنین تصریح کرد: هرسه عضو هیئت های حل اختلاف نماینده قانون هستند و نباید نقش وکیل مدفاع طرف های خود را داشته باشند از طرفی همه آنها از حقوق برابر برخوردار بوده و یک رای دارند که در نتیجه تاثیر گذار است.
علیخانی با تاکید مجدد بر ضرورت بالا بردن سطح آگاهی و شناخت نمایندگان و مودیان، یاداور شد: زمانی این افراد از اقتدار لازم برخوردارند که به قانون، ماموریت ها و اختیارات خود مسلط باشند؛ تخصص و علم، اعتماد به نفس می آورد، اعتماد به نفس، جسارت و این دو اقتدار به همراه دارند.
در این جلسه مقرر شد با همکاری همه اتاق ها دستورالعمل یا شیوه نامه ای در مورد چگونگی حضور نمایندگان اتاق ها در هیئت های حل اختلاف تهیه شود تا بعد از تصویت هیئت رئیسه اتاق ایران به سایر اتاق ها ابلاغ شود و از این راه شاهد تبلور وحدت رویه در تمام استانها باشیم.
طبق آنچه در این جلسه مطرح شد معضلات موجود به چند روش قابل پیگیری هستند اول اینکه تعدادی از انها به اصلاح قانون نیاز دارند که می توانیم از طریق شورای گفت و گو، مجلس و هیئت وزیران وارد شویم. همچنین اتاق های استانی با سازمان های مربوطه ارتباط برقرار کرده و در کنار آن اتاق ایران با نمایندگان سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی و دادگستری جلسات متعددی ترتیب دهد.
در بحث تامین اجتماعی نیز چالش هایی وجود دارد که طبق اظهارات تولایی و تایید علیخانی ترکیب اعضای این هیئت ها و شیوه بازرسی دفاتر واحدها مهم ترین آنها هستند.
در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی در بازرسی دفاتر قانونی بنگاه ها فراتر از اختیار عمل می کند. زمانی که شرکتی حقوق دولتی خود را می بپردازد نیازی به بازرسی نسیت ولی در مواقعی که بازرسی صورت می گیرد باید بازه زمانی 6 ماهه مدنظر قرار بگیرد اما در بیشتر مواقع عملکرد واحد تا 10 سال قبل بازرسی می شود که روند درست ومنطقی نیست.
این مسئله در چهاردهیمن جلسه هیئت نمایندگان که به تازگی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان ایشان برگزار شد، مورد تاکید قرار گرفت و وزیر وعده داد که این معضل هرچه زودتر برطرف شود.
علیخانی همچنین در مورد ترکیب جلسات هیئت های حل اختلاف تامین اجتماعی نیز تشریح کرد: در جلسات بدوی 4 نفر عضو وجود دارد که این تعداد منطقی نبوده و باید تعداد افراد فرد باشد. از سوی دیگر اکثریت اعضای آن از سوی سازمان تعیین می شوند که در نتیجه نهایی تاثیر گذار است. جلسات تجدیدنظر نیز با 5 نفر عضو که اکثریت از سوی سازمین تعیین می شوند، شکل می گیرد.