چاره ای جز تأمین مالی از طریق بانک‌‌ها نیست

یحیی آل اسحاق، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران درباره مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی گفت: «واقعیت این است که اقتصاد کشور ما مانند سایر کشورها شاید کمی هم بیشتر، وابسته به نظام بانکی است تا جایی که بیراه نیست اگر اقتصاد ایران را یک اقتصاد بانک محور بدانیم. این محوریت پیامدهای فراونی برای بانک‌های کشور به دنبال داشته و دارد؛ نه تنها در مشکلات اقتصادی بلکه در تمامی حوزه ها؛اولین بخشی که به کم کاری یا سودجویی متهم‌‌ می‌شود، بانک‌‌ها هستند و بیشترین انتظار هم از بانک‌‌ها‌‌ می‌رود تا جایی که در اغلب موارد وجه انتفاعی بودن و ضرورت سودآوری برای یک بانک فراموش‌‌ می‌شود.»

 رئیس اتاق بازرگانی ایران وعراق خاطرنشان کرد: «گذشته از این انتظارات، واقعیت این است که خواه ناخواه در شرایط فعلی و با توجه به ناکارآمدی ابزارها و روش‌های تأمین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، بانک‌‌ها همچنان باید بار تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را به دوش بکشند تا اقتصاد کشور از پیچ تند رکود فعلی عبور کند.»

رئیس سابق اتاق تهران افزود: «ضرورت این نقش آفرینی زمانی بیشتر مشخص‌‌ می‌شود که متوجه باشیم بزرگترین مشکل بنگاه‌های تولیدی، تامین مالی است. این مشکل خود را در در تأمین سرمایه در گردش و در بازپرداخت تسهیلات به شدت نشان‌‌ می‌دهد. بنابراین طبیعی است که انتظار از بانک‌‌ها در شرایط فعلی بالاتر از هر زمان دیگری باشد.»

آل اسحاق با اشاره به طرح اصلاح برای نظام بانکی که از سوی دولت در حال تدوین است، گفت:«خوشبختانه برنامه‌‌ها و سیاست‌های خوبی تدوین شده است و این طرح نشان‌‌ می‌دهد که مدیران اقتصادی کشور اعم از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به مشکلات اشراف دارند و به دنبال رفع موانع موجود هستند.»

آل‌اسحاق در تشریح ریشه مشکلات فعلی  نظام بانکی کشور  یادآورشد: «بخشی از این مشکلات مربوط به توان و ساختار نظام بانکی است؛ با توجه به منجمد شدن ۳۳ درصد از منابع بانکی و عدم بازگشت معوقات جهت گیری تسهیلات باید به سمت تولید باشد .در حالی که چنین نیست.»

وی افزود: «در حوزه تولید، بخش‌های حساسی مانند بخش‌های اشتغال زا و بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارند که نقش مهمی در اشتغالزایی و تولید دارند. در حالی که متاسفانه این بخش‌‌ها از هیچ حمایت بانکی برخوردار نیستند، قهرا نتیجه این‌‌ می‌شود که تسهیلات به حداقل‌‌ می‌رسد و تامین مالی صورت نمی‌گیرد.»

آل اسحاق تصریح کرد: « نظام بانکی کشور نظم مشخصی ندارد، هم در بخش نظارتی و هم در بخش‌های مدیریتی؛ از سویی جهت گیری‌های متناسب با واقعیات اقتصاد از نظم و جهت گیری‌های درست گاهی فاصله دارد و با واقعیات تطبیق ندارند. به طور مثال در موضوع سود سهام بانک‌‌ها وقتی بانکی سود اعلام‌‌ می‌کند، اگر نظام حسابرسی دقیق وجود داشته باشد، خواهیم دید که این سودها اوهام است و این کاهش‌‌ها اتفاقا نتیجه عکس‌‌ می‌دهد و جهت دهی بانک را منفی کرده و نظام بانکی را با چالش بزرگی روبرو‌‌ می‌کند.»