شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در ایران در پسابرجام این روزها به بحث داغ فعالان اقتصادی تبدیل شده‌است. هفته گذشته در جلسه کمیسیون انرژی اتاق ایران، قراردادی که وزارت نیرو با این شرکت ترکیه‌ای بسته‌است (البته این قرارداد هنوز در مرحله تفاهم‌نامه است) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز حضور داشت که بنا شد این قضیه را به صورت جدی از مجلس پیگیری کند. بابک آقایی مدیر مطالعات اقتصادی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) جزو منتقدان اصلی این قرارداد بود. او که در جلسه کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز حضور داشت در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران نسبت به این قرارداد انتقاد کرد. به باور او، اجرایی شدن این قرارداد می‌تواند به الگویی نادرست برای قراردادهای آتی تبدیل شود.
آقایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اظهار کرد: «در حال حاضر بحث ما قراردادی است که با یک شرکتِ ترک منعقد شده‌است. این در حالی است که این ظرفیت و توان در شرکت‌های داخلی ایران، مپنا یا غیر مپنا وجود دارد.» او ادامه داد: «این قرارداد که در آستانه عملیاتی شدنِ برجام و ورود ما به یک دوره جدیدی از فعالیت‌ها و کسب‌وکار کشور و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حال انجام است؛ می‌تواند بسیار مضر باشد.»
قرارداد یونیت اینترنشنال ترکیه الگوی بدی خواهد بود
مدیر مطالعات اقتصادی مپنا در توضیح خود گفت: «اگر این قرارداد قطعی بشود و به عنوان یک استاندارد، نمونه و الگو برای سرمایه‌گذاری خارجی قرار بگیرد، نه فقط به حال اقتصاد و صنعت و منافع ملی مضر است بلکه یک سابقه‌ای ایجاد می‌کند که بقیه شرکت‌های خارجی هم می‌گویند من این را می‌خواهم.»
طبق گفته آقایی، ایران در حال حاضر بعد از سال‌ها به فضای تعامل اقتصادی با جامعه بین‌المللی ورود می‌کند و در این شرایط نیازمند کارگزارنِ حرفه‌ای خاصِ خودش است. او در این باره می‌گوید: «ما دولتی داریم که در 7 تا 8 سال گذشته به دلیل فشار اقتصادی و تزریق نیروهای غیرکارشناسی شدید به داخل آن از نظر بنیه کارشناسی ضعیف شده‌است.»
او ادامه داد: «از طرف دیگر دولت برای ورود به این حجم از تعاملات اقتصادی آماده نیست. دولت حتی برای ادامه روند گذشته هم آمادگی لازم را نداشت؛ اکنون نیز برای سونامی تعاملات اقتصادی که باید برای پاسخ به نیاز مملکت شکل بگیرد آماده نیست.»
قانون فیپا رعایت نمی‌شود
به این ترتیب طبق گفته مدیر مطالعات اقتصادی مپنا، نتیجه این می‌َشود که تفاهم‌نامه‌ای شکل می‌گیرد که بسیاری از ضوابط قانونی مسائل مربوطه را رعایت نمی‌کند. او در این باره گفت: «قانون پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی (فیپا) می‌گوید که سرمایه‌گذاری خارجی باید انتقال فنی انجام بدهد.» آقایی ادامه داد: «سرمایه‌گذاری خارجی باید انتقال مهارت‌های محیطی را با خود داشته باشد. هیچ امتیاز ویژه یا انحصاری نباید وجود داشته باشد. اما اکنون می‌بینیم که پذیرش سرمایه‌گذاری به صورت صد در صدی در حال انجام است.»
آقایی در ادامه صحبت‌های خود تشریح کرد: «سرمایه‌گذاری خارجیِ صد در صدی یعنی طرف خارجی کلِ سرمایه بنگاه را در اختیار خود دارد. البته ممکن است تعدادی نیروی داخلی استخدام کند اما کل سرمایه‌گذاری مربوط به شرکت خارجی است.» او ادامه داد: «این شرکت از کارشناسان و مدیران خودش استفاده می‌کند چرا که مورد اعتماد خودش باید باشد. شاید تعدادی را از داخل استخدام کند اما آن تعداد را در پست کلیدی، راهبردی، حیاتی و امنیتی نمی‌گذارد. اغلب از آن‌ها در پست‌های سطح پایین استفاده می‌کند.»
شرکتی که 100درصد خارجی است دانش خود را به چه کسی انتقال خواهد داد؟
اما مهم‌ترین نکته‌ای که آقایی به آن اشاره کرد این بود که اصولاً هیچ مبنای قانونی برای انتقال دانش فنی وجود ندارد. او در این باره گفت: «شرکتی که 100 درصد خارجی است، دانش فنی خود را به چه کسی می‌خواهد ارائه بدهد. وقتی طرف داخلی وجود ندارد، به چه کسی این دانش فنی انتقال پیدا خواهد کرد.» او ادامه داد: «به ویژه در زمینه نیروگاهی این مسئله بیشتر خودش را نشان می‌دهد. فرض کنیم بعد از 20 سال این نیروگاه‌ها به دولت انتقال داده شوند، دانش فنیِ تعمیر و نگهداری آن را به افراد آموزش خواهد داد اما اصلِ دانشِ فنی مربوط به مراحل اولیه احداث نیروگاه است که این دانش به کارشناسان داخلی انتقال داده نشده‌است.»
مدیر مطالعات اقتصادی مپنا گفت: «امیتازات متعددی به شرکت‌های خارجی داده می‌َشود که به شرکت‌های داخلی داده نمی‌َشود. شرکت‌های داخلی 15هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند و به همین خاطر است که نسبت به وزارت نیرو بی‌اعتماد هستند. دولت باید اعتمادسازی بیشتری کند تا سرمایه‌گذاران داخلی دوباره سرمایه خود را وارد مدار کنند. تا وقتی‌که بازگشت سرمایه نباشد این اتفاق نخواهد افتاد.» او در پایان اضافه کرد: «اما در کنار این موارد، مشکلات دیگری نیز وجود دارد. مثلاً در این تفاهم‌نامه شرط 51درصد ساخت داخل را اصلاً لحاظ نکرده‌اند. مسئولان محترم مذاکره‌کننده باید به این مسائل توجه کنند.»