وزارت نیرو تشکل های بخش خصوصی را به بازی نمی گیرد

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران می گوید وزارت نیرو به دنبال آن است تا مشکلات خود از جمله بدهی ها را با واگذاری پروژه ها به شرکت های خارجی و فاینانس حل کند. علیرضا کلاهی می گوید:« فاینانس خارجی شرایط خاصی دارد که عملا در صنعت برق ایران که هم اکنون صنعت خودکفایی محسوب می شود و حدود 90 درصد تجهیزات آن بومی است، اجرای آن امکان پذیر نیست زیرا معمولا در قرار دادهای فاینانس شرایط به این صورت است که 70 درصد تجهیزات پروژه باید از آن کشوری که فاینانس دارد تامین شود که این خلاف قانون حداکثر و دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی است؛ لیست سیاهی از واردات کالاهایی که تولید آن ها در کشور بومی شده است وجود دارد و باتوجه به اینکه صنعت برق بخش مهمی از کالاهایش در این لیست وجود دارد، عملا وارد کردن آن بعد از فاینانس امکان پذیر نیست و من نمی دانم چگونه می خواهند این مشکل را حل کنند.» 

او در ادامه با اشاره به اینکه سندیکا در این زمینه اعتراض هایی داشته است، می گوید:« متاسفانه وزارت نیرو خیلی قائل به این نیست که بخش خصوصی یا تشکل‌های بخش خصوصی را به بازی بگیرد، من فکر می‌کنم بعضی از مسوولین اساسا معتقد نیستند به تشکل‌های بخش خصوصی و می‌خواهند سیستم قدیم را پیش ببرند. بعضی موقع‌ها هم نگران دردسرهایی هستند که ما می‌توانیم ایجاد کنیم و ایراداتی که می‌توانیم به کارشان بگیریم. الان هم در هیچ کدام از مذاکرات با شرکت های خارجی از نمایندگان بخش خصوصی دعوت نمی کنند و نکرده اند در صورتی که این اتفاق باید بیفتد زیرا این بخش خصوصی است که دست در کار عملی دارد و از نزدیک با همه چالش های صنعت برق درگیر است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه وزارت نیرو نباید به شرکت های خارجی که می خواهند وارد صنعت برق ایران شوند، شرایط ویژه تری نسبت به شرکت های داخلی بدهد، می گوید:« مثلا شرکتی می خواهد در قرارداد BOT در ایران سرمایه گذاری کند و نیروگاه بسازد و برقش را هم بفروشد. اوکی، اشکالی هم اصلا وجود ندارد ولی خب نباید شرایط ویژه هم برای آن ها در نظر گرفته شود مانند معافیت های گمرکی و... الان شرکت های داخلی همچون مپنا نیروگاه ساخته اند و برق را می فروشند ولی پول و مطالباتشان را نداده اند، خواست بخش خصوصی و فعالان این حوزه از وزارت نیرو این است که شرایط برابر را برای شرکت های ایرانی و خارجی در نظر بگیرد و هر نوع گارانتی‌ که به شرکت خارجی می دهد، به شرکت های داخلی هم بدهد و قوانین گمرکی و... رعایت شود تا شاهد به وجود آمدن فساد نباشیم.