موضوع کاهش فعالیت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای خارجی به عوامل و دلایل متنوعی مربوط می‌شود و چنانچه این عوامل مرتفع شود، صادرکنندگان ایرانی، علی القاعده برای ورود به بازارهای بین المللی و گسترش فعالیت‌های بازرگانیشان، ظرفیت، تمایل و توان اجرایی دارند. توجه داشته باشیم که به دلیل بسط دامنه تحریم‌ها طی یک دهه اخیر، می توان گفت تقریبا تمامی امکانات بازرگانی برای صادرکنندگان ایرانی از بین رفته است. در دوره تحریم، حتی امکان مبادلات ارزی و پولی برای بخش تجارت خارجی وجود نداشت و در نبود امکان مراودات بانکی، طبیعی است که وصول مطالبات مالی از میان رفته و همین موضوع یکی از مهم‌ترین عواملی بود که باعث شد دامنه فعالیت‌های تجاری صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی به شدت افت کند. از سوی دیگر، برخی از محدودیت‌های قانونی و اطاله امور اداری در داخل کشور هم به مثابه مانعی سر راه صادرکنندگان عمل کرده است. از بابتی، اوضاع سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه خاورمیانه که در واقع از عمده ترین بازارهای هدف صادرکنندگان کشور بوده اند، اینک در بحرانی عمیق به سر می‌برد که این موضوع به نوبه خود باعث شده تا تجار ایرانی تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در این کشورها نداشته باشند. این در حالی است که بازار آن دسته از کشورهای منطقه که همچنان ثبات سیاسی و امنیتی دارند، به دلیل پاره ای از اختلاف‌های دیپلماتیک با ایران، از دسترس صادرکنندگان کشور خارج شده است. اخیرا شاهد بودیم که در کشور امارات خرید کالاها و محصولات تولیدی ایران به دلیل سردی روابط دیپلماتیک با این کشور، مورد تحریم قرار گرفت. در واقع به نظر می‌رسد، از یک سو شرایط امنیتی منطقه و از سوی دیگر، روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای همسایه، باعث شده تا هر روز سطح مراودات اقتصادی ایران با کشورهای منطقه خاورمیان کاهش پیدا کند و متاثر از این موضوع بازارهای هدف از دسترس صادرکنندگان ایرانی خارج شده است. اما وجود تعداد معدودی از صادرکنندگان ایرانی که همچنان و با وجود مشکلات بی‌شمار، در این عرصه باقی مانده‌اند، نباید باعث شود تا در سطح دولت و بخش خصوصی، تلاش ها برای رفع موانع افول کند. هرچند این شش تا ۱۰ درصد از صادرکنندگان فعال، همچنان در بازارهای سنتی خود اشتغال دارند، اما اگر سطح معضلات کنونی گسترده‌تر شود، دور از ذهن نیست که همین اندک بازار خارجی نیز از دسترس این تعداد از صادرکنندگان فعال هم خارج شود. از این رو مقتضی است یک اراده مشترک بین دولت و صادرکنندگان شکل گیرد تا دست‌کم مشکلات و موانع داخلی پیش روی بازرگانان و تجار برطرف شود. اقدامی که در این رابطه می‌توان انجام داد رفع قوانین دست و پاگیر در وهله نخست است. بعد از آن هم دولت باید مشوق های تسهیل کننده برای صادرکنندگان فراهم کند. از آن سو، صادرکنندگان و بخش خصوصی نیز باید فرصت‌ها و ظرفیت‌های تازه‌ای را در سطح کشورهای همسایه شناسایی کرده و روی آن تمرکز کنند.