شفافیت، پاسخگویی و نظارت لازمه جامعه مدنی توسعه یافته است

اولین همایش شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در اتاق ایران و با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار شد.

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور، سرمایه اصلی شبکه موردنظر را نیت خالص موسسان آن دانست و اظهار امیدواری کرد که شبکه موسسات نیکوکاری و خیریه بتواند افراد خیر را دور هم جمع کرده و بدین ترتیب پله های موفقیت را یک به یک پشت سربگذارد.

وی با اشاره به فعالیت «جامعه نیکوکاری ابرار»، هدف اصلی تشکیل این انجمن را ظرفیت سازی برای کنار هم قرار گرفتن نیت های خیر عنوان کرد و گفت: هم افزایی و انسجام بخشی در اقدامات خیرخواهانه همان چیزی است که با تاسیس جامعه ابرار آن را جست وجو می کنیم.

نهاوندیان پیشرفت و عدالت را تعریف دولت یازدهم از توسعه کشور  دانست و افزود: رعایت انصاف و عدالت و کاهش شکاف‌های طبقانی در دل این تعرف قرار دارند. هرچند متاسفانه آنچه به طور نسبی در کشورهای نفت خیر مانند ایران تجربه شده، اتکا به درآمدهای نفتی و توسعه از بالا به پایین بوده که همین موضوع رسیدن به توسعه پایدار در کشور را حدود 80 سال به عقب انداخته است.

نهاوندیان تاکید کرد که توسعه هیچ گاه تک بعدی بروز نمی کند و به رشد یکنواخت و هماهنگ همه ابعاد نیاز دارد. او گفت: از طرف دیگر نباید از دیوانسالاری توقع توسعه داشته باشیم. خوشبختانه امروز نگاه ها تغییر کرده و اجماع طبیعی در سطح جامعه شکل گرفته و دولت نیز ترجمان همین نگرش مبنی بر مردم محور بودن امور را دنبال می کند. دولت باید سیاستگذار و ناظر باشد؛ به حتم چنین دولتی قدرتمندتر و بهتر می تواند در سطح جامعه نقش آفرینی کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور انحصار طلبی را برای جامعه مدنی، سمی مهلک خواند و یادآور شد: جامعه مدنی توسعه یافته از بایدها و نبایدها و دستورها پرهیز کرده و با اقناع جمعی جلو می رود. چنین نظامی، شفافیت، نظارت و پاسخگویی را می طلبد.

نهاوندیان با بیان این نکته که دولت تدبیر و امید تسهیل امور موسسات خیریه و نیکوکارانه را به طور جدی پیگیری می کند، توصیه کرد که شبکه مورد نظر در گام اول خود تمام نقاط برخورد و تماس دولت با این موسسه ها را شناسایی و بررسی کرده و پس از شناخت دقیق از نقاط ضعف و نواقص موجود، آنها را با راه حل های پیشنهادی در اختیار دولت قرار دهد.

به گفته نهاوندیان دولت یازدهم علاقه فراوانی دارد که کارگزاری های خدمات اجتماعی زیرنظر خود را واگذار کند و این امر با مذاکره و تعامل بین دولت و شبکه موسسات نیکوکارانه قابل اجرا خواهد بود.

این مقام مسئول توصیه دیگری نیز داشت. وی رعایت نظم و تدوین برنامه دو ساله و تعیین اهداف عملیاتی با موعد مشخص را راز موفقیت فعالیت های خیرخواهانه دانست.

علی اصغر خامنوی، مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار در این همایش با ابراز خرسندی از اقدامات و موفقیت های حاصل شده در امر شبکه سازی بین سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه، گفت: اتاق های بازرگانی سراسر کشور سالیان سال توجه جدی نسبت به امور خیریه داشته اند هرچند در طول این سال ا امور نیکوکارانه به صورت پراکنده و مجزا دنبال می شد تا اینکه چندسالی است نهادی با عنوان جامعه نیکوکاری ابرار در زیرمجموعه اتاق ایران شکل گرفت و تا امروز توانسته قدم های خوبی در راستای کارآفرینی و اقدامات خیرخواهانه بردارد.

هم افزایی موسسات خیریه در راستای کمک رسانی بهتر و بیشتر به گروه های نیازمند مهم ترین هدفی بود که به اعتقاد خامنوی از سوی جامعه نیکوکاری ابرار پیگیری می شود. او گفت: در همین رابطه گام هایی برای شبکه سازی برداشته شد و در نهایت منجر به ایجاد شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در بهمن 94 گردید و مجوز فعالیت آن از سوی وزارت کشور به امضا رسید.

لازم به ذکر است شبکه مذکور اولین نهادی است که در این بخش به صورت رسمی از وزارت کشور مجوز گرفته است.

شهیندخت خوارزمی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و فعال اجتماعی و مدنی نیز با تاکید بر نقش پررنگ و تاثیر گذاری سازمان های مردمی در جامعه، تصریح کرد: دستگاه های دولتی آمادگی پذیرش این سازمان های مردمی را ندارند در حالی که حضور آن ها به طور جدی لازم و ضروری است. این تحولات باید اتفاق افتد در غیر این صورت نمی توان تصویر روشنی از آینده کشور داشت.

خوارزمی تاکید کرد دولت ایران در حال متورم شدن است و از طرف دیگر با کاهش منابع دست و پنجه نرم می کند. تجربیات جهانی نشان می دهد که در این شرایط جای موسسات مردم نهاد در کشور ما خالی است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان از سوی دیگر نگاهی به وضعیت و جایگاه بخش خصوصی داشت. وی گفت: بخش خصوصی حمایت های لازم را از طرف دولت دریافت نمی کند و از سوی دیگر در حال رقابت با بخش قدرتمندتر از خود است که رانت گسترده ای در اختیار دارد. البته این بخش خصوصی از مزیت های خوبی مانند انسجام در قالب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برخوردار بوده که اهمیت بالایی دارد.

خوارزمی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه و نقش سمن ها (سازمان های مردم نهاد) اشاره و تاکید کرد: خوشبختانه این روزها اعتماد بیشتری در دل سمن ها به وجود آمده که به سیاست های دولت یازدهم مربوط می شود. از طرف دیگر همین اعتماد موجب شده فعالیت سمن ها در سطح جامعه گسترش یابد. او گفت: چالش جدی در این بخش، حرکت های جزیره ای و بی خبری آن ها از یکدیگر است و این مسئله اثرگذاری سمن ها در جامعه را کاهش می دهد.

این فعال مسائل جامعه مدنی شبکه ایجاد شده جدید را رابط بین دولت و سمن ها دانست و یادآور شد: همکاری بین این سه ضلع مثلث می تواند به بهبود وضعیت جامعه بیانجامد، از طرف دیگر اتاق ایران می تواند نقش واسط بنگاه های اقتصادی و سمن ها باشد.

وی از آغاز موج دغدغه مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی خبر داد و حضور شبکه ملی را راهی برای هدفمند شدن این موج دانست.

خوارزمی گفت: شبکه ملی باید دید جهانی داشته باشد، از ساختار مدیریتی هرمی و سلسله مراتبی بپرهیزد، ارزش تنوع را درک کند و بر اساس آن جلو برود و انعطاف پذیری، بهره گیری از توانایی های افراد عضو و غیر عضو، حرکت براساس استراتژی مشخص، بازنگری مستمر راهبردها و بروزرسانی آنها، مدیریت اعضا، ایجاد بانک اطلاعاتی سمن‌ها و مدیریت هوشمندانه منابع مالی را مورد تاکید قراردهد.

فیروزه صابر، مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، دانش افزایی، ظرفیت سازی، عضوگیری و اثربخشی را اهداف این شبکه در سال جاری برشمرد و گفت: درحال حاضر تدوین اساسنامه، مرام نامه، آیین نامه ها، تامین سرمایه اولیه و شکل گیری شوراهای تخصصی پیگیری می شود.

وی با نگاهی به آنچه تاکنون در قالب شبکه ملی انجام شده، ادامه داد: آموزش و پژوهش، بخشی است که در دستورکار قرارگرفته است. کمک به اصلاح قوانین تشکل های مردم نهاد، بررسی قوانین مالیاتی تشکل های مردمی، مدل سازی همکاری سمن ها و خیریه ها در سطح ملی و بین المللی، انتخاب و انتشار  کتبی که می توانند کمک کار شبکه باشند، در سال جاری دنبال خواهند شد.

به گفته صابر، شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در رقابت با اعضای خود فعالیت نخواهد کرد و تنها، راهی است برای انسجام بخشی و هم افزایی موسسات نیکوکاری و خیریه.