ماموران منطقه به منطقه پیش می‌روند. جمع آوری قاچاق چند هفته گذشته از کوچه مروی آغاز شد و حالا نوبت به پاساژ علاءالدین رسیده است. در حالی که اخبار متعددی از جمع‌آوری گوشی‌های موبایل قاچاق از پاساژ علاءالدین و ممانعت کسبه از بازگشایی مغازه‌ها منتشر شده، شواهد از غیر موثق بودن این اخبار حکایت دارد و مغازه‌های پاساژ نیز باز است. اطلاعات بدست آمده همچنین از ضبط یک خاور حاوی گوشی قاچاق توسط ضابطان قضایی به ارزش تقریبی ۲ تا ۳ میلیارد تومان خبر می‌دهد. اگرچه اخبار رسمی از سوی نیروی انتظامی اعلام نشده اما به گفته کسبه این پاساژ و ادعای حاضران در این جریان 2 نفر بازداشت شده‌اند.جو این پاساژ یک روز پس از کشف محموله قاچاق تلفن همراه همچنان ناآرام است. پس از انتشار اخبار اتفاقات مربوط به شب گذشته پاساژ علاالدین، امروز فضای این پاساژ متشنج شده است.
مسئولان عزم خود را از تیر ماه برای مبارزه با قاچاق جزم کرده‌اند و به نظر می‌رسد بیشتر طرح‌های آنها برای مبارزه به این معضل، طرح‌های ضربتی است. طرح‌هایی که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی نتیجه مقطعی و کوتاه مدت دارد و بیشتر شبیه به مُسکن است تا دوای قطعی. رضا کامی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه تنها راه مبارزه با قاچاق بگیر‌و‌ببند نیست، گفته است: «باید زیرساخت‌های اقتصادی و تعرفه‌های گمرک بازنگری شود تا قاچاق برای مسببان آن سودآور نباشد. اعمال قوانین اقتصادی جدید ریسک قاچاق را بالا می‌برد و افرادی هم که در این زمینه فعالیت دارند به اقتصاد سالم سوق داده می‌شوند.»
در حالیکه اکثر فعالان بخش خصوصی، راه حل مبارزه با قاچاق را در اصلاح تعرفه‌های گمرک جستجو می‌کنند، دولت همچنان به طرح‌های ضربتی خود برای جمع آوری قاچاق ادامه می‌دهد و این طرح‌ها در تاریخ مبارزه با قاچاق در ایران بارها دیده شده است. آخرین آن همین چند هفته گذشته بود که ماموران کار خود را کوچه مروی آغاز کرده بودند و اعتراض کسبه این بازار را در پی داشت. در این رابطه رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفته بود: متاسفانه در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا انگشت اتهام تنها به سوی کسبه کوچه مروی نشانه گرفته شد و در این میان عاملان اصلی ورود کالای قاچاق که در مرزها فعالیت می‌کنند، بدون تکلیف ماندند. دولت باید برای مبارزه با قاچاق به صورت اصولی اقدام کند و لنج های باری را روی آب بازرسی و جاده ها را کنترل کنند. همچنین تعرفه خاصی برای ورود کالای خارجی در نظر بگیرند و با انجام اقدامات اصولی برای کسبه که تنها توزیع کننده کالا هستند و برای امرار معاش فعالیت می‌کنند، دردسر ایجاد نکنند.
البته گاهی آمارهایی مبنی بر کاهش واردات قاچاق به کشور توسط مسئولین ارائه می‌شود. چنانچه بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم کل قاچاق کشور در سال ۹۴ هزینه‌ای معادل ۱۵.۵ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با ۱۹.۸ میلیارد دلار در سال ۹۳، کاهشی برابر ۴.۳ میلیارد دلار نشان می‌دهد. بر اساس این آمار حجم کل قاچاق در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۲۲ درصد کاهش یافته، همچنین حجم قاچاق ورودی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۸ درصد و حجم قاچاق خروجی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۷۶ درصد کاهش داشته است.
به گفته سیامک پیربابایی، عضوهیات نمایندگان اتاق ایران، طی چندسال اخیر، قاچاق عملا رو به افزایش است و هیچگاه کم نشده است. او در این باره گفته است: «هرچند آمار و ارقامی مبنی بر کاهش حجم قاچاق در دوسال اخیر توسط رسانه‌ها منتشر شده است، اما حقیقت این است که این معضل عملا افزایش داشته و در اقتصاد کشور جایگاه خودش را پیدا کرده است. البته می‌توان از کاهش مقطعی قاچاق طی دوره‌ای تفاسیر متعددی کرد. مثلا هر زمان که کل واردات کشور کاهش پیدا کرده طبیعتا قاچاق هم به دنبال آن کم شده است. اما اگر واردات افزایش می‌یافت و قاچاق کم می‌شد در آن صورت می‌توانستیم بگوییم که در مبارزه با قاچاق موفق بوده‌ایم. بنابراین کاهش فعلی قاچاق ناشی از عوامل دیگری است نه اینکه قاچاق پرهزینه شده و یا موانع کسب‌وکار برطرف شده است.»
پدیده قاچاق کالا در کشور، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند. ساماندهی این امر به سبب افزایش زمینه های تبادلات کالایی طی توافق برجام از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. اما باید دید دولت قصد دارد همچنان به طرح‌های ضربتی خود برای مبارزه با قاچاق ادامه دهد یا اینکه نگاه خود را نسبت به این راه حل این معضل تغییر خواهد داد.