نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با برشمردن چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۹۸، گفت: تمرکز بر اصلاحات ساختاری بانک‌ها، بیمه و مالیات می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد.
حسین سلاح‌ورزی با بیان اینکه سال ۱۳۹۷ برای اقتصاد ایران، پرتلاطم سپری شد و این ناآرامی، تولید ناخالص داخلی را به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص اقتصادی، به چالش کشید، گفت: علاوه بر تولید ناخالص داخلی، در سال گذشته همچنین سایر نماگرهای اقتصادی در جهت نامطلوبی گام برداشته‌اند؛ به‌نحوی‌که به‌غیراز کاهش تولید، نرخ تورم نیز رو به افزایش پیش رفته است تا خطر بیماری هلندی در اقتصاد پررنگ‌تر شود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: از همین رو نیاز به بازسازی و بازآرایی جدی در جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان بیش از گذشته احساس می‌شود؛ بنابراین در چنین شرایطی است که سیاست‌گذار باید منطق حکمرانی خوب را در کشور جاری کند؛ موضوعی که در سال ۱۳۹۷ رعایت نشد و اتفاقاً سیاست‌گذاری‌های عجولانه در قالب بخشنامه‌های غیرکارشناسی سر برآورد تا اقتصادگردانان نتوانند آثار تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی را کنترل کنند.
وی تصریح کرد: حال که «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان شعار و هدف اصلی سال ۱۳۹۸ معرفی شده است، باید هوشیارتر از گذشته نسبت به بازآرایی رویه‌های تجاری و تولیدی اقدام شود؛ به‌خصوص اینکه تأکید مقام معظم رهبری در سخنرانی روز نخست سال ۱۳۹۸ بر لزوم کمک همه بخش‌ها به فعالان اقتصادی، سرفصل امیدبخشی را پیش روی اقتصادگردانان گشوده است.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه آنچه سال‌ها است از سوی فعالان بخش‌خصوصی به‌عنوان تنها درخواست از قوای سه‌گانه و سایر ارکان حکومت مطرح شده، در یک جمله خلاصه می‌شود و آن «بهبود فضای کسب‌وکار» است، گفت: اگر همت تصمیم گیران بر اصلاح رویه‌های کسب‌وکار گماشته شود، فعالان اقتصادی می‌توانند در این بستر، به توسعه فعالیت‌ها بپردازند و رونق تولید را محقق سازند؛ چراکه برای بهبود فضای کسب‌وکار نیز، باید اصلاحات سه‌گانه را در اولویت قرار داد.
وی ادامه داد: افزایش هزینه‌های تولید ازیک‌طرف و کاهش قدرت خرید جامعه از سوی دیگر، نگرانی‌هایی را در دو سمت عرضه و تقاضا برای سال ۱۳۹۸ به وجود آورده است. در سمت عرضه (تولید)، تولیدکنندگان نیاز بیشتری به سرمایه در گردش پیدا کرده‌اند که بار آن در اقتصاد بانک‌محور ایران، بر دوش بانک‌ها است؛ بانک‌هایی که خود گرفتار کسری منابع و کفایت سرمایه هستند، به‌عنوان منبع اصلی تأمین مالی اقتصاد ایران، وظیفه سنگین‌تری را احساس می‌کنند؛ ازاین‌رو اصلاحات بانکی به‌عنوان اولین ضرورت برای فراهم کردن زیرساخت‌های تولید، پیش روی سیاست‌گذاران است.
سلاح‌ورزی ادامه داد: دومین مسئله ساختاری اقتصاد ایران که تولیدکنندگان به‌طور سنتی با آن درگیر هستند، به مسائل بیمه بازمی‌گردد؛ به این معنا که بیمه به‌ویژه در بخش تأمین اجتماعی، همیشه برای کارفرمایان مسئله‌ساز بوده است. به‌نحوی‌که این موضوع به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های فضای کسب‌وکار، نیاز به اصلاحاتی ساختاری از جانب دولت به‌عنوان فراهم‌کننده بستر فعالیت‌های اقتصادی دارد تا اختلافات در این بخش به حداقل برسد.
وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر، تصمیمات خوبی از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتخاذ شده است و فعالان اقتصادی مشکلات خود را با مسئولان دولتی در میان گذاشته‌اند. اجرای برخی از این تصمیمات، امیدبخش بوده است؛ اما مشکلات از سطح تصمیمات مقطعی عبور کرده و حل آن نیاز به اصلاحات ساختاری در این بخش دارد.
به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سومین ضلع مثلث موردنیاز برای فعالیت اقتصادی نیز مالیات است؛ به‌خصوص در شرایطی که آمار از کاهش تولید در سال ۱۳۹۷ حکایت دارد، سیاست‌های مالیاتی باید با حساسیت بالایی اعمال شود؛ همچنین در این بخش نیز به‌غیراز مسئله مالیات ستانی در شرایط رکود، نیاز به اصلاحات ساختاری احساس می‌شود. بخش‌هایی از اقتصاد ایران همچنان جایشان در لیست مالیات‌دهندگان خالی است و بار مالیاتی عمدتاً بر دوش بخش خصوصی واقعی است که فعالیت شفاف دارند.
وی افزود: برخی بخش‌های عمومی غیردولتی و برخی نهادها که سهم بالایی در فعالیت‌های اقتصادی دارند، در سبد مالیاتی جایگاه روشنی ندارند؛ بنابراین باید با گسترش تور مالیاتی به افزایش سهم مالیات از بودجه‌های سنواتی پرداخت نه فشار بیشتر به مالیات‌دهندگان فعلی. در بخش مالیات ارزش‌افزوده نیز قانونی که قرار بود ۵ سال به‌طور آزمایشی اجرا شود، نزدیک به ۱۰ سال است به اجرا درآمده و پیش‌نویس قانون دائمی آن منتظر طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد. اجرای ناقص این قانون بدون فراهم شدن تمامی زیرساخت‌های موردنیاز، ضربه بزرگی به تولید وارد کرده است که نیاز به اصلاح این رویه را در شرایط فعلی شدت بخشیده است.