برخورد با پدیده شوم قاچاق، موضوعی چندوجهی است و از این رو تنها با در نظر گرفتن دامنه مبارزه در چند بعد می‌توان آن را مهار کرد، در غیر این صورت، برخوردهای ضربتی آن هم در انتهای این مسیر که محدود به شبکه توزیع در فروشگاه‌ها می‌شود، نمی‌تواند درمان موثری قلمداد شود. برای آنکه موضوع روشن شود، لازم است تا ابعاد مساله قاچاق و نیز عوامل موثر در بروز آن را مورد مداقه قرار دهیم. نکته اول این است که طی سال‌های گذشته تاکنون، بسیاری از نقاط مرزی کشور را به منظور حمایت از معیشت مرزنشینان به بازارچه‌های محلی تبدیل کرده‌ایم و هر چند حمایت از این قشر از جامعه الزامی است، اما از طرفی همین بازارچه‌ها، زمینه بروز پدیده قاچاق را ایجاد کرده‌اند. بنابراین نخست لازم است، ضمن تامین معیشت مردمان مرزنشین کشور، یک ساماندهی هوشمند نیز در این حوزه اتفاق بیفتد تا راه برای سوء‌استفاده قاچاقچیان در این محل‌ها مسدود شود. نکته دوم و البته اثرگذار در تشدید پدیده قاچاق، به برخی از کارمندان و حتی مسئولان دست‌اندرکار در مبادی کشور مربوط می‌شود. به عبارت دیگر هستند افراد سودجویی که به واسطه اشتغال در گمرکات و مبادی ورودی کشور، به قاچاقچیان مشاوره داده و یا بدتر اینکه، خود بخشی از پروژه قاچاق را شکل می‌دهند. با این همه، هنوز برخورد قاطعی با این افراد متخلف صورت نگرفته است و تنها هر از گاهی، فهرستی از نام و عنوان این افراد رسانه‌ای می‌شود و گویی برخوردها در همین حد باقی می‌ماند. بارها شنیده شده که مثلا بزرگ‌ترین محموله قاچاق کشف شده و یا دست‌اندرکارانی که در این امر مشارکت داشته‌اند شناسایی و بازداشت شده‌اند، اما نوع برخوردی که قانون در این ارتباط صورت داده است، به نوعی نبوده که بتواند بازدارنده باشد. بنابراین تا زمانی که این افراد به نوعی مجازات نشوند تا مانع از گستردگی این نوع تخلفات باشد، به نظر نمی‌رسد که موفقیتی در مبارزه با پدیده قاچاق حاصل شود. نکته سوم به توزیع‌کنندگان مویرگی کالاهای قاچاق مثل فروشگاه‌های خرد مربوط می‌شود و نمونه آن را در برخورد با فروشندگان بازار مروی مشاهده کردیم. اما این برخوردهای ضربتی به تنهایی نمی‌تواند اثر گذار باشد و تا زمانی که آن برخوردها در سطوح اول و دوم مورد اشاره، به طور جدی صورت نگیرد، اینگونه برخوردها با اصناف جز ایجاد مقاومت و ناهنجاری اجتماعی دستاورد دیگری نخواهد داشت. اما اگر برخورد در مبدا به شکل قاطع رخ دهد، آن موقع است که می‌توان غیرقانونی بودن عرضه در فروشگاه‌های خرد را برای فروشندگان توجیه و با آن برخورد کرد. مورد چهارم به وجود تقاضا در بازار ارتباط پیدا می‌کند. موضوع این است که چنانچه یک کالای قاچاق در بازار مصرف مورد اقبال قرار می‌گیرد، چرا این کالا نباید از مبادی رسمی و به شکل قانونی وارد کشور شود. در این مورد می‌توان نواقص زیادی را بر شمرد، اما هنگامی که موضوع کالاهای خاص و از جمله داروی قاچاق مطرح می‌شود، بی تردید وجود انحصار در واردات این گونه کالاها را باید به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در تشدید قاچاق دارو مد نظر قرار داد. گذشته از موارد ذکرشده، عامل پنجم در تشدید قاچاق در ایران، به گستردگی مرزهای کشور مربوط می‌شود و لاجرم کنترل تمامی زوایا و اکناف مرزی کاری بس دشوار است، اما بی‌تردید چنانچه در موارد چهارگانه فوق، یک اراده و قاطعیت جدی اعمال شود، حجم قاچاق از مبادی کور و صعب‌العبور آنچنان نیست که پدیده قاچاق را به یک معضل ویرانگر اقتصادی تبدیل کند. اما فارغ از این مسائل، چنانچه همزمان با مبارزه فیزیکی با پدیده قاچاق، فرهنگسازی عمومی و ترویج اخلاق تجارت و مصرف در میان همه اقشار جامعه مورد اهتمام جدی قرار گیرد، بدون تردید یک فروشنده خرد هرگز حاضر نیست فروش کالای قاچاق را به فروش کالای رسمی و قانونی ترجیح دهد. در این رابطه البته لازم است تا موانع متعدد تعرفه‌ای که راه را برای ورود کالاها از طرق رسمی و قانونی تنگ کرده است، مرتفع شود، چرا که با وجود این موانع تعرفه‌ای و سایر مشکلات واردات، طبیعی است که قاچاق کالا از جذابیت و سهولت برخوردار می‌شود. نتیجه بحث اینکه، ریشه‌کنی معضل قاچاق به برنامه‌ریزی‌های کلان، برخوردهای قاطع و در مبادی، اصلاح ساختار گمرک، پالایش نیروهای متخلف از مجموعه خدوم و مورد اعتماد و در نهایت رفع موانع از واردات قانونی نیاز دارد. برخورد با شبکه‌های توزیع در پایان این پروسه جای می‌گیرد و به جای برخوردهای ضربتی، تک‌بعدی و غیرموثر می‌توان فرهنگ عمومی و اخلاق تجارت و مصرف را در جامعه نهادینه کرد تا حتی به فرض وجود جنس قاچاق، دیگر تمایلی به عرضه و خرید آن وجود نداشته باشد.