آغاز سال 98 با توجه ویژه مقام معظم رهبری به موضوع رونق تولید همراه بود تا آنجا که سال جدید را به همین عنوان نام‌گذاری کردند و از همه مسئولان خواستند تا در راستای تحقق این هدف والا از هیچ اقدامی دریغ نکنند. به اعتقاد رئیس اتاق ایران آنچه برای رونق تولید ضرورت دارد، اصلاح نظام انگیزشی در کشور است. فعالان اقتصادی باید به معنای تام کلمه احساس کنند که محیط برای تولید مهیا است.
غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در گفت‌وگویی با پایگاه خبری اتاق ایران بر این نکته تأکید کرد که رونق تولید در شرایطی که همه عوامل علیه آن است، نیازمند نگاهی سیستمی و همه‌جانبه است و اصلاحات ساختاری جدی طلب می‌کند. البته پیش از هر اقدامی باید ثبات و آرامش بر اقتصاد کشور حکم‌فرما شود.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
مقام معظم رهبری سال 98 را به‌عنوان سال «رونق تولید» نام‌گذاری کردند، به نظر شما، وظیفه دولت برای تحقق این شعار چه خواهد بود؟
تحقق شعار «رونق تولید» آن‌هم در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی مستلزم اقداماتی است که بسیار پیچیده‌تر از شرایط عادی خواهد بود و اقتضائاتی را طلب می‌کند که نیازمند عزم و اراده‌ای قوی از سوی حاکمیت است و نمی‌توان فقط از دولت انتظار داشت به‌عنوان قوه مجریه برای تحقق این هدف والا تلاش کند. مقاوم‌سازی اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی جز از مسیر تقویت و رونق بخشی به تولید محقق نمی‌شود. درک این مسئله که در شرایط بحرانی فعلی، فقط تولید داخلی می‌تواند کشور را از وضعیت وخیم برهاند، بسیار قابل‌ستایش است.
در شرایطی که واردات بسیاری از اقلام موردنیاز کشور، تحت تأثیر تحریم با مشکل روبه‌رو شده، فرصتی برای بازگشت به تولید داخل فراهم آمده است. اینکه از این فرصت در راستای تقویت و رونق تولید داخل بهره ببریم یا فرصت سوزی کنیم، بستگی زیادی به درایت و نوع نگاه تصمیم سازان کشور دارد.
با توجه به تحریم‌ها و شرایط اقتصادی ایجاد شده برای کشور، بخش‌های مختلف تولید با مشکلات و چالش‌هایی مواجه شده است. برای رهایی از این مسائل و درعین‌حال حمایت مناسب از تولید چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
رونق تولید در شرایطی که همه عوامل علیه آن است، نیازمند نگاهی سیستمی و همه‌جانبه است و اصلاحات ساختاری جدی طلب می‌کند.
اولین اقدام دولت برای کمک به بخش‌های تولیدی، بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان از طریق ایجاد فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه است. جلوگیری از تنش‌های سیاسی و اقتصادی از راهکارهای بازگشت آرامش به بازارها است. تنش در فضای اقتصادی کشور، منجر به افزایش هزینه‌های مبادله خواهد شد و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی را به‌شدت کاهش خواهد داد.
با توجه به شرایط کنونی و اقدامات آمریکا و همدستان آن در ایجاد تنش و بی‌ثباتی در منطقه و به‌ویژه ایران، وضعیت کشور از شرایط عادی خارج شده و متأسفانه حاکمیت نتوانست در مقابل این تنش‌ها، عملکرد مناسبی داشته باشد و با تصمیمات غیر کارشناسانه و یک‌شبه، ناآرامی‌ها را در اقتصاد گسترش داد. انتظار می‌رود حاکمیت در چنین شرایطی چراغ بخش تولید را به‌عنوان موتور اصلی توسعه، روشن نگاه دارد و تولید را به‌طور خاص حمایت کند.
گام دوم برای رونق تولید، اصلاح نظام انگیزشی است. باید به شیوه‌ای عمل کنیم تا فعالیت‌های تولیدی به‌اندازه کافی تشویق شده و به همان نسبت فعالیت‌های سوداگرانه تقبیح شوند تا انگیزه‌ای برای این دست از فعالیت‌ها در سطح جامعه باقی نماند. تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد در سیستم اقتصادی، پاداش بیشتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی دریافت کنند، منابع به سمت تولید سوق نمی‌یابد و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد نمی‌شود. چنان چه برخورداری‌های جامعه از فعالیت‌هایی نظیر سوداگری، دلالی و رانت جویی چندین برابر برخورداری از فعالیت در عرصه تولید باشد، شکل‌گیری یک نظام تولیدی مستحکم دور از انتظار است. مبارزه با فساد سیستمی، اصلاح نظام مالیاتی، نظام ارزی، نظام بانکی و نظام تعرفه‌ای به نفع بخش‌های تولیدی از اقدامات اصلی برای اصلاح نظام پاداش دهی به شمار می‌روند.
برخی معتقدند برای حمایت از تولید باید مبارزه با فساد نیز که سال‌هاست به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصاد مطرح شده به‌صورت جدی‌تر در دستور کار قرار بگیرد چراکه تاکنون باوجود برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مختلفی که انجام شده، همچنان تبعات فساد دامن‌گیر اقتصاد کشور است. به نظر شما برای تحقق واقعی این هدف چه استراتژی باید در نظر گرفته شود؟
مبارزه با فساد و رانت جویی از ارکان اصلی اصلاح نظام انگیزشی است. متأسفانه در یک سال اخیر با خروج آمریکا از برجام، تغییر معادلات جهانی به ضرر ایران بود و اثرات منفی آن بر اقتصاد، بی‌سابقه‌ترین رانت جویی‌ها و غارت‌ها را به دنبال داشت و گروهی اندک، منابع و ذخایر محدود ارزی کشور را به تاراج بردند. فعالان اقتصادی با مشاهده چنین برخورداری‌های بی‌زحمتی، انگیزه‌ای برای تولید که با انواع محدودیت‌ها و موانع روبه‌رو است، نخواهند داشت. بنابراین حاکمیت باید به این اجماع برسد که کشور نیازمند یک برنامه جامع و ملی مبتنی بر پیشگیری از فساد و رانت جویی است. بالا بردن هزینه ارتکاب فساد و مفت خوارگی، راهکار مناسبی برای پیشگیری از رفتارهای فسادآلود است. به عبارتی باید تمام راه‌های ممکن که فساد را تسهیل می‌کند، شناسایی شود و هزینه ارتکاب فساد به‌گونه‌ای معنادار افزایش یابد تا انگیزه برای کسب درآمد از روش‌های فاسد، کاهش پیدا کند.
همچنین یکی از ارکان اصلاح نظام انگیزشی، اصلاح نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که بخش‌های با برخورداری‌های بی‌زحمت نیز مالیات بپردازند. متأسفانه نظام مالیاتی کشور به شیوه‌ای طراحی شده که بخش‌های غیرشفاف با درآمدهای بالا، مورد اصابت نظام مالیاتی قرار نمی‌گیرند اما بخش‌هایی که فعالیت‌ها و صورت‌های مالی شفافی دارند، مجبور به پرداخت مالیات هستند. اگر بخش‌هایی که فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی انجام می‌دهند، موردتوجه نظام مالیاتی قرار گیرند، انگیزه برای انجام این دست از فعالیت‌ها کاهش می‌باید. بنابراین باید اصلاح نظام مالیاتی با این نگاه صورت گیرد به‌ویژه در شرایط فعلی که بخش‌های تولیدی با انواع هزینه‌های غیرمتعارف روبه‌رو است، فشارهای مالیاتی بر تولیدکننده باید تخفیف پیدا کند و فشار تأمین درآمدهای مالیاتی از بخش‌های تولیدی به سایر بخش‌ها منتقل شود.
به رانت‌زایی‌های گسترده به واسطه چند نرخی شدن ارز در سال گذشته اشاره کردید. به نظر شما برای ساماندهی وضعیت ارزی کشور باید چه‌کار کرد؟
باید توجه داشت ساماندهی به نظام ارزی کشور از جمله اقدامات حیاتی برای اصلاح نظام انگیزشی و در راستای حفظ تولید و رونق بخشی به آن نیز محسوب می‌شود. متأسفانه سیاست ارزی سال گذشته به ضرر تولید و به نفع رانت جویان و بخش‌های غیرمولد اقتصاد تمام شد. جهش‌های ارزی طی سال گذشته تنها به دلیل خروج آمریکا از برجام نبود و بی‌تدبیری دولت در مدیریت این بازار نقش مؤثری در این نوسانات و نابسامانی‌ها داشت. دراین‌بین رانت جویان، بیشترین عایدی را کسب کردند و بدترین ضربه‌ها به سیستم تولید کشور وارد آمد. بخش تولید کشور به دلیل وابستگی شدید به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از نوسانات و جهش‌های ارزی به‌شدت آسیب دید. انتظار می‌رود در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شود تا بیش از این محدودیت در تولید ایجاد نشود. در شرایط فعلی که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و با تنگنای ارزی مواجهیم، سهمیه‌بندی ارز، شفاف‌سازی در تخصیص منابع ارزی و نظارت شدید بر چگونگی مصرف ارزهای کمیاب بسیار اهمیت دارد. از طرف دیگر افزایش مجدد نرخ ارز، بنیه ناتوان تولید را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد. برای همین جلوگیری از افزایش مجدد نرخ ارز باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
اصلاح نظام بانکی و به خدمت گرفتن بانک‌ها برای رونق تولید نیز از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار حاکمیت قرار گیرد. با توجه به شرایط نامساعد بخش‌های تولیدی در کشور، بانک‌ها تمایل چندانی به اعطای وام به این بخش‌ها ندارند و فساد حاکم در سیستم بانکی کشور، منابع را بیشتر از بخش‌های مولد به اشخاص حقیقی و شرکت‌های حقوقی صوری سوق داده است. همچنین نابسامانی در نظام بانکی به گونه ایست که نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها همه بخش‌های تولیدی نیازمند به وام را تأمین مالی کنند. ازاین‌رو ساماندهی وضعیت بانک‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و نحوه اعطای وام، رعایت بخش‌نامه‌ها و... از ضروریات است. همچنین باید برای اعطای وام به بخش‌های تولیدی سازوکاری طراحی شود که موجب هدررفت منابع مالی نشده و آنها را در راستای اهداف توسعه‌ای کشور و رونق اقتصاد، به کار گیرد.
اصلاح نظام تعرفه‌ای از دیگر اقداماتی است که در راستای بهبود سیستم انگیزشی باید صورت گیرد. نظام تعرفه‌ای نیز باید در خدمت تولید باشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد کشورهای موفق، زمانی که در مراحل اولیه توسعه بودند از نظام تعرفه به نفع تولید داخل به‌خوبی بهره بردند. متأسفانه در ایران تعرفه بیشتر محلی برای کسب درآمد و انتفاع گروهی خاص از واردات و صادرات و برخورداری‌های غیرمتعارف بوده است و کارکرد توسعه‌ای خود را از دست داده است. انتظار می‌رود با توجه به جهش‌های ارزی و افزایش قیمت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، نرخ‌های تعرفه به‌گونه‌ای تنظیم شود که فشار مضاعفی بر بخش‌های تولیدی وارد نکند.
همواره وجود محیط نامناسب برای کسب‌وکار یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی بوده و هست. کارشناسان و اقتصاددانان هم بارها اعلام کرده است که تا وقتی این اتفاق رخ ندهد، حضور فعالانه بخش خصوصی در صحنه اقتصاد ممکن نمی‌شود، برای تبدیل فضای کنونی به فضایی مساعد چه باید کرد؟
در واقع بهبود محیط کسب‌وکار، گام بعدی برای اصلاح نظام انگیزشی نیز هست. متأسفانه محیط کسب‌وکار کشور به دلایل عدیده‌ای چون شیوع فساد، قوانین ناکارآمد و دست‌وپا گیر و متعدد برای تولید، مهیا نیست. محیط نامساعد برای کسب‌وکار و تولید، هزینه‌های مبادله را برای تولیدکنندگان به‌شدت افزایش می‌دهد، حاشیه سود آنها را متأثر می‌سازد و انگیزه برای ادامه مسیر را کاهش می‌دهد. ازاین‌رو بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات به نفع بخش‌های تولیدی از ضروریات است. اجرای قانون "بهبود مستمر محیط کسب‌وکار" یکی از راهکارهای پایش محیط کسب‌وکار و اصلاح آن است.
دراین‌بین حمایت‌های هدفمند، مشروط و در طول زمان کاهنده برای رونق تولید از ضروریات است. متأسفانه در تمام دولت‌های گذشته تا امروز، درک درستی از حمایت واقعی از تولید وجود نداشته است. عدم وجود درک صحیح از حمایت توسعه‌گرا در کشور به اتلاف منابع و وابستگی شدید صنایع به دولت انجامیده است. مثال آن را در صنعت خودرو می‌بینیم.
حمایت‌های دولت زمانی به تولید شتابان می‌انجامید که هدفمند باشد. حمایت هدفمند ویژگی‌هایی دارد که بدون توجه به همه ابعاد آن، می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود. حمایت‌ها باید بر اساس یک نقشه جامع، تنها به یکسری از بخش‌ها و صنایع گزینش شده، تعلق گیرد و حمایت از همه صنایع و بخش‌های تولیدی توجیه ندارد. معمولاً دولت‌ها برای حمایت از بخش‌ها، فاکتورهایی همچون میزان پیوندهای پسین و پیشین با سایر بخش‌ها، میزان اشتغال‌زایی، میزان سرمایه موردنیاز، جایگاه آن در بازارهای جهانی و ... را مدنظر قرار می‌دهند.
همچنین حمایت‌ها باید مشروط باشند و در ازای حمایتی که صورت می‌گیرد، تعهداتی از بخش‌های حمایت شده در زمینه اشتغال، سرمایه‌گذاری، میزان تولید و کیفیت گرفته شود. حمایت بدون تعهد، فسادآور است. به علاوه حمایت‌ها باید زمان‌دار باشند. حمایت ابدی از بخش‌های تولیدی به وابستگی و عدم رشد سازنده می‌انجامد.
متأسفانه هیچ یک از این سه ویژگی در حمایت‌هایی که تاکنون توسط دولت‌ها از بخش‌های تولیدی صورت گرفته، وجود نداشته است.
انتظار می‌رود همه سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف (ارزی، پولی، مالی و تجاری) در راستای تقویت تولید تنظیم شوند. زمانی می‌توان به رونق تولید امیدوار بود که سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف هم‌راستا و با هدف تقویت تولید باشند. گاهی مشاهده می‌شود سیاست‌ها باهم هماهنگ نیستند و تناقضات موجود، تولیدکنندگان را سردرگم کرده و مانع رونق فعالیت‌های تولیدی می‌شود.
اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، آمادگی کامل دارد تا نظرات بخش‌های تولیدی خصوصی را به گوش سیاست‌گذاران اقتصادی برساند و مشاوره‌های تخصصی خود را برای بهبود و رونق تولید در اختیار قوای سه‌گانه قرار دهد.