در اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جدید، چگونگی ایجاد رونق در تولید مورد توجه قرار گرفت. در این بین مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت اقتصادی اتاق ایران هرکدام گزارش‌هایی را ارائه دادند که به شفاف شدن وضعیت امروز اقتصادی کمک می‌کند.
در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو با اشاره به دیداری که با وزیر اقتصاد در ابتدای این هفته داشته، گفت: طی این ملاقات قرار شد در نشست شورای گفت‌وگو راه‌های تحقق شعار امسال بررسی شود. بخش خصوصی در سال گذشته که با عنوان حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده بود بارها تأکید کرد که حمایت از تقاضا به معنای حمایت از کالای ایرانی و مصرف تولیدات ایرانی نیست، بلکه دولت باید از عرضه حمایت کند و بستری فراهم کند تا واحدهای تولیدی تقویت شوند.
بر اساس اظهارات وی متأسفانه پیشنهادهای اتاق ایران در این رابطه مورد توجه قرار نگرفت و اهداف کلی در تحقق شعار سال نیز به نتیجه نرسید.
شافعی در ادامه با توجه به شرایط غیرعادی حاکم بر اقتصاد کشور گفت: با توجه به اینکه امروز شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و با جنگ اقتصادی مواجه هستیم، باید برنامه‌های عادی را کنار گذاشته و سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که با شرایط هماهنگ باشند. خوشبختانه وزیر اقتصاد موافقت کردند تا شورای گفت‌وگو موضوع رونق تولید را به عنوان اولویت در دستور کار خود قرار دهد. در این وضعیت نباید همه چیز را به پای دولت بگذاریم و بخش خصوصی نیز باید تا حد توان به بهبود شرایط کمک کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان این سؤال که چرا در زمان ممنوعیت صادرات پیاز امکان واردات پیاز با قیمت 1500 تومان از پاکستان داده نمی‌شود، گفت: اگر ما بخواهیم وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم باید از فرصت‌های خود استفاده کنیم و در زمان مقتضی تصمیمات درست و دقیق را اتخاذ کنیم در غیر این صورت قادر به حل مشکلات خود نخواهیم بود.
پیشنهادهای بخش خصوصی در برنامه های اجرایی تحقق شعار سال گنجانده شود
در ادامه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در ابتدا به سئوال رئیس اتاق ایران این‌گونه پاسخ داد: منافع ما باید با کمک تجارت و تکنیک‌های آن تأمین شود. این موضوع نیازمند بازنگری است. دولت باید از فرصت‌های خود به درستی استفاده کند. به طور حتم این مسئله از سوی دولت پیگیری می‌شود.
وی در ادامه با بیان این مطلب که این شورا تا به امروز خروجی مورد انتظار را نداشته است، تصریح کرد: شورای گفت‌وگو از زمان تأسیس تا به امروز نتوانسته انتظارات را تأمین کند. البته بی‌اثر هم نبوده است. درخواست ما از دبیرخانه شورا این است که بیش از قبل فعال شود. امسال باید سعی کنیم از اتخاذ دیرهنگام تصمیمات و برنامه‌ها جلوگیری کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی با توجه به اینکه بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف در حال مطالعه و تهیه بسته‌ای با هدف تحقق رونق تولید هستند گفت: بخش خصوصی نیز باید مطالعات خود را در این رابطه انجام دهد و قبل از تصویب بسته‌های مذکور پیشنهاد‌ها و موضوعات خود را با دستگاه‌ها در میان بگذارد و آنها را در این بسته‌ها بگنجاند.
دژپسند تأکید کرد: هدف ما این است که این بسته‌ها کارساز و منسجم باشند و بتوانیم از فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم. باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را تهیه کنیم که متضمن اقدامات اساسی بوده و تضامین اجرایی داشته باشند. دولت، مجلس و قوه قضائیه با مسائل و مشکلات بیگانه نیستند اما این بخش خصوصی است که هر آنچه ما می‌دانیم را از نزدیک حس و تجربه می‌کند. بخش خصوصی در این رابطه از متولیان یک قدم جلوتر است. بنابراین استفاده از تجربیات آنها می‌تواند در تهیه برنامه‌های منسجم و کارآمد به ما کمک کند.
به اعتقاد وزیر اقتصاد در این برنامه‌ها باید افزایش نرخ بهره‌وری در ظرفیت تولید به عنوان اولویت اول مورد توجه قرار بگیرد. برنامه‌ریزی برای رونق تقاضا موضوع دیگری است که باید در این بسته مورد توجه باشد.
وی تصریح کرد: باید به کمک برنامه‌ریزی‌های انجام شده بدانیم که چگونه تقاضا را تحریک کرده و بدین ترتیب از تولید کشور حمایت کنیم.
وزیر اقتصاد در ادامه از دبیرخانه شورای گفت‌وگو خواست تا ۱۵ اردیبهشت، مجموعه قوانین، بخش‌نامه‌ها و مقرراتی را که نیازمند اصلاح یا حذف هستند را شناسایی کرده و در اختیار وزارت خانه قرار دهد.
دستگاه های اجرایی در برای اجرای مصوبات شورا مقاومت می کنند
در بخش دیگری از این نشست حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و نایب‌رئیس اتاق ایران در رابطه با وضعیت برگزاری نشست‌های شورای گفت‌وگو گفت: در سال ۹۰ تغییراتی در قانون برگزاری نشست‌ها صورت گرفت. تغییر اساسی این بود که به غیر از وزیر اقتصاد و وزیر صنعت معدن و تجارت سایر وزرا می‌توانند، معاونان خود را به نشست شورا بفرستند.
بر اساس اظهارات وی عدم حضور اعضا و به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای شورا یکی از دلایل عدم تصویب تصمیمات شورا است که باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود. وجود مقاومت در برخی از دستگاه‌ها در برابر تصمیمات شورا یکی دیگر از مشکلات شورای گفت‌وگو است.
سلاح ورزی ادامه داد: سال گذشته تلاش شد بخشی از مسائل از سوی شورا در هیات مقررات‌زدایی مطرح و حل شود، متأسفانه دستگاه‌ها در اجرای تصمیمات این هیات نیز تعلل می‌کنند.
در این بین گزارش معاونت اقتصادی اتاق ایران توسط منیره امیرخانلو، سرپرست این معاونت ارائه شد. در این گزارش وضعیت اقتصادی کشور در سال 97 بررسی شده است. همچنین امیر سیاح کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از آنچه توسط دولت باید انجام شود تا رونق در تولید اتفاق بیفتد، ارائه داد.
تعریف مدلی منطقی برای تنظیم بازار داخلی
نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه نیز در این نشست به انواع محدودیت‌های صادراتی که در سطح جامعه مشکل‌آفرین شده‌اند، اشاره کرد و گفت: تنظیم بازار در دنیا بر اساس مدل‌های استاندارد انجام می‌شود. در شرایط مختلف این مدل‌ها قابلیت استفاده دارند. متأسفانه در ایران به این مدل‌ها توجه نمی‌شود.
وی ادامه داد: باید برای نظم دادن به بازار، مدلی طراحی شود تا شاهد این همه نوسان و ایجاد انواع محدودیت‌های صادراتی در کشور نباشیم.
کهزادی تصریح کرد: به طور حتم بخش قابل توجهی از تولیدات کشور به دلیل سیل از بین رفتند. برای مقابله با آثار تورمی احتمالی در آینده، لازم است امروز برنامه‌ریزی کرده و از نگاه‌های مقطعی دوری کنیم.
نهایی شدن 4 قانون مهم اقتصادی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با اشاره به اهمیت ارائه گزارشی از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو در مورد جلسات گذشته شورا گفت: باید گزارشی از روند برگزاری نشست‌ها و نتایجی که از آن حاصل شده، ارائه شود. طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده است از بین این مصوبات بخش قابل توجهی برای دولت ارسال نشده و از بین مصوبات ارسال شده در مورد هیچ‌کدام هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری از دولت خواسته بر اساس شرایط حاکم بر کشور، تحولات ساختاری را در نظام جامعه ایجاد کند. دولت برای این منظور فرصت ۴ ماهه‌ای را درخواست کرده است تا برنامه‌های خود را ارائه دهد در این رابطه مجلس آمادگی هرگونه همکاری را دارد.
این نماینده مجلس، چهار خبر خوش در مورد اصلاح و تصویب قوانین جدید نیز داشت. بر اساس اظهارات پور ابراهیمی، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که مشکلات زیادی در اجرا ایجاد کرده بود بعد از دو سال و نیم تلاش از سوی نمایندگان مجلس، دولت و پارلمان بخش خصوصی به اتمام رسیده و ظرف ۲ الی ۳ هفته آینده در صحن علنی مطرح خواهد شد.
وی همچنین از اتمام اصلاحات قانون بانک مرکزی نیز خبر داد و تصریح کرد: روح حاکم بر این قانون، استقلال بانک مرکزی و بعد دیگر آن اصلاح ساختاری است که پیش‌بینی می‌شود این قانون در نیمه اول سال جاری به تصویب برسد.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس افزود: همچنین پیش‌بینی می‌شود اصلاح قانون عملیات بانکداری نیز طی دو هفته آینده تهیه و نهایی شود. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در حال طی کردن مراحل نهایی بوده و به زودی عملیاتی خواهد شد.
پورابراهیمی عنوان کرد: مجلس گزارشی از روند اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توسط دستگاه‌های مرتبط تهیه کرده است که به زودی ارائه خواهد شد. این گزارش نظارتی می‌تواند در بهبود روند اجرای قانون تأثیر مثبت و به سزایی داشته باشد.