رادیو مجازی اتاق ایران - 7 آذر 1403

خودروهای پیش‌فروش شده تا مهر ۹۸تحویل داده می‌شود

معاون وزیر صنعت گفت: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر تا مهرماه سال جاری ایفا شود.

06 اردیبهشت 1398
کد خبر : 28413
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح سختگیرانه این وزارتخانه برای خودروسازان به منظور افزایش تولید خبر داد و گفت: اگر تولید افزایش نیابد، اجازه پیش فروش نمی دهیم.

فرشاد مقیمی با تاکید بر ضرورت انجام به موقع تعهدات از سوی دو خودروساز در حوزه پیش فروش‌های خودرو مربوط به سال ٩٧، گفت: بر اساس دستوری که به دو خودروساز بزرگ کشور داده شده، باید نسبت به ایفای به موقع تعهدات اقدام شود که بر این اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر تا مهرماه سال جاری ایفا شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این برنامه به طور قطع در سال ٩٨ اجرایی خواهد شد و جای نگرانی از بابت ایفای تعهدات خودروسازان وجود ندارد.

وی گفت: تعهدات جدید خودروسازان مبنی بر پیش فروش‌های صورت گرفته در سال ٩٨ نیز به طور قطع به موقع انجام می‌شود که بر این اساس، هر یک از خودروسازان مکلف هستند حداقل ٥٥٠ هزار دستگاه خودرو را در سال جاری تولید کنند که در مجموع یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه خودرو در سال جاری تولید و روانه بازار خواهد شد.

به گفته مقیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه سختگیرانه ای نیز برای خودروسازان در نظر گرفته که بر مبنای آن یکی از تکالیف تعیین شده برای خودروسازان این است که تولید را از سطح یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه فراتر ببرند که جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر برنامه سختگیرانه تولید از سوی خودروسازان پیاده سازی نشود، چه برنامه تنبیهی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: چنانچه خودروسازان به این برنامه سختگیرانه تولید پایبند نباشند، دیگر اجازه پیش فروش خودرو نخواهند داشت و به تناسبی که افزایش تولید داشته باشند، می‌توانند خودرو در بازار پیش فروش کنند.

مقیمی ادامه داد: البته خواسته خودروسازان نیز تولید بیشتر است؛ چراکه تولید بیشتر، منفعت بیشتری را برای آنها رقم خواهد زد.

وی در خصوص تأمین قطعات لازم برای افزایش تولید خودرو نیز گفت: عمده تمرکز خودروسازان در حوزه تأمین قطعه، بر قطعات تولید داخلی بوده و بر این اساس، واردات قطعاتی که داخلی سازی می‌شوند، ممنوع خواهد شد.

در همین رابطه