نوسان‌های بازار ارز از دی ماه سال 96 تاکنون به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و به اعتقاد عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی به فرصتی برای موج‌سواری عده‌ای خاص تبدیل‌شده است. حال دولت باهدف کنترل این نوسان‌ها و سروسامان دادن به بازار ارزی کشور از تازه‌ترین راهکار خود با عنوان «بازار متشکل ارزی» رونمایی کرده است؛ مراحل نهایی تدوین دستورالعمل بازار متشکل ارزی در حال انجام است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده این بازار تا پایان اردیبهشت امسال راه‌اندازی خواهد شد.
همتی راه‌اندازی بازار متشکل ارزی برای معامله آزاد، اعم از نقد و حواله اسعار بین‌المللی توسط کارگزاران (بانک‌ها و صرافی‌های مجاز) را یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و پاسخ‌گویی به نیازهای طبیعی عنوان کرده بود، چراکه در آن روزها نرخ ارز اسکناس در کوچه و پس‌کوچه‌ها و توسط سفته‌بازان تعیین می‌شد و این موضوع به‌هیچ‌وجه برای بانک مرکزی قابل‌تحمل نبود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیح راه‌اندازی این بازار در پستی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده بود، تأکید داشت: «بازار متشکل ارزی باید شکل بگیرد؛ در خیابان و کوچه و پس‌کوچه‌ها نمی‌توان این بازار را شکل داد و نباید بازار غیرمتشکل داشته باشیم.»
به گفته همتی، بازاری که تشکیل خواهد شد، فرصتی می‌شود برای کسانی که اسکناس ارز و سپس حواله خود را از طریق صرافی‌ها به بازار عرضه کنند و به پلت‌فرمی تبدیل خواهد شد که بازار ارز متشکل شود.
از زمان اعلام خبر راه‌اندازی این بازار، اظهارنظرهای متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی شنیده می‌شود. برخی از فعالان اقتصادی ازجمله حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید می‌کنند ایجاد بازار متشکل ارزی می‌تواند به شفافیت در بازار، تثبیت قیمت و افزایش ثبات کمک کند؛ موافقان پیاده‌سازی بازار متشکل ارزی بر این باورند که نرخ فعلی دلار در بازار واقعی نیست که انتظار می‌رود در صورت موفقیت اهداف بازار متشکل ارزی، این حباب قیمتی به‌تدریج از بین برود.
اما مخالفان اجرای بازار متشکل ارزی معتقدند نگاهی به مکانیزم فعلی عرضه و تقاضای اسکناس در بازار ارز و همچنین میزان ارز موجود در دست دولت نشان می‌دهد که این طرح در بلندمدت با شکست مواجه خواهد شد.
پانزدهم اسفندماه سال گذشته، کامران ندری عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران پیشنهاد داد تا دولت به‌جای تشکیل این بازار راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی را در دستور کار قرار دهد. او سازوکار بازار مشتقات ارزی را مبتنی بر فروش «اوراق آتی ارز» معرفی کرد که افراد ارز را پیش‌خرید می‌کنند و با توجه به اختیار حق معامله‌ای که دارند، در زمان سررسید تصمیم بگیرند که ارز بخرند یا نه.
هرچند تاکید شده است، بانک مرکزی در بازار متشکل ارزی فعالیت‌ها را رصد می‌کند و در صورت لزوم برای ایجاد تعادل در بازار دخالت خواهد کرد، اما به اعتقاد ندری با توجه به محدودیت‌های ارزی موجود و همچنین تجربه‌ای که از سامانه نیما وجود دارد، به نظر می‌رسد در بازار متشکل معاملات ارزی هم شاهد دخالت دولت‌خواهیم بود. وی در همین زمینه گفت: منظور از دخالت این نیست که برای نمونه زمانی که قیمت ارز افزایش می‌یابد، دولت عرضه ارز را در بازار افزایش دهد و به عبارتی مداخله سازوکاری داشته باشد؛ بلکه منظور دخالت دستوری است.
بازار متشکل ارزی مناسب زمان فعلی نیست
سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره هشتم در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند شکی نیست که با مشخص شدن عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان، شفافیت در بازار متشکل ارزی شکل خواهد گرفت؛ اما یک اشکال اساسی وجود دارد و آن‌هم زمان اجرایی شدن این بازار است. زمانی که در شورای عالی بورس تصویب شد تا این بازار راه‌اندازی شود، مشکلات اساسی ازجمله کمبود و نحوه اختصاص ارز به شکل فعلی وجود نداشت.
وی خاطرنشان کرد: بازار آزاد و شفافیت با کمبود ارز در تناقض است و نمی‌توان انتظار داشت که این بازار واقعی عمل کند؛ بنابراین در این مقطع با تشکیل بازار آزاد با دو مسئله مواجه خواهیم شد؛ ازیک‌طرف کمبود ارز و از طرف دیگر ایجاد یک تقاضای بزرگ برای ارز؛ که جهش‌های این‌چنینی را به هیچ وجه نباید با شاخص‌های بورس مقایسه کرد که در کانال 2 هزار یا 3 هزار در هفته در گردش هستند و در نهایت به ثبات خواهند رسید.
به اعتقاد سلیمی، جهش یک‌باره در بازار ارز به‌هیچ‌وجه قابل‌کنترل نخواهد بود.
سلیمی با پیش‌فرض گرفتن این سناریو که دولت با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی می‌خواهد ارز خود را در این بازار خریدوفروش کند و به این طریق قیمت را بالاتر و به نفع خود تمام کند،گفت: با این پیش فرض می‌توان امیدوار بود که دولت در راه اندازی بازار متشکل ارزی موفق عمل کرده است.
سلیمی همچنین سازوکار تخصیص ارز در این بازار را یکی دیگر ابهامات بازار متشکل ارزی عنوان و تأکید کرد: مقایسه آمارهای کنونی با شش ماه گذشته، حاکی از کاهش حجم سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات به دلیل محدودیت‌هایی است که در تخصیص ارز دولتی به کالاها و دسته‌بندی‌های خاص وجود دارد. اگر قرار باشد در بازار متشکل ارزی هم نحوه تخصیص ارز به شکلی باشد که اولویت‌ها در نظر گرفته شود، همان رانتی که در دریافت ارز غذا و دارو شاهدش هستیم در این بازار هم به وجود خواهد آمد.