رهبری در در اولین سخنرانی سال جاری، ضمن نامیدن این سال تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل»، با ابلاغ مفاد «ده اقدام اساسی برای نجات کشور» موارد بسیار کلیدی و مهمی شامل پشتیبانی از تولید داخلی و تقویت و رقابتیسازی آن، تعادل‌بخشی به اقتصاد و عدالت اجتماعی، ارتقاء بهرهوری و اقتصاد دانشبنیان، کنترل واردات، مبارزه با رانتخواری، قاچاق و فساد، بهبود بهرهوری انرژی و توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط را از دولت، نهادها و مردم خواستار شدند.
یکی از موضوعات نشان گرفته شده معضل قاچاق است که برای هر ایرانی نامی آشنا به نظر می رسد. چرا که با شروع سال 95، اقدامات متعددی در راستای کاهش آن صورت گرفته است. از دیگر موضوعات می توان به تقویت تولید داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد که همچنان این بخش با رکود حاکم بر بازار کالاهای ایرانی مواجه است. از آذر ماه گذشته زمزمه های اجرای طرح توزیع کارتهای اعتباری خرید کالا شروع شد و اهداف متفاوتی برای آن تعریف شد که رونق تولید صنایع داخل و کمک به افزایش توان خرید جامعه هدف از جمله آنهاست. بازنشستگان در مرحله اول مشمول دریافت کارتهای اعتباری خرید کالا شدند. اما این طرح فراز و نشیبی را طی کرد که در نهایت برخی محدودیت‌ها در مورد مشمولان آن برداشته شد. برخی فعالان صنعت لوازم خانگی معتقدند آنطور که باید استقبال از آن صورت نگرفت. حالا طرح دیگری پیشنهاد شده که به عنوان طرح عام کارت اعتباری جا افتاده است. گفته می‌شود در این طرح کالاهای ایرانی و خارجی قابل خرید است.
این خبر واکنش تعدادی از تولیدکنندگان ایرانی را برانگیخته است و آن را متناقض با حمایت از تولید داخل می دانند. حبیب الله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» از اجهاف هایی که از سوی مردم نسبت به لوازم خانگی تولید داخل صورت می گیرد، گلایه می کند. او درباره فراز و نشیب اعطای کارتهای اعتباری برای خرید کالاهای ایرانی اینگونه روایت می کند: «از آذر ماه سال گذشته بحث صدور کارتهای اعتباری برای ایجاد شدن تقاضا در بازار لوازم خانگی آغاز شد که این پیشنهاد برگرفته از برنامه‌ریزی و اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. اعطای این کارتها در آذرماه نهایی شد اما نیاز بود زمینه های مالی برای کارتهای اعتباری فراهم شود که این به تصمیم‌گیری بانک مرکزی مربوط می‌شد. نهایتا موافقت شد که به هر فرد ایرانی 10 میلیون تومان وام داده شود تا بتواند کالاهای تولید ملی را بدون محدودیت خریداری کند. پس محدودیتی از نظر نوع وسیله و همچنین قشر مردم برای اعطای این کارتها وجود نداشت. اما بعد از 10روز بانک مرکزی اعلام کرد که این طرح مشمول کالاهای خارجی هم می‌شود. تولید کنندگان لوازم خانگی داخلی به صورت جدی با این پیشنهاد مخالفت کردند. چرا که دو هدف از اعطای کارتهای اعتباری پیگیری می شد: اول اینکه قدرت خرید مردم در شرایط رکود و تورم ضعیف شده بود، لذا این طرح کمک می کرد تا آنها بتوانند لوازم خانگی موردنیاز خود را با وام 10 میلیونی بخرند. از دیگر سو این امر تقاضایی برای بازار ایجاد می کرد تا تولید لوازم خانگی داخلی به فروش برسد. لذا ایحاد بازار برای کالای ملی هدف اصلی بود. بعد از دو ماه نهایتا بانک مرکزی پذیرفت که فقط کالای ایرانی شامل طرح باشد اما محدودیتهای برای طرح مذکور ایجاد کردند.»
انصاری در ادامه صحبتهایش به محدودیتهای ایجاد شده برای طرح کارت اعتباری اشاره می‌کند و دلیل اصلی عدم استقبال از این طرح را، محدودیتهای اعمال شده می‌داند. او توضیح می‌دهد: «کارتهای اعتباری را فقط به بازنشستگان، تامین اجتماعی و فرهنگیان اختصاص دادند و همچنین مبلغ 10 میلیون به 6 میلیون تومان کاهش داده شد. از دیگر شروط این بود: کسی که حقوقی کمتر از یک و نیم میلیون تومان دارد می تواند مشمول استفاده از این کارتها شود. نهایتا سه بانک برای دریافت کارتها مشخص شد: بانک صادرات برای بازنشستگان کشوری، بانک رفاه کارگران برای تامین اجتماعی و بانک ملی برای فرهنگیان. دولت به هرکدام از این بانکها 350هزار کارت ارائه می‌کرد که مجموعا 1200 کارت می‌شد. پس می‌بینیم که همه چیز نسبت به طرح اولیه محدود شد که همه این محدودیت ها دست به دست هم داد تا در مردم نا امیدی ایجاد شود و استقبالی که انتظار می رفت از این طرح انجام نشد.»
حالا عدم استقبال از طرح قبلی منجر به تمهید دولت برای اعطای کارتهای عام شده است؛ کارتهایی که علاوه بر اجناس تولید ملی، کالاهای خارجی را نیز در برمی گیرد. این طرحی است که دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران مخالفت خود را نسبت به آن اعلام کرده و می‌گوید: «اگر کسانی روی اعطای کارتهای اعتباری برای خرید کالای خارجی پافشاری کند احتمالا خودش جزو واردکنندگان لوازم خانگی هستند و برای ایجاد بازار چنین کاری می‌کنند. کسی که می‌خواهد با 10 میلیون تومان لوازم خانگی بخرد، با توجه به کیفیت لوازم خانگی ایرانی که کیفیت آنها پاسخگوی نیاز کیفی مردم است و باتوجه به اختلاف قیمت بین لوازم خانگی داخلی و خارجی، آیا کسی که 10 میلیون تومان وام می‌گیرد، دنبال لوازم خانگی خارجی می‌رود؟ به عقیده من اجرای چنین طرح‌هایی مردم را مجبور به خرید کالای خارجی می‌کند. در صورتی‌که لوازم خارجی نه به تولید ملی و نه به حفظ اشتغال کمک نمی‌کند.»
این روزها جمله‌ای شایع شده که می‌گویند «کالای ایرانی، قدیمی اش خوب است. کالاهای جدید کیفیت قبل را ندارند.» انصاری در مواجه با این جمله بازهم معتقد است این حرف را کسانی مطرح می کنند که واردکننده لوازم خانگی خارجی هستند. او می گوید: «امروز بخاری گازی و کولر آبی خارجی در ایران موجود نیست و حتی کولر آبی ما صادر می شود. همچنین آب گرمکن زود جوش یا آبگرمکن دیواری گازی که در خیلی کشورهای اروپایی تولید می‌شود را ما به دیگر کشورها صادر می‌کنیم که این نشان از کیفیت داشتن چنین کالاهایی است. در مورد وسایلی مانند یخچال و ماشین لباسشویی نیز کارخانجاتی داریم که سابقه تولید زیادی دارند و خدمات پس از فروش آنها نیز مناسب است و ما هر ماه در یک استان و تا کنون در 11 استان، دوره‌های آموزشی برای نصابان و سرویس کاران برگزار کردیم تا کارشان را به نحو احسن انجام دهند.»
باید دید با وجود اعتراض هایی که تولیدکنندگان داخل به اجرای طرح خرید کالای ایرانی و خارجی وارد می‌کنند، آیا بازهم این طرح به سرنوشت طرح قبلی دچار می‌شود.