اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در سال 1398 در محل اتاق تبریز برگزار شد.
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز در این جلسه با اشاره به اینکه صنایع غذایی استان نیاز به تزریق ماهانه ۵۰ هزار تن شکر دارند، گفت: تأمین مواد موردنیاز واحدهای تولیدی در این حوزه می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار استان تأثیر بسزایی داشته باشد.
ژائله در خصوص دومین دستور جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی که در راستای بررسی مشکلات هنر، صنعت فرش دستباف استان بود، افزود: عدم ثبت جهانی برند و طرح‌های فرش دستباف طبق کنوانسیون مادرید موجب تضییع حقوق تولیدکننده داخلی شده است.
او در خصوص اختصاص منابع ارزی برای تأمین مواد خام موردنیاز تولیدکنندگان فرش دستبافت گفت: اختصاص ارز نیمایی به پشم‌های ویژه قالی‌های ریزبافت و توسعه صنعت نوغانداری توسط جهاد کشاورزی ضروری است.
ژائله در خصوص توسعه هنر، صنعت فرش دستبافت استان نیز تصریح کرد: تصویب و حمایت از تأسیس واحدهای بزرگ تولید قالی و تجمیع کارگاه‌های کوچک فرش دستباف در راستای توسعه اقتصادی استان در اولویت طرح‌های پیشنهادی قرار گیرد.
گزارش رئیس انجمن داروسازان استان از مشکلات زنجیره تولید و عرضه داروی استان از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود:
رئیس انجمن داروسازان در این جلسه به مواردی همچون واردات موارد اولیه داور با دو نرخ آزاد و دولتی اشاره کرد و یادآور شد: تأمین بخشی از مواد اولیه دارویی با ارز دولتی و برخی با ارز آزاد باعث بی‌ثبات وضعیت اقتصادی واحدهای تولیدی و درنتیجه بازار مصرف داشته است.
او به بی‌ثباتی سیاست‌های وزارت بهداشت با تغییر مدیران ارشد و به استفاده کشورهای دارای دانش تولید مواد اولیه دارو به‌عنوان اهرم غافلگیری سیاسی و کاهش حاشیه سود زنجیره تولید دارو اشاره کرد و افزود: جهت کاهش زیان شرکت‌های بیمه‌گر که موجب کاهش انگیزه تحقیقات پانزده هزار داروساز و متخصص این حوزه شده اقدامات عاجلی صورت گیرد.
در ادامه این مبحث نعیمی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز خواستار پیگیری شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی جهت تفویض اختیار صدور مجوزها به استان در بخش دارو و تجهیزات پزشکی شد.
انتقاد برزگر، عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز و رئیس انجمن انبوه‌سازان استان از مغایرت آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون برنامه توسعه ششم با اصل قانون از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
او با اشاره به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بدهی دولت به پیمانکاران و تقسیم غیرمنطقی بدهی دولت و عدم شمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به پروژه‌هایی که از محل بودجه داخلی سازمان‌ها اجرا می‌شوند، خواستار رسیدگی دولت و مجلس با این مسائل در جهت حمایت و فعالان اقتصادی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در شرایط سخت اقتصادی شد.