اتخاذ راهکارهای تعزیراتی برای مقابله با گران‌فروشی مسئله‌ای است که یک اقتصاددان آن را در راستای سیاست‌های دستوری در اقتصاد می‌داند و می‌گوید که این‌گونه اقدامات هرچند ممکن است به‌صورت آنی مؤثر باشد اما در بلندمدت نمی‌تواند مشکلات اقتصاد دولتی را حل کند.
افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران مسئله‌ای واقعی است که تا حدود زیادی از افزایش حجم نقدینگی و گرانی دلار در سال گذشته تأثیر گرفت. این مسئله از طریق التهاب بازارهای سرمایه‌ای و افزایش هزینه‌های تولید شدت بیشتری هم گرفت.
بااین‌حال واقعیت این است که در شرایط التهاب اقتصادی، فعالان اقتصادی هم دچار نا اطمینانی در سرمایه‌گذاری می‌شوند و می‌خواهند از طریق حداکثرسازی قیمت خدمات خود، کمترین ضرر را از تورم داشته باشند.
به این قضیه می‌توان سوءاستفاده برخی از فعالان اقتصادی را هم اضافه کرد. کسانی که می‌خواهند از تشویش بازار، حداکثر سوءاستفاده را کرده و خدمات خود را بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن بفروشند. این شرایط باعث می‌شود بر شعله تورم دمیده شود و مصرف‌کنندگان بیشترین ضرر را از آن داشته باشند.
مجموع این شرایط باعث شد رئیس‌جمهور، دهم اردیبهشت امسال به چهار وزیر کابینه دستور دهد تا اقدامات لازم و مؤثر در زمینه توزیع کالاها و مقابله با گران‌فروشی را انجام دهند.
در اقتصاد دستوری نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری داشت
در این رابطه محمود جام ساز با بیان اینکه کسانی که قدرت‌های اقتصادی دارند، می‌توانند با دسترسی به برخی اطلاعات به اقداماتی دست بزنند که بازار را ملتهب کنند، گفت: در چنین شرایطی دولت هر از گاهی برای جلوگیری از گرانی‌های بی‌حدوحصر و گران‌فروشی‌ها مجبور است اقداماتی انجام دهد. این اقدامات معمولاً از طریق تثبیت قیمت‌ها یا ایجاد فضای امنیتی انجام شود که هرچند ممکن است به‌صورت آنی مؤثر باشد اما در بلندمدت نمی‌تواند مشکلات اقتصاد دولتی را حل کند.
او با تأکید بر اینکه سیاست‌های دستوری در اقتصاد نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات باشد، ادامه داد: تثبیت قیمت‌ها جریان آزاد سرمایه را متوقف می‌کند و در چنین شرایطی هم نمی‌توان انتظار رونق سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را داشت. همان‌طور که می‌دانیم رونق سرمایه‌گذاری باعث افزایش درآمدهای ملی و افزایش رفاه می‌شود که در شرایط اقتصاد دستوری نمی‌تواند اتفاق بیافتد.
دولت از سیاست‌های ضد انحصارطلبی هم استفاده کند
او به افزایش سفته‌بازی‌ها در اقتصاد به‌عنوان یکی از عواملی که باعث کاهش رونق تولید و افزایش تورم می‌شود اشاره کرد و گفت: در چنین شرایط سیاست تنظیم بازار جزو یکی از وظایف اقتصادی دولت است که برای حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر گرانی‌ها از آن استفاده می‌شود. دولت در کنار این سیاست باید از سیاست‌های ضد انحصارطلبی هم برای مقابله با انباشت ناسالم ثروت استفاده کند.
بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور دستور داد به‌منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و مؤثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آوردند.
همچنین حسن روحانی به وزیر دادگستری دستور داد تا سازمان تعزیرات حکومتی با گران‌فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.