معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه بهانهای برای برنگرداندن ارز توسط صادرکنندگان وجود ندارد، گفت: صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند، از معافیتهای مالیاتی برخوردار نمیشوند.
محمدعلی دهقان درباره بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات افزود: برای تولید محصولات و کالاهایی که صادر میشود از منابع و امکانات کشور استفاده شده است؛ بنابراین صادرکنندگان بخش خصوصی، دولتی و عمومی باید بدانند که لازمه استفاده از منابع و امکانات کشور آن است که مسئولیتپذیری و پاسخگویی لازم را داشته باشند.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: اکنون به دلیل تلاطمهایی که ایجاد شده نیاز است منابع ارزی با سرعت در اختیار رفع نیازهای ارزی کشور قرار داده شود.
دهقان اضافه کرد: اینکه صادراتی انجام شده اما منابع ارزی حاصل از آن به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد، قابلقبول نیست.
وی با بیان اینکه برنامههایی برای مقابله با صادرکنندگانی که ارز خود را باز نمیگردانند اجرا شده است، اظهار داشت: در گام نخست، اعلام شده صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند معافیتهای مالیاتی نمیگیرند.
دهقان خاطرنشان کرد: البته برخی از صادرکنندگان، ملاحظات و مشکلاتی داشتند که اقداماتی برای تسهیل فعالیتهایشان انجام شد، ازجمله اینکه واردات در مقابل صادرات توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بنابراین بهانهای برای صادرکنندگان وجود ندارد و این موضوع باید سریعتر محقق شود.
دهقان گفت: آمار دقیقی از میزان ارز حاصل از صادراتی که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته وجود ندارد زیرا فرایند انتقال ارز برخی صادرکنندگان زمانبر است.
در روزهای اخیر بازار ارز، نوسانهایی را تجربه کرد؛ بهطوریکه قیمت دلار به کانال 14 هزارتومانی و بهای یورو به کانال 16 هزارتومانی وارد شده است.
هرچند درباره علت این نوسان به عوامل مختلفی اشاره میشود اما به نظر کارشناسان در صورت ورود ارز بیشتر توسط صادرکنندگان، امکان مدیریت بازار ارز تسهیل میشد.
بر اساس برخی گزارشها، از مجموع 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال گذشته تنها 10 میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.
بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 2.2 میلیارد یورو ارز توسط این بانک و صادرکنندگان بهمنظور تأمین نیازهای مواد اولیه و میانی بخشهای صنعتی کشور در بازار ثانویه عرضه شد. این ارزها با متوسط نرخ هر یورو 11 هزار تومان در بازار ثانویه عرضه شد.
همچنین بانک مرکزی معادل 2 میلیارد یورو ارز موردنیاز برای تأمین کالاهای اساسی و دارو را تأمین کرده است.
بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در 21 فروردین امسال ابلاغ شده است معافیت مالیاتی برای درامدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده نشود برای عملکرد سالهای 97 و 98 قابلاعمال نخواهد بود.