عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از افزایش ۵ درصدی اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال1399 خبر داده و گفته است: «مشارکت بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام کشور در سال آینده ضروری است.»
به‌گفته محمدمهدی افتخاری در حال حاضر تعداد بسیار زیادی طرح و پروژه عمرانی نیمه‌تمام و بعضاً تعطیل شده در سطح کشور داریم که مطمئناً اتمام فرآیند تکمیل آنها با این میزان اعتبارات در نظر گرفته شده امکان‌پذیر نیست.
هفدهم آذرماه بود که لایحه بودجه سال 1399 به‌عنوان سند دخل و خرج از سوی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد؛ در لایحه بودجه سال آینده برای بودجه‌های عمرانی حدود ۱۲ درصد رشد پیش‌بینی شده است که اگر نسبت به رقم مصوب امسال محاسبه شود، بودجه عمرانی سال را از ۶۲ هزار میلیارد تومان فعلی تا مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش می‌برد اما مساله این است که بودجه عمرانی به درآمد نفت وابسته است و تحقق درآمد نفتی با ابهام همراه است.
آنچه بیشتر از همه سبب نگرانی می‌شود کمبود اعتبار بودجه‌ای در سال‌های گذشته است که این وضعیت در سال 1399 هم ادامه خواهد داشت. در سال‌های گذشته با تزریق بودجه قطره‌چکانی به پروژه‌های انبوه نیمه تمام، دوره ساخت این پروژه‌ها طولانی شده است. براساس آمار در دسترس حدود 65 درصد از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در زمان خود به اتمام نرسیده است؛ برخی از این طرح‌ها طول دوره ساخت 12 سال را تجربه می‌کنند.
اگرچه از ابتدای دولت یازدهم رویکرد تازه‌ای برای تخصیص اعتبارات عمرانی براساس اولویت‌بندی طرح‌ها و پیشرفت فیزیکی آنها اعمال شده، اما به‌دلیل بالا بودن تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام، مشکلات اقتصاد ملی و بودجه حوزه عمرانی همچنان درگیر مشکلات جدی است. برخی مهمترین روش حل مسئله را استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌ها می‌دانند.
خردادماه سال 1395 علی عبدالعلی‌زاده، رئیس «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» در گفت وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره جزئیات واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی گفته است: «در شورای اقتصاد، طبق آیین‌نامه ماده 27، به دولت اجازه داده شده که بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام، به بخش خصوصی واگذار شود.»
او گفته است: «دولت می‌خواهد با سیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این عرصه وارد کند؛ تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسد.»
عبدالعلی‌زاده، در این باره ویژگی‌های این مصوبه گفته است: «انواع روش‌ها در این مصوبه برای واگذاری پیش‌بینی شده است. سرمایه‌گذار می‌تواند پروژه را بخرد و به بهره‌برداری برساند. اما اجازه تغییر کاربری نخواهد داشت؛ مثلاً اگر این طرح نیمه‌تمام یک مدرسه باشد باید در نهایت مدرسه باقی بماند و بخش خصوصی اجازه تغییر کاربری ندارد.» مشخصه دیگر این مصوبه این است «بخش خصوصی می‌تواند به جای خریدن این طرح‌ها با اجاره به شرط تملیک در ساخت، بهره‌برداری و برگرداندن آن پروژه‌ها به دولت در این طرح همکاری کند. مثلاً بیمارستان نیمه‌تمام را از دولت بخرد و بعد از تکمیل آن، باتوجه به هزینه‌ای که در این پروژه صرف کرده، 10-15 سال این بیمارستان را اداره کند و آن را به دولت بازگرداند. در این صورت هم تغییر کاربری ممکن نیست.»
بعد از گذشت یک سال، عبدالعلی زاده در آبان ماه 1396 بار دیگر به «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره وضعیت واگذاری‌ها و اینکه بخش خصوصی از پروژه کدام حوزه‌ها بیشتر استقبال کرده است؟ پاسخ می‌دهد: «در همه حوزه‌ها با استقبال بخش خصوصی مواجه بوده‌ایم. این بخش دولتی است که در معرفی پروژه‌ها تنبلی می‌کند.»
او درباره چرایی این مسئله گفته است: «بخش دولتی با این پروژه‌ها و طرح‌ها بخشی از معوقات خود را تأمین می‌کند؛ بخشی از بدنه دستگاه‌های دولتی قائم به همین طرح هستند و اگر این طرح‌ها واگذار شود آنها فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند و باید در بقیه سازمان‌های دولتی ادغام‌شده و کوچک شوند. مقاومت‌ها در عدم واگذاری از طرف دستگاه‌های دولتی از جنس تلاش برای بقا است. آنها فکر می‌کنند شاید شرایط بهتر شود و دولت نفت بفروشد و به این‌ها بودجه دهد.»
درواقع اعتبار عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یکی از مهمترین بخش‌های بودجه سالانه است. همواره دولت از طریق تخصیص اعتبار برای طرح‌های عمرانی ضمن افزایش و تقویت اشتغال، باعث تحریک بخش پیمانکاری و تولیدکننده‌ها می‌شود. براساس آمارهای ارائه شده هم‌اکنون تعداد طرح‌های عمرانی نیمه تمام در کشور به بیش از 6 هزار فقره می‌رسد که در طول سالیان گذشته کلنگ آن خورده است و به‌دلیل کمبود و محدودیت منابع و تزریق قطره چکانی بودجه هر ساله تعداد نیمه تمام‌ها افزایش یافت. درهمین راستا، دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود با اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی براساس پیشرفت فیزیکی و اهمیت، سازوکار تازه‌ای برای این بخش تدوین کرد که تاکنون نیز ادامه دارد.
در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی طرح‌های عمرانی درلایجه بودجه سال آینده پرداخته است. براساس این گزارش، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1399 برابر با 704 هزار میلیارد ریال است که نسبت به این اعتبارات در قانون بودجه سال 1398(669 هزار میلیارد ریال) حدود 5.2 درصد رشد داشته است. همچنین سهم این اعتبارات نسبت به مصارف عمومی 14.5 درصد است.
سهم هریک از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، استانی و متفرقه از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در لایحه بودجه سال 1399 به ترتیب برابر با 50.2، 18.3 و 31.5 درصد است که این سهم‌ها نسبت به قانون بودجه سال 1398 به ترتیب 4.2، 0.3 ومنفی 4.5 واحد درصد تغییر کرده است. گفته می‌شود در لایحه بودجه سال 1399، اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی حدود 353 هزار میلیارد ریال است که برای حدود 2 هزار و 566 طرح درنظر گرفته شده است. از این تعداد حدود هزار و 916 طرح به‌عنوان طرح‌های ملی و حدود 650 طرح به‌صورت استانی ویژه در نظر گرفته شده است. همچنین در مجموع 115 طرح شامل 91 طرح از طرح‌های ملی و 24 طرح از طرح‌های ملی با ویژگی استانی، برای مشارکت عمومی - خصوصی موضوع تبصره 19 انتخاب شده‌اند.
در قانون بودجه سال 1398 مقرر شده بود تعداد 192 طرح با اعتباری برابر با 820.16 میلیارد ریال به اتمام برسد از این تعداد 142 طرح با اعتباری بالغ بر 14 هزار و 802 میلیارد ریال برای سال 1399 و اعتباری برابر با 43 هزار و 524 میلیارد ریال برای سال‌های آتی، همچنان باقی مانده و به لایحه بودجه سال 1399 منتقل شده‌اند.
در سال‌های 1376 تا 1398 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای باوجود نوسانی بودن، درمجموع سیر نزولی داشته است به نحوی که بتدریج از 45 درصد در سال 1376 به حدود 14 درصد در سال 1398 رسیده است. بنابراین درسال 1398 به ازای هر 10 واحد اعتبار هزینه‌ای تنها 1.4 واحد اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت خواهد شد. این امر بدین معناست که بتدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است.
آن‌طور که گفته می‌شود براساس این گزارش، برای سال‌های 1376 تا 1398 به طور میانگین حدود 66 درصد از اعتبارات عمرانی تحقق یافته است. این درحالی است که درصد تحقق اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط 93 درصد بوده است.
قبلاً محسن چمن‌آرا در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره وضعیت بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده گفته بود: «اگرچه بودجه عمرانی سال 1399، رشد 12 درصدی دارد اما با توجه به اینکه در سال 1398، این بودجه محقق نشد، بار دیگر نگرانی‌ها درباره عدم تحقق آن وجود دارد.»
چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران هم به وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت در واگذاری این طرح‌ها بسیار ضعیف عمل کرده است.»
چمن آرا راه‌حل را عمل کردن دولت به تبصره 19 برنامه بودجه می‌داند. او معتقد است: خواست بخش خصوصی این است که دولت سهم بودجه عمرانی را در سایه بودجه کارهای اجرایی و عمومی قرار ندهد و از طرف دیگر سعی کند به جای تعریف پروژه‌های جدید، پروژه‌های نیمه تمام قبلی را تکمیل و به بهره‌برداری برساند.
بر اساس تبصره 19 لایحه بودجه 1397 به دولت اجازه داده می‌شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح‌های نیمه تمام) و بهره برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.
بر اساس این تبصره، به دولت اجازه داده می‌شود همه یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران تاکید می‌کند: در کنار خیلی از مشکلات و تحریم‌ها، دولت باید به این مسئله واقف شود که بودجه عمرانی در جای خود هزینه شود؛ اگر حل مشکلات معیشتی مردم در دراز مدت و ریشه‌ای برای دولت اهمیت دارد، باید اجازه دهد طرح‌های نیمه تمام تکمیل شود، این کار در کوتاه مدت اشتغال زایی دارد و در دراز مدت سببمی شود که سرمایه‌های راکد به چرخه اقتصاد کشور برگردد و اثرات خوبی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
محمد امیرزاده، نایب‌رئیس اتاق ایران هم در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره سرنوشت بودجه عمرانی سال آینده گفته است: اگرچه در لایحه بودجه، فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده که قرار است سهم بودجه عمرانی باشد، اما به‌نظر می‌رسد این مسئله محقق نشود.
دولت سهام متعددی در بخش‌های مختلف مثل فولاد، پتروشیمی و شرکت‌های بزرگ دارد، می‌تواند بخشی از درآمدهای حاصل از فروش سهام آنها را صرف کارهای عمرانی کند. اگر این درآمدها یا بخشی از این درآمدها صرف کارهای عمرانی در کشور شود، هم اشتغال در کشور رونق می‌گیرد و هم اینکه اقتصاد از مسیر رکود خارج می‌شود. به این طریق می‌توان از خروج نیروهای متخصص و جوان از کشور جلوگیری کرد.
باوجود ایجاد ظرفیت‌های قانونی تسهیل‌گر امر مشارکت عمومی – خصوصی در سال 1397 و 1398 کاهش قابل ملاحظه‌ای در واگذاری پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به چشم می‌خورد که طبیعتاً بخشی از آن تحت تأثیر شرایط اقتصاد کلان کشور است. بررسی تجربیات جهانی در زمینه مشارکت عمومی – خصوصی این واقعیت را نشان می‌دهد که دولت‌ها هنگام مواجهه با کاهش منابع عمومی به سمت مشارکت عمومی- خصوصی می‌روند و منابع جذب شده از بخش خصوصی در حوزه زیرساخت، عدم کاهش سرعت توسعه زیرساخت کشور در زمان مواجهه با تنگنای مالی دولت‌ها را ضمانت می‌کند. دولت زمینه‌های لازم برای استفاده ازظرفیت جذب سرمایه بخش خصوصی در شرایط سال‌های 1397 و 1398 را فراهم نکرده است.
همچنین این تبصره همانند سال گذشته به منظور اهرم‌سازی اعتبارات برای اجرایی شدن طرح‌های تعیین شده در پیوست لایحه بودجه برای اجرا به روش مشارکت، میزان 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به این منظور اختصاص داده است.