دبیر علمی طرح جامع مسکن درباره میزان نیاز بازار برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا گفت: طبق محاسباتی که در سال 93 انجام شد در افق 10 ساله، سالانه چیزی حدود 600 هزار خانوار جدید تشکیل می‌شود. درعین‌حال 3 میلیون واحد شهری نیاز به نوسازی دارند. با همه این‌ها درمجموع بازار مسکن سالانه به 800 هزار واحد جدید نیاز دارد.
فردین یزدانی، درباره تأثیر طلاق در بازار مسکن نیز افزود: خالص افزایش موجودی خانوار، حاصل تشکیل خانواده‌های جدید و منهای خانوارهایی است که منحل می‌شوند؛ بنابراین خانوار جدید می‌تواند ناشی از ازدواج و طلاق باشد چراکه برخی از طلاق‌ها نیاز به مسکن در بازار را افزایش می‌دهند.
دبیر علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه میزان تولید در سنوات گذشته جوابگوی نیاز و تقاضای موجود در بازار نبوده است، گفت: تولید در سال‌های گذشته متناسب با میزان تقاضا نبوده است. البته با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش تشکیل خانوار جدید در حال حاضر نیاز به مسکن از 800 هزار واحد مسکونی کمتر شده است.
یزدانی درباره برنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ساخت 400 هزار واحد مسکونی اظهار داشت: این تعداد واحد مسکونی بخشی از خلأ و کمبود مسکن را در بازار می‌پوشاند البته 100 هزار واحد نوسازی بافت فرسوده است که موجودی مسکن را افزایش نمی‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه عملیاتی شدن این برنامه نیاز به منابع اعتباری دارد، ادامه داد: محل تأمین منابع 100 هزار واحد از این برنامه که شامل اجرای برنامه بازآفرینی شهری می‌شود، مشخص شده و قرار بر این است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود.
یزدانی با بیان اینکه برای اجرای مابقی طرح نیاز به منابع بانکی وجود دارد، اظهار داشت: ازآنجایی‌که منابع بانکی در تنگنا قرار دارد اجرای چنین پروژه‌ای بسیار دشوار است چراکه این برنامه‌ها معمولاً متکی به منابع بانکی هستند.
دبیر علمی طرح جامع مسکن با اشاره به حضور بخش خصوصی در این پروژه و ساخت واحدهای مشارکتی گفت: یکی از مشوق‌های قابل‌توجه برای جذب بخش خصوصی حذف قیمت زمین برای سازندگان است حال در شرایط اقتصادی پرنوسان حتی با این مشوق هم بخش خصوصی تمایلی برای ورود به سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز در حوزه مستغلات را ندارد.
وی با اشاره به ادامه افزایش قیمت مسکن در بازار اظهار داشت: بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم در هزینه‌های ساخت است؛ و هزینه‌های ساخت شامل هزینه مصالح و هزینه مجوزها می‌شود که در هر دو عامل شاهد افزایش قیمت هستیم. از سوی دیگر صاحبان ملک به دلیل کاهش ارز پول ملی کشورمان، چسبندگی قیمتی به املاک خود دارند. به همین دلیل در شرایط تورم رکودی قرار داریم و نه تورم رونقی.
یزدانی درباره طرح کارت اعتباری وزارت راه و شهرسازی برای کاهش قیمت تمام‌شده تولید مسکن در کشور نیز گفت: چیزی حدود 54 درصد قیمت واحد مسکونی سهم زمین است. حدود 15 درصد هم سهم نیروی انسانی و انشعاب و... بنابراین 35 درصد هزینه‌ها به مصالح ساختمانی برمی‌گردد.
وی افزود: با توجه به تورم موجود و نوسانات قیمتی، فروش اعتباری برای فروشندگان صرفه ندارد بنابراین سودی را روی فروش اعتباری اعمال خواهند کرد. حال اگر کل این پروسه و پروژه طرح کارت اعتباری مصالح با موفقیت به اجرا برسد حدود 2 تا 3 درصد روی کل هزینه تمام‌شده مسکن اثر دارد که تأثیر چشمگیری محسوب نمی‌شود.
یزدانی تأکید کرد: کاهش قیمت تمام‌شده 2 تا 3 درصدی هزینه‌ها عدد معناداری نیست که بخواهد کمکی به بازار مسکن کند.