وضعیت شاخص در سال 1397
اگر هدف‌گذاری‌های انجام شده برای توسعه صنعت حمل‌ونقل کشور در سال‌های گذشته محقق می‌شد، این صنعت باید در سال 1397 شاهد ورود هواپیماهای جدید، افزایش خطوط و توسعه ناوگان ریلی و بهسازی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای می‌بود اما شواهد امر حاکی از این است که این هدف‌گذاری‌ها در سایه تحریم‌ها و تنش‌های اقتصادی در سال 1397 عملاً بایگانی شده یا از درجه اهمیت آنها کاسته شده است.
قراردادهای خرید 220 هواپیمای جدید و مدرن از شرکت‌های ایرباس، بوئینگ و ATR که پس از امضای توافق برجام منعقد شده بود را می‌توان از مهم‌ترین محورهای تحول در صنعت حمل‌ونقل ایران تلقی کرد که از مجموع آنها سه فروند ایرباس و 13 فروند هواپیمای ATR وارد کشور شد و مابقی پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از معاهده برجام به‌واسطه نیاز به صدور مجوز اوفک عملاً بایگانی شد.
از سوی دیگر دولت در سال 97 طرحی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در دستور کار قرار داد که در چارچوب آن 202 هزار دستگاه از ناوگان جاده‌ای با محوریت حمایت چند وزارت خانه و نظام بانکی سازمان راهداری نوسازی می‌شد. در این طرح دولت ۵۰ درصد هزینه خودرو را تقبل می‌کرد، ۳۰ درصد تسهیلات بانکی با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه و ۲۰ درصد باقی‌مانده آورده متقاضی بود و خودروهای جایگزین نیز کاملاً از محل تولیدات داخلی خودروسازان ایرانی انتخاب می‌شد. این طرح قرار است در طول سه سال تا 1400 به انجام برسد اما تاکنون به دلیل نرخ بلای بهره تسهیلات، بی‌کیفیتی خودروهای تولید داخلی و از همه مهم‌تر افت شدید صرفه اقتصادی حمل‌ونقل جاده‌ای با استقبال مواجه نشده است.
در حوزه ریلی نیز هرچند در سال‌ها گذشته با به نتیجه رسیدن 4 پروژه از 5 پروژه اقتصادی مقاومتی ریلی و اتصال 4 مرکز استان جدید به شبکه سراسری راه‌آهن، شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور توسعه پیدا کرد اما همچنان سهم این حوزه از حمل‌ونقل در پایان سال 97 با سهم در نظر گرفته شده در برنامه توسعه ششم مناسبتی نداشت. در پایان سال 97، باوجود همه برنامه‌های توسعه‌ای، سهم ریل از حمل بار در ایران به 11 درصد رسیده که کمی بیش از یک‌سوم سهم موردنظر در برنامه ششم توسعه است و سهم ریل از جابه‌جایی مسافر نیز با رشد قابل‌قبول در سال‌های اخیر به 11.5 درصد یعنی کمی بیش از نصف مقدار هدف‌گذاری شده در برنامه ششم رسیده است.
در حوزه حمل‌ونقل دریایی، باوجود همه محدودیت‌های تحریمی که در سال‌های اخیر برای ایران وجود داشته است، در سال 1397، ایران با مالکیت 238 کشتی و ظرفیت بارگیری 19 میلیون تن مقام 21 جهان را به خود اختصاص داده است اما در این میان آنچه بیش‌ازپیش باعث بروز محدودیت برای این صنعت شده، بازگشت تحریم‌های اقتصادی و مشکلات بیمه‌ای برای این صنعت بود. در این وضعیت جدای از اینکه واردات و صادرات از ایران با مشکلات خاصی مواجه شده، تردد کشتی‌ها بدون پوشش بیمه‌های معتبر نیز مزید علت شد. در این وضعیت تلاش‌هایی از سوی بیمه مرکزی ایران برای بومی‌سازی پوشش‌های بیمه‌ای در این حوزه انجام شد که البته هنوز از نتایج آن خبری منتشر نشده است.
تغییرات بودجه صنعت حمل و نقل در سال‌های 1397 و 1398 به تفکیک حوزه‌ها
چشم‌انداز شاخص در سال 1398
حمل‌ونقل و حفظ وضع موجود در سال 98
محمد عدلی، روزنامه‌نگار
صنعت حمل‌ونقل یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود به گونه‌ای که رشد و توسعه همه‌جانبه کشورها را مشروط به توسعه بخش حمل‌ونقل و تکامل سرویس‌دهی این بخش به سایر بخش‌های اقتصاد می‌دانند. در ایران نیز پیرو این مسئله، توسعه بخش حمل‌ونقل در همه شقوق موردتوجه قرار گرفته و در این میان، موقعیت جغرافیایی و استراتژیک سرزمین ایران نیز این توسعه را ناگزیر کرده است.
هنوز صنعت حمل‌ونقل در ایران نتوانسته است به جایگاهی برسد که بتوان آن را توسعه‌یافته تلقی کرد. در سال 98 نیز آن‌گونه که از توزیع اعتبارات بودجه‌ای برمی‌آید، انتظاری برای حرکت قوی در این بخش وجود ندارد هرچند بخش زیادی از توسعه حمل‌ونقل ایران می‌تواند در قالب اصلاح قوانین، استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و فعال کردن کریدورهای بین‌المللی محقق شود که در این مورد نیز هنوز دورنمای مثبتی برای تحول در سال 98 وجود ندارد.
بازخوانی قانون بودجه کل کشور در سال 1398 نشان می‌دهد در این سال وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های زیرمجموعه آن، به‌عنوان متولیان اصلی صنعت حمل‌ونقل، حدود 8 هزار و 381 میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت که سهم بخش ریلی و جاده‌ای حدود 7 هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان و بودجه سازمان‌های حمل‌ونقل هوایی ۱۵۲ میلیارد تومان خواهد بود. مجموع این بودجه، نسبت به بودجه ۷۸۳۰ میلیارد تومانی سال قبل، حدود 7 درصد بیشتر شده است؛ اما در کل با احتساب تورم 30 درصدی در سال 98، باید گفت قدرت خرید بودجه این حوزه 23 درصد نسبت به سال قبل کمتر شده و این یعنی شتاب توسعه در این حوزه بیش‌ازپیش کاهش می‌یابد.
در این میان بودجه شرکت ساخت زیربناهای حمل‌ونقل کشور که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های عمرانی کشور فعالیت می‌کند، در سال ۱۳۹۸ معادل 4 هزار و 40 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه ۲۳۷۴ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۶ از رشد بیش از ۴۲ درصدی برخوردار است و تا حدی می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی در سال 98 کمک کند اما این نکته نیز قابل‌توجه است که بودجه این شرکت در سال ۱۳۹۶ بالغ‌بر 4 هزار و 200 میلیارد تومان بود که در سال 97 کاهش یافته و حالا بدون احتساب نرخ تورم، قرار است در سال 98 بخشی از کاهش آن جبران شود.
شرکت راه‌آهن در سال جاری ۱۳۹۸ میلیارد تومان بودجه گرفته که نسبت به بودجه یک‌هزار و 582 میلیارد تومانی آن در سال 97 حدود 11.6 درصد کاهش دارد. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز در سال ۱۳۹۷ دو هزار و 4 میلیارد تومانی داشت که در سال ۱۳۹۸ با کاهش 18.4 درصدی به هزار و 692 میلیارد تومان رسیده است.
بودجه سازمان‌های حمل‌ونقل هوایی کشور نیز اعم از سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) رقمی حدود ۱۵۲ میلیارد تومان است که 95 میلیارد تومان از آن سهم سازمان هواپیمایی کشوری است درحالی‌که بودجه این سازمان در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۸ میلیارد تومان بود. در این میان بودجه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی از 2.2 میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی ۱۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز پنج میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ بودجه می‌گیرند که نسبت به بودجه سال قبل کاهش دارد.
با استناد به آمارهای مربوط به بودجه صنعت حمل‌ونقل در سال جاری، می‌توان انتظار داشت که در سال 1398 در بهترین حالت وضعیت موجود این صنعت حفظ شود و اگر قرار است اتفاق مثبتی در این حوزه رخ دهد، این اتفاق از محل افزایش بهره‌وری و بهبود محیط کسب‌وکار باشد.