جلسه اصلی این هفته کمیسیون اقتصاد با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بررسی دسترسی مرکز آمار به داده‌های مالیاتی برگزار شد.
در این جلسه، دسترسی مرکز آمار ایران به اطلاعات آماری موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بررسی و تصمیم‌گیری شد.
طبق فراز نخست ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود و به استناد تبصره (۴) ماده یادشده، دستگاه‌های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیئت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
بر اساس ماده (۹) قانون مرکز آمار ایران، وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی با انجام آمارگیری‌های جاری مکلف هستند هر نوع اطلاعات آماری که مورد احتیاج باشد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند.
همچنین مطابق بخشنامه شماره ۱۶۸۶۱۴/۵۴۱۵۴ مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ معاون اول رئیس جمهور نیز کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند هر نوع ریز داده و اطلاعات آماری مورد نیاز را بدون مطالبه ما به ازا و در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.
سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به احکام فوق و با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران از دستگاه‌های وابسته به این سازمان برای نوین‌سازی نظام آماری کشور و استقرار روش‌های ثبتی مبنا به جای روش سنتی به ریز داده‌های اطلاعاتی مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی نیاز دارد، خواستار دسترسی مرکز آمار ایران به اطلاعات موردنیاز خود در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی شده است.
کمیسیون اقتصاد نظر به مراتب قانونی یادشده و با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران به لحاظ قانونی بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی کشور در جهت هماهنگی و هدایت نظام آماری کشور است و مطابق وظایف محوله وظیفه آمارگیری، جمع‌آوری اطلاعات، تأمین نیازهای داده نهادهای سیاست‌گذاری و تولید محصولات اطلاعاتی کشور را در کلیه سطوح اعم از ملی، استانی، شهری و روستایی بر عهده دارد با پیشنهاد به شرح زیر موافقت نمود:
سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه‌بندی لازم، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و در حد نیاز در اختیار آن مرکز قرار دهد.