در هفته گذشته در مراسمی فروش گازهای همراه به بخش خصوصی واگذار شد. این اتفاق از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی یک نمونه از صدها فرصتی است که می توان از آن با حضور بخش خصوصی، به نفع اقتصاد ایران استفاده کرد. مهدی شریفی نیک نفس، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران در این باره گفت: طبق اساسنامه اخیر شرکت ملی نفت، غیر از صنایع بالادستی، تمام بخش های پایین دستی در صنعت نفت و گاز باید به بخش خصوصی واگذار شود. فروش گازهای همراه به بخش خصوصی حرکت خوبی است. بخش خصوصی می تواند به سرعت وارد عمل شود و گازهای همراه مشعل ها را جمع آوری کرده و بفروشد. غیر از عواید اقتصادی این طرح، باید به ابعاد زیست محیطی این فروش موفقیت آمیز هم توجه کرد. براساس آنچه اخیرا در کنفرانس پاریس مصوب شده است، کشورهای جهان از نظر تولید کربن مشمول جریمه های بین المللی می شوند و جمع آوری گازهای همراه، نقش موثری در کاهش تولید کربن ایران ایفا می کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: غیر از بحث جمع آوری گازها، حمل گاز نیاز به سرمایه گذاری دارد. زیربنای لجستیکی صادرات گاز در کشور فراهم نیست اما حرکت های خوبی در این زمینه انجام شده است. در بخش ایزوتانک ها برای حمل گازهای همراه و میعانات گازی سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام شده است تا این محصول، به کشورهای همسایه و کشورهای آفریقایی مثل کنیا، تانزانیا، و کشورهای مثل بنگلادش و سریلانکا که امکان حمل از طریق کشتی به آن ها وجود ندارد، صادر شود.
شریفی نیک نفس در این باره که در عمر سه ساله دولت یازدهم تاکنون چند پروژه مثل جمع آوری گازهای همراه به بخش خصوصی واگذار شده است گفت: فکر می کنم این حرکت از اولین حرکت های دولت برای به بازی گرفتن بخش خصوصی در بخش های پایین دستی صنعت نفت و گاز است وامیدواریم ادامه پیدا کند.
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی درباره قراردادهای جدید نفتی و انتقادات نسبت به این قراردادها گفت:قراردهای IPC با نگاه کارشناسانه تهیه شده است. در حال حاضر بهترین موقعیت را داریم تا سرمایه گذاران را به بخش های استخراج، کشف و فروش نفت بکشانیم و قراردادهای جدید نفتی برای جذب سرمایه گذار مناسب است. بطور حتم در ادامه نقاط ضعف و قوت این قراردادها مشخص می شود اما در شرایط فعلی، این قراردادها خوب است و اتاق بازرگانی از اجرایی شدن آن حمایت می کند.
شریفی نیک نفس با اشاره به انتقادات وارد شده نسبت به IPC گفت: انتقادات بیشتر نشات گرفته از نگاه سیاسی است تا اقتصادی و این در حالی است که ما شخصیت های سیاسی نیستیم و قراردادها را با نگاه اقتصادی دنبال می کنیم. بطور قطع قرادادها نقاط ضعف دارد و کسی منکر آن نیست که این نقاط ضعف در ادامه کار مشخص می شود اما نباید با نگاه صفر وصدی مانع اجرای قرارداد و جذب سرمایه گذار خارجی شویم. کشورهای همسایه از این نوع قراردادها استفاده می کنند و عملکرد آن ها موفقیت آمیز ارزیابی می شود.
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به رتبه بندی شرکت ها برای همکاری با سرمایه گذاران خارجی گفت: از بین 11 شرکت، 10 شرکت دولتی و تنها یک شرکت خصوصی است. این مسئله نه از ضعف شرکت های بخش خصوصی بلکه ناشی از مشکل رتبه بندی است. وزارت نفت باید فضا را برای کار شرکت های خصوصی نفتی باز کند. شرکت های بخش خصوصی در شرایطی که وزارت نفت صلاحیت انفرادی آن ها را تایید نمی کند می توانند در قالب کنسرسیوم با سرمایه گذار خارجی وارد عمل شوند. ترکیب شرکت ها در کنسرسیوم ها برای احراز استانداردهای مد نظر وزارت خانه از جمله راه حل هایی است که می تواند حضور بخش خصوصی در پروژه های نفت و گاز را پررنگ کند.