هفته بسیج گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران 30 آبان 1403

گزارش پایگاه خبری اتاق ایران از پیشنهاد واردات خودروهای دست‌دوم خارجی

واردات خودروهای دست‌دوم خارجی، بازار خودرو را سامان می‌دهد؟

پس از مطرح شدن پیشنهاد واردات خودروهای دست دوم خارجی از سوی سفیر ایران در انگلیس، موافقان و مخالفان بسیاری به بررسی این پیشنهاد پرداخته‌اند. مسئله واردات خودروهای دست‌دوم خارجی در ایران، موضوع تازه‌ای نیست. اما برای اولین بار است که در زمان ممنوعیت واردات خودروهای صفرکیلومتر چنین ایده‌ای شکل می‌گیرد.

شفق ضرغامی

خبرنگار
28 اردیبهشت 1398
کد خبر : 28699
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

موضوع «واردات خودروهای دست‌دوم خارجی» طی روزهای گذشته به‌عنوان یکی از راهکارهای کنترل نابسامانی‌های بازار خودرو مطرح‌شده است. پیشنهادی که سفیر ایران در انگلیس مطرح کرد. حمید بعیدی‌نژاد در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «سال‌هاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند، برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط‌زیست، واردات خودروهای دست‌دوم کمپانی‌های مهم اتومبیل‌سازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده‌اند.»

پیش‌ازاین بحث واردات خودروهای خارجی دست‌دوم به میان آمده بود اما برای اولین بار است که در زمان ممنوعیت واردات خودروهای صفرکیلومتر چنین ایده‌ای شکل می‌گیرد.

کارشناسان بازار خودروبر این باورند در شرایط تحریم و محدودیت‌های متعدد دیگر، موضوع واردات خودروهای دست‌دوم باکیفیت که می‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش دهد، نیاز به بررسی جدی‌تری دارد.

در همین زمینه‌ مانی حدادی کارشناس بازار خودرو به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «ازآنجاکه خودروهای باکیفیت کم کارکرد در خارج از ایران با قیمتی بسیار پایین‌تر از نسخه صفرکیلومتر عرضه می‌شوند، این تفاوت هم می‌تواند به‌مثابه حفظ منابع ارزی باشد و هم تزریق گسترده خودرو؛ اما لازم است تا همه جوانب بازار فعلی خودرو سنجیده شود؛ از آنجایی‌ که کشور در شرایط تحریم قرار دارد، تأمین ارز برای واردات خودروهای دست‌دوم خارجی یک مشکل اساسی است. از طرفی از زمان آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا، بسیاری از نمایندگی‌های خودروهای مطرح از بازار ایران خارج‌شده‌اند؛ بنابراین در صورت واردات خودروهای دست‌دوم، موضوع نبود لوازم‌یدکی این خودرو هم مشکل‌ساز خواهد شد.»

محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس که از موافقان اجرای این طرح است، می‌گوید: «قیمت خودروهای دست‌دوم خارجی به طور متوسط 3 هزار دلار است، درحالی‌که ارزان‌ترین خودروی تولیدی در کشور حدود 50 میلیون تومان است؛ درنتیجه مردم از خودروهای وارداتی استقبال کرده و واردات این خودروها تا حدودی می‌تواند حجم تقاضای بازار را پوشش دهد.»

این طرح مخالفانی هم دارد؛ ازجمله رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت. رحمانی، درباره پیشنهاد سفیر ایران در انگلیس مبنی بر واردات خودروهای دست‌دوم گفته است: «واردات خودروهای دست‌دوم به دلیل مشکل منابع ارزی، منطقی نیست و باید خودروسازهای داخلی خودروی بیشتری تولید کنند.»

تأکید وزیر صنعت برافزایش تولید خودروهای داخلی، در شرایطی مطرح است که آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که میزان تولیدات «ایران‌خودرو»، «سایپا» و «پارس‌خودرو» به‌عنوان سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان بهمن 97، در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال قبل با کاهش حدود 40 درصدی مواجه بوده است.

کاهش محسوس تولید خودرو در ایران از تابستان سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که در سایه تحریم‌های آمریکا نرخ ارز افزایش یافت و منجر به نارضایتی و ثبت حدود ۱۱ هزار شکایت از خودروسازان و واردکنندگان خودرو در سال ۹۷ شد.

بر اساس آخرین آمار موجود، ایران‌‌خودرو در بهمن‌‌ماه سال گذشته نسبت به دی 96، 21.5درصد افزایش تولید داشته که ناشی از تیراژ ۲۶ هزار و ۹۵۱ دستگاهی این شرکت بوده است. همچنین، شرکت سایپا با تولید ۲۲۲ هزار و ۴۴۰ دستگاه خودرو سواری در ۱۱ ماه 97، 34.6 درصد نسبت به ۱۱ ماه مشابه سال 96 کاهش تولید را تجربه کرده است. پارس‌خودرو هم که ۱۲۵ هزار و ۲۲۸ دستگاه تیراژ تا پایان بهمن‌‌ماه 97 داشته، متحمل کاهش تولید 42.6 درصدی شده است.

واردات خودروی دست‌دوم خارجی به‌شرط رفع انحصار

فربد زاوه دیگر کارشناس بازار خودرو، واردات خودروهای دست‌دوم خارجی را در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌های تأمین و اختصاص ارز، غیرممکن می‌داند. بااین‌حال او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «یقیناً با توجه به آشفتگی حاکم بر بازار خودروهای داخلی و کاهش قدرت خرید مردم، واردات خودروهای دست‌دوم خارجی، کمک بسیار مؤثری به رفع این بحران‌ها خواهد کرد و می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار داشته باشد.»

بااین‌حال زاوه تأکید می‌کند: «اگر قرار باشد این پیشنهاد اجرایی شود باید حواسمان باشد تا مانند باقی حوزه‌های اقتصادی کشور که شاهد بروز انحصار و رانت ارزی هستیم، در واردات خودروهای دست‌دوم خارجی این پدیده شکل نگیرد که در این صورت واردات خودروهای دست‌دوم خارجی به خودروهای اسقاطی محدود خواهد شد و مجدداً باید شاهد افزایش قیمت‌های خودروهای داخلی و خارجی باشیم.»

 

در همین رابطه