راهبردها و رویکردهای توسعه‌ای هر کشور با توجه به دیدگاه‌های مسئولان اجرایی درباره مقوله دخالت دولت در اقتصاد بوده است. بی‌شک تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولتمردان در هر کشوری منبعث از دیدگاه‌های فردی دولتمردان و علاقه ویژه مکتبی ایشان است. ایران نیز از این مقوله مستثنا نبوده و از دهه ۵۰ به بعد که مسیر توسعه کشور تغییر کرد و اهداف توسعه‌ای متحول شد شاهد رویکردهای متفاوتی از سوی دولت‌های مختلف بوده‌ایم که بیشتر بر مدار تفکرات اقتصادی سوسیالیسم محض و سرمایه‌داری به معنای اقتصاد بازار آزاد دور می‌زند. شاید بروکراسی اداری ایران و ارتزاق بخش زیادی از جمعیت کشور از سیستم دولتی، نهادها و سازمان‌های دولتی را در جایگاهی قرار داده که در پاره‌ای اوقات وظایف حاکمیتی و تصدی‌گرایانه را تلفیق کرده و درنهایت ملغمه‌ای ایجاد شده که نه‌تنها حرکت‌های توسعه‌ای را بهبود نبخشیده بلکه موانعی در این مسیر نیز ایجاد کرده که بی‌شک یکی از دلایل آهنگ کند توسعه در کشور است. از سوی دیگر سردرگمی بخش خصوصی و تفکرات حاکم بر دیدگاه‌های مردم درباره فعالیت بخش خصوصی از یکسو و رفتارهای منفعلانه پاره‌ای از فعالان بخش خصوصی شرایطی را فراهم کرده که اعتماد و اطمینان به این بخش به حداقل رسیده و لازم است بازنگری کلی در فعالیت‌های این بخش انجام شود. بی‌شک تفکیک اقتصاد کشور به بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی به معنای در کنار یکدیگر بودن این ۳ بخش و تلاش برای به حداکثر رساندن نفع اجتماعی است؛ به دیگر سخن هدف حداکثر شدن سود بخش خصوصی به معنای «هدف کمی» و هدف بالارفتن کارآیی و مطلوبیت بخش دولتی به عنوان «هدف کیفی» در کنار یکدیگر معنا پیدا کرده و موجبات هم‌افزایی یکدیگر را فراهم می‌کند؛ هرچند درباره توانمندی‌ها و قابلیت‌های بخش‌های تعاونی نیز لازم است تمهیدات جدی اندیشیده شود تا در نهایت این ۳ بخش، کشتی پرتلاطم اقتصاد ایران را به سر منزل مقصود برساند. در بخش تجارت خارجی کشور نیز لازم است همسویی بخش‌های اقتصادی بیش از پیش گسترش یابد و شاهد افزایش توان همکاری متقابل این بخش‌ها با یکدیگر باشیم. این نکته که هر بخش، دیگری را رقیب خود به شمار آورد و در فضای رقابتی ناسالم، سعی در اخذ حداکثر امتیازات و انجام حداقل وظایف باشد، سمی است که پیکر اقتصاد ایران را مورد تهاجم قرار داده و روزبه‌روز قدرت و بنیه اقتصاد را از درون تهی کرده است. بی‌تردید در این بخش بیشترین هجمه به بخش‌های دولتی وارد شده و با تعابیری مانند پایین بودن بهره‌وری و کارآیی و بزرگ بودن حجم و اندازه دولت سعی شده در این رقابت ناسالم چهره‌ای از دولت ارائه شود که فعالیت‌اش دست‌اندازی به بخش‌های دیگر اقتصادی با هدف گسترش دایره عملکردی خود است. تعابیری همچون تصدیگری و حاکمیت که در ادبیات فعالیت‌های اجرایی جایگاه والایی به خود اختصاص داده خط قرمز فعالیت‌های دولت‌ها در نظر گرفته شده و مخالفان فعالیت‌های دولت، این مفاهیم را دستاویز دیدگاه‌های نه‌چندان کارشناسانه خود اعلام کرده‌اند. به طور نمونه می‌توان به دیدگاه‌های برخی از فعالان بخش خصوصی اشاره کرد که اعتقاد دارند در رویدادهای تجاری از قبیل نمایشگاه‌های تجاری در داخل و خارج از کشور یا اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری–بازاریابی و سرمایه‌گذاری، دخالت دولت مضر بوده و لازم است دولت از این دایره خارج شود. شاید در این مورد شناخت ناقص از وظایف دولت منجر به بروز و ظهور چنین دیدگاه‌هایی شده که ستیزجویانه حریم دولت را در نوردیده و دولت را در سطح یک ناظر بیرونی پایین می‌آورند. این رفتار و دیدگاه تهاجمی ریشه در شناخت نداشتن از قوانین، مقررات، مصوبات و در یک کلام فضای رسمی و قانونی کشور دارد. بی‌شک دولت تمایلی در اجرای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به طور اعم و اجرای ابزارهای تجاری از قبیل نمایشگاه‌ها و هیات‌ها ندارد و براساس اصول مصرحه قانونی ازجمله اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی نظام خود را ملزم و موظف به پیروی از مر قانون می‌داند؛ اما نباید فراموش کرد که نظارت، ارزیابی و وظایف حاکمیتی مقوله‌ای است که در فلسفه وجودی دولت‌ها نهفته است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر مقرر باشد بخش خصوصی وظایف تصدی‌گرانه و اجرایی خود را انجام دهد و این وظایف آثار ملی و بین‌المللی داشته باشد، چه نهادی باید بر چند و چون و در یک کلام خوب و بد آثار آن نظارت کند؟ آیا می‌توان نهاد خصوصی دیگری را ملزم به نظارت از بخش خصوصی کرد؟ بی‌شک جواب منفی است چراکه همسویی منافع بخش‌های خصوصی مانع نظارت عالیه خواهد شد. در پاسخ به کسانی که ساده‌انگارانه پاسخ این پرسش را مثبت می‌دانند باید گفت در این صورت بهتر است امور دفاعی، امنیتی و انتظامی کشور را نیز به بخش خصوصی بسپاریم و در نهایت میوه امنیت را بچشیم!