رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری با بیان اینکه میزان صادرات استان مازندران در سال جاری ۱۵ درصد افزایش داشته است، گفت: قوانین دست‌وپاگیر موجود ازجمله دلایل و مشکلات فراروی صادرات به شمار می‌رود که رفع آنها می‌تواند به رشد قابل‌توجه صادرات کمک کند.
عبدالله مهاجر دارابی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با بیان اینکه برخی مشکلات فراروی واحدهای تولیدی برای صادرات همچنان باقی‌مانده و حل نشده است، افزود: به‌عنوان نمونه در سال قبل ۱۲۳ هزار تن کیوی در استان تولید شده است که از این میزان حدود هفت هزار تن معادل 5 درصد از استان صادراتی بوده اما بخش قابل‌توجهی نیز توسط دیگر استان‌ها صادر شده است که نشان می‌دهد در بحث فرآوری محصول ایراداتی در استان وجود دارد.
مهاجر گفت: بهترین صادرکننده کیوی استان که سال‌های قبل هزار تن کیوی از استان صادر می‌کرد در سال قبل به دلیل مشکلات و موانع فراروی بخش محدودی را از طریق استان صادر کرده است.
به گفته او در حال حاضر نیز دو هزار تن کیوی در انبار صادرکننده وجود دارد که برای صادرات مشکل با مانع روبرو است.
در ادامه این نشست، استاندار مازندران نیز با تأکید بر اینکه باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مغفول رفته استان در جهت توسعه اقتصادی مازندران شناسایی شود، افزود: برخی از واحدهای تولیدی استان مازندران با ظرفیت مناسب کار نمی‌کنند و باید تلاش کنیم با تأمین افزایش سرمایه در گردش، ظرفیت تولید این واحدها ارتقاء پیدا کند.
احمد حسین زادگان افزود: همچنین معدن مناسب در استان مازندران نداریم چراکه مطالعات مناسبی در حوزه معدن استان انجام نشده است ازاین‌رو مقرر شده از طریق تجهیزات و فناوری‌های هوایی، ظرفیت‌های معدنی استان را شناسایی کنیم.
او با اعلام این مطلب افزود: مشکلات برای شناسایی ظرفیت معدنی ممکن است دلایل مختلف داشته باشد که باید در این حوزه ورود پیدا کنیم و نسبت به احصاء ظرفیت‌ها اقدام نماییم.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با بیان اینکه تعدادی از واحدهای تولیدی استان که در تملک بانک‌ها قرار گرفته است با بررسی و پیگیری در این کارگروه باید در اسرع وقت احصا و رفع مشکل شود، عنوان کرد: همه باید نسبت به بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید اهتمام مجدانه داشته باشند.
مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به هدف‌گذاری 3 میلیارد دلاری صادرات استان تا پایان برنامه ششم توسعه یادآور شد: رقم صادرات در سال گذشته ۳۷۵ میلیون دلار اعلام شده که این رقم برای مازندران با داشتن 3 بندر و زیرساخت‌های موجود قابل قبول نیست، در این جلسات برای رسیدن به رقم هدف‌گذاری شده؛ باید مشکلات را بررسی و رفع کنیم.
استاندار مازندران با بیان اینکه فلسفه وجودی این کارگروه حل مشکلات بخش خصوصی است، افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان موانع پیش روی بخش خصوصی را اعلام کند تا برای رفع آن اقدام مناسب صورت گیرد.
در این نشست صادرکنندگان مازندرانی با مقایسه شرایط صادرات مرکبات استان مازندران با کشور ترکیه، خواستار استفاده از امتیازات همانند کشورهای دیگر در بخش صادرات شدند.
به گفته صادرکنندگان استان تعرفه صادرات برخی اقلام همچون مرکبات به کشورهای حاشیه دریای خزر 2 برابر کشوری مانند ترکیه است که در بالا رفتن هزینه صادرات و به زیان تولیدکننده و صادرکننده است.
همچنین آنها نسبت به فقدان شرکت‌های حمل‌ونقل زمینی بین‌المللی در داخل استان نیز انتقاد داشتند که منجر به استفاده صادرکنندگان از شرکت‌های دیگر استان‌ها و یا شرکت‌های حمل‌ونقل کشور مقصد شده که هزینه سنگین و اعتماد کمی را ایجاد می‌کند.
آنها هزینه حمل‌ونقل هوایی را نیز بسیار گران‌قیمت عنوان کردند و معتقد بودند در استان راه حمل‌ونقل هوایی مؤثری برای انتقال محصولات وجود ندارد.
علاوه بر این تولیدکنندگان و صادرکنندگان استانی گرفتاری‌های بانکی و زنجیرهای بی‌امان بانک‌ها به بدنه اقتصاد بخش خصوصی استان و نیز قوانین دست‌وپا گیر صنعت، معدن و تجارت را نیز از دیگر موانع رونق تولید و صادرات عنوان کردند و خواستار حل این مشکل در سطح کلان استان و یا حتی کشور شدند.