رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان گفت: اقدامات اجرایی بانکها باید متناسب با دوران رکود و شرایط کنونی باشد بهطوریکه انتظار میرود تملک داراییها، ممنوعالخروج و ممنوع المعامله شدن، مسدود کردن حسابهای بانکی و تعطیلی کارخانهها و سایر اقدامات علیه واحدهای تولیدی متوقف شود.
سیدمهدی طبیب زاده در چهل و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان افزود: نباید برای وصول درآمدهای دولتی ازجمله مالیات، فشارهای مداوم به تولید وارد کرد بلکه باید همه برای تحقق رونق تولید که موجب کاهش تورم، صادرات، ایجاد اشتغال و رفاه مردم میشود، تلاش کنند.
او ادامه داد: در گذشته عمده مشکلات بخش خصوصی در سه حوزه بانک، بیمه و امور مالیاتی بود درحالیکه فعالان اقتصادی اکنون نگران تغییر مکرر قوانین و مقررات و تصمیمگیریهای ناگهانی و شتابزده نیز هستند و این مشکل نیز به مشکلات قبلی آنها افزوده شده است.
طبیب زاده، با تأکید بر دفاع از حقوق مصرفکننده، تصریح کرد: در این فرایند نباید در قالب جلوگیری از افزایش قیمتها، حمایت از تولید را کاهش داد.
در ادامه این نشست رئیس اتاق اصناف کرمان نیز با اشاره به برخی مشکلات واحدهای صنفی استان گفت: درخواست میشود دستورالعمل افزایش نرخ نان بر اساس آنالیز صورت گرفته در هزینه تولید نان، هر چه سریعتر تهیه و ابلاغ شود تا شاهد برخی تخلفها و افزایش قیمتهای غیرقانونی و غیررسمی واحدهای نانوایی نباشیم و از سوی دیگر افزایش هزینههای تولید با ثابت ماندن قیمت فروش آن، موجب کاهش کیفیت و تعطیلی نانواییها نشود.
جعفری با اشاره به عدم پرداخت سهم اتاق اصناف از محل درآمدهای ناشی از جریمههای واحدهای صنفی، افزود: بر اساس قانون باید یکسوم این درآمدها به اتاق اصناف اختصاص یابد که اگر این مهم محقق نشود مجبور به تعدیل نیرو هستیم.
او ادامه داد: پرداخت نشدن تسهیلات به واحدهای تولیدی صنفی نیز مشکل دیگر است که امیدواریم این واحدها در سال جدید بتوانند از سازمان صنعت، معدن و تجارت تسهیلات دریافت کنند.
رئیس اتاق اصناف کرمان همچنین با اشاره به افزایش دستمزد کارگران و حق بیمه آنها در سال جاری گفت: پیشنهاد میشود واحدهای صنفی با کمتر از 10 نفر نیروی کار از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج شوند تا کمتر شاهد تعدیل نیرو و افزایش بیکاری باشیم.
استاندار کرمان نیز در این نشست بر خرید کالا و اقلام موردنیاز مجموعهها و شرکتهای کرمان از تولیدات بنگاهها و واحدهای صنفی استان تأکید کرد و گفت: درصورتیکه کیفیت و قیمت کالای تولیدشده در استان قابلرقابت با محصولات خارج استان باشد، این موضوع میتواند کمک خوبی برای واحدهای صنفی باشد.
محمدجواد فدایی، در ادامه به مبحث قیمت نان در سال جاری اشاره کرد و افزود: قرار شده دولت تا دو هفته آینده قیمت نان را اعلام کند که در غیر این صورت با بررسیهای کامل انجام شده، برای استان تصمیمگیری خواهیم کرد.
او خروج بنگاهها و واحدهایی با کمتر از 10 نفر نیروی کار از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی را به ضرر کارگران عنوان و اظهار کرد: افزایش تعهد دولت مبنی بر پذیرفتن پرداخت حق بیمه و توسعه مهارتآموزی کارگران میتواند راهکار بهتری در این رابطه باشد.