مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره خسارات وارده در اثر حادثه سیلاب فروردین امسال به بخش مسکن و شهرسازی در تعدادی از استان‌ها اعلام کرد، در این حادثه ۷۸ تن کشته و ۳ هزار و ۱۱۴ نفر مصدوم شده اند.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، ۳۵ هزار میلیارد تومان مجموع خسارات وارده شده (۷ برابر خسارات زلزله سال ۹۶ استان کرمانشاه) بوده و ۵۱ هزار واحد مسکونی نیاز به بازسازی (تعمیری) و ۱۰۰ هزار واحد نیاز به نوسازی مجدد (احداثی) دارند.
در حادثه سیلاب امسال، ۲۸ استان از ۳۱ استان، ۲۱۳ شهرستان، ۲۷۳ شهر و ۵ هزار و ۱۸۴ روستا (بر اساس آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) درگیر این حادثه بودند که درنتیجه خسارات فراوانی به بخش بزرگی از مناطق شهری و روستایی وارد شد.
در گزارش سازمان ملل متحد از حادثه سیلاب امسال ایران، ۱۲ میلیون نفر تحت تأثیر بوده اند، ۳ هزار و ۱۹۲ تن کشته و مصدوم شدند، ۳ میلیون نفر نیازمند انواع امدادرسانی بودند، ۳۷۱ هزار نفر مجبور به ترک منزل خود شدند و ۹۴۳ مرکز درمانی آسیب دید. ضمن اینکه بر اساس اعلام وزارت کشور ۵۸ روستا نیازمند جابه جایی از محل سابق خود هستند.
علل اصلی بالا بودن خسارت سیل فروردین ۹۸
در این گزارش پژوهشی درباره علل و عوامل بالا بودن میزان خسارات آمده: علاوه بر مواردی همچون عدم پیش بینی صحیح بارش‌ها و سیلاب، عدم اطلاع رسانی مناسب، مدیریت نامناسب مخازن و سدها، لایروبی نکردن مخازن سدها و رودخانه‌ها و دیگر موارد ضعف مدیریتی، مسائل مهمی همچون رعایت نکردن اصول مهندسی در ساخت و سازهای عمومی و خصوصی نیز مؤثر بوده است. عواملی چون ضعف مهندسی در طراحی و اجرای ساختمان‌ها، نبود نظارت دقیق بر ساخت و ساز، پی ریزی نامناسب در هنگام ساختمان سازی، در نظر نگرفتن تراز مناسب برای ساختمان‌ها از کف، عایق کاری ضعیف در ساختمان‌ها، عدم رعایت کلاف بندی افقی، قائم، دیوارها و سقف، عدم رعایت اتصال به دیوارهای باربر، کیفیت نازل مصالح ساختمانی، و احداث خانه‌های روستایی در جوار رودخانه‌ها یا در سراشیبی از مهم‌ترین علل تشدید خسارت به ساختمان‌های شهری و روستایی در حادثه سیلاب فروردین ۹۸ بوده است.
اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی باید انجام دهد
مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار بازنگری شورای عالی شهرسازی و معماری در تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها شده و همچنین از این شورای عالی خواسته شده تا طرح‌های مربوط به احیای رودخانه‌های شهری نیز مورد بازنگری دقیق‌تری قرار گیرد. تغییر کاربری‌ها نیز باید با توجه به رعایت حریم‌ها انجام شود.
از دیگر مواردی که در این گزارش به وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد متولی ساخت و ساز گوشزد شده، لزوم بازنگری در مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی، توجه به بافت‌های فرسوده و حاشیه نشینی در شهرها، مقاوم سازی ساختمان‌های عمومی مانند مراکز آموزشی و درمانی و از همه مهم‌تر برخورد با متخلفان در ساخت و سازهای مجاور حریم رودخانه هاست.
