در سال 2007 دولت هند دو شرکت دولتی «ایندین ایرلاین» و «ایر ایندیا» را که یکی در حوزه پروازهای داخلی فعال بود و دیگری در حوزه پروازهای بین‌المللی، با یکدیگر ادغام کرد.
دولت هند امیدوار بود که ادغام این دو شرکت بزرگ دولتی به بهبود خدمات و کاهش زیان آنها منجر شود. اما در نهایت این ادغام نه‌تنها به افت چشمگیر کیفیت خدمات انجامید، بلکه افزایش زیان شرکت هوا را نیز در پی داشت. در سال گذشته میلادی دولت هند واگذاری شرکت ایر ایندیا –که شرکت ایندین ایرلاین نیز در آن ادغام شده بود- را در دستور کار خود قرار داد اما به دلیل قیمت بالای این شرکت، سرمایه‌گذاران خصوصی از عهده خریدش برنیامدند و یا حداقل تمایلی به خرید آن نشان ندادند.
چنین شکست‌های بزرگی در زمینه خصوصی‌سازی به طرز اجتناب‌ناپذیری موجب جلب توجه می‌شود اما در عین حال نباید از این واقعیت غافل شد که در سال‌های اخیر سهم بازار بنگاه‌های دولتی هند دائماً در حال کاهش بوده و این روند حتی با وجود شعارهای ناسیونالیستی که در هند شنیده می‌شود نیز احتمالاً ادامه خواهد یافت.
بر اساس بررسی‌های آماری صورت گرفته از سوی مؤسسه مشاوره سرمایه‌گذاری مک‌کینزی، نسبت درآمد شرکت‌های دولتی هند به درآمد کل بنگاه‌های اقتصادی این کشور از 45 درصد در سال 2005 به 37 درصد در سال 2017 کاهش یافته است. این تغییر در بین شرکت‌های بزرگ دولتی حتی از این هم محسوس‌تر بوده است. نسبت سود شرکت‌های دولتی حاضر در فهرست BSE 500 یا 500 شرکت برتر بورس بمبئی هند به سود کل شرکت‌های حاضر در این فهرست، از 56 درصد در سال 2005 به 11 درصد در سال 2018 رسیده است.
گاهی انتقال قدرت از بخش دولتی به بخش خصوصی، از طریق خارج کردن سرمایه (disinvestment) انجام می‌شود. مثلاً دولت هند در سال 2008 کنترل کسب‌وکار مشترک ماروتی-سوزوکی را به طرف ژاپنی واگذار کرد و از صنعت خودروسازی خارج شد. این شیوه باعث می‌شود که شرکت‌های دولتی به نفع شرکت‌های خصوصی از بازار کنار بروند.
آمارهای فوق به‌خوبی نشان می‌دهند که دولت هند به سمت کاهش تصدی‌گری در اقتصاد حرکت کرده است. «راشش شاه» مدیرعامل شرکت خدمات مالی Edelweiss که از قضا پس از کنار کشیدن دولت هند از صنعت بانکداری شکل گرفته است، رویه‌ای که دولت هند در پیش گرفته است را خصوصی‌سازی نهانی (privatization by stealth) می‌خواند.
این رویه در کسب‌وکارهایی که بیشتر به‌طور مستقیم با مصرف‌کنندگان سر و کار دارند، بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. دولت هند زمانی از طریق دو شرکت مخابراتی دولتی، خدمات تلفن ثابت در این کشور را در انحصار خود داشت اما اکنون که بسیاری از شهروندان هندی از تلفن همراه ثابت استفاده نمی‌کنند و به تلفن‌های همراه روی آورده‌اند، دولت تنها 10 درصد از بازار خدمات تلفن همراه را در اختیار دارد. شرکت دولتی «دوردوشان» که دهها شبکه تلویزیونی و رادیویی سراسری و منطقه‌ای را اداره می‌کند و سال‌ها در این حوزه دارای انحصار کامل بود، اکنون بسیاری از مخاطبان خود را در رقابت با شبکه‌های خصوصی از دست داده است.
در دهه 1990 میلادی شرکت دولتی هندوستان ماشین تولز (Hindustan Machine Tools) حدود 90 درصد از بازار ساعت مچی هند را در اختیار داشت اما این رقم در سال 2016 به کمتر از 15 درصد رسید. شرکت‌های خصوصی نظیر «تیتان» از شرکت‌های زیرمجموعه گروه تاتا –که بزرگترین هلدینگ خصوصی هند به شمار می‌رود- توانسته‌اند به‌خوبی از این فرصت استفاده کنند و سهم زیادی از بازار را در اختیار بگیرند.
با این حال در صنایعی مانند محصولات شیمیایی، انرژی و فولاد که از لحاظ سیاسی جزو صنایع حساس قلمداد می‌شوند، شرکت‌های دولتی هنوز هم به لطف یارانه‌ها، نظام قیمت‌گذاری و سایر امتیازات دولتی هنوز هم سهم قابل‌توجهی از بازار را در اختیار دارند. مثلاً سال‌هاست که حدود نیمی از تولید کود شیمیایی در هند را شرکت‌های دولتی انجام می‌شود. البته حتی در این صنایع نیز نشانه‌های از کاهش حضور دولت را می‌توان مشاهده کرد. تا همین سال 2010 شرکت‌های دولتی تقریباً 80 درصد از برق مصرفی در هند را تولید می‌کردند اما اکنون این نسبت به 56 درصد رسیده است. در حال حاضر سهم شرکت‌های دولتی هند از تولید فولاد در این کشور تنها 15 درصد است، در حالی که در سال 2000 سهم شرکت‌های دولتی از تولید فولاد در هند حدود یک‌سوم (بیش از 33 درصد) بود.
در حوزه خدمات مالی و بانکی هند نیز تحولاتی رخ داده است. شرکت‌های دولتی (و همچنین شرکت‌های خصوصی که ارتباطات خوبی با بانک‌ها برقرار کرده‌اند) می‌توانند وام‌های ارزان‌قیمتی دریافت کنند با نرخ بهره‌ای که در کف تاریخی خود قرار دارد، دریافت کنند. در فاصله سال‌های 2010 تا 2018 سهم بخش دولتی از کل دارایی‌های بانک‌ها در هند از سه‌چهارم به دوسوم کاهش یافت. همچنان که سهم دولت از دارایی‌های بانک‌ها کاهش می‌یابد، از قدرت سیاستمداران برای کنترل فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی نیز کاسته می‌شود.
مخالفان خصوصی‌سازی در هند که البته تعدادشان بیشتر از موافقان آن است، می‌گویند عملکرد شرکت‌هایی که به بخش خصوص واگذار شده‌اند در عمل تفاوت چندانی با شرکت‌های دولتی ندارد. به گفته آنها، خدمات شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی شاید در مقایسه با خدمات شرکت‌های دولتی ارزان‌تر باشد اما از لحاظ کیفیت، ضعیف‌تر از آنهاست. همچنین آشفتگی برخی شرکت‌های خصوصی هند از جمله شرکت «جت ایرویز» که بزرگترین شرکت هواپیمایی این کشور به شمار می‌رود نیز باعث شده است که میلیون‌ها نفر از مشتریان آنها احساس کنند که فریب خورده‌اند.
اما طرفداران سرسخت خصوصی‌سازی در هند معتقدند چنین مشکلاتی را می‌توان از طریق کاهش و نه افزایش دخالت دولت حل کرد. آنها می‌گویند رقابت در بین شرکت‌های بخش خصوصی هند اغلب تحت تأثیر امتیازاتی که دولت به‌صورت غیرشفاف به برخی شرکت‌ها اعطا می‌کند، قرار گرفته است. اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های هواپیمایی همواره به امکاناتی نیاز دارند که تخصیص آنها از سوی دولت انجام می‌شود.
دولت مرکزی هند کماکان 339 شرکت را به‌صورت مستقیم اداره می‌کند که البته دولت نارندرا مودی با واگذاری بیش از 20 شرکت دولتی در آینده نزدیک موافقت کرده است. دولت هند یا باید کار واگذاری این شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را با سرعت به سرانجام برساند و یا اجازه دهد که آنها از بین بروند.