رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: پرداخت نشدن مطالبات قطعه سازان و صنایع تولیدی استان از سوی شرکت‌های بزرگ نفتی مستقر در خوزستان، احتمال تعمیق رکود این واحدها را افزایش داده است.
شهلا عموری در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: بیشتر قطعه سازان استان با شرکت‌های نفت و حفاری مشکل مالی دارند و قادر به وصول مطالبات خود نیستند که این مسئله باعث شده تا بسیاری از این واحدهای تولیدی به حالت راکد درآیند و با مشکلات فراوانی مواجه شوند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: اقدامات بسیاری در راستای رفع موانع تولید انجام گرفته است اما همچنان به نقطه مدنظر نرسیده‌ایم. همه مسئولان مشکلات بخش خصوصی را می‌دانند اما اینکه مشکلات برطرف نمی‌شود الزاماً به دلیل کم‌کاری مسئولان نیست و ممکن است به دلیل عدم همکاری سازمان‌های مربوطه باشد.
عموری با بیان اینکه بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، موانع تولید باید حذف شود، اضافه کرد: رونق تولید، اشتغال ایجاد می‌کند و باعث رشد اقتصاد می‌شود و در این زمینه با توجه به اینکه تولیدات استان در عمده‌ترین مسائل کشور است باید به اهمیت این موضوع توجه جدی‌تری شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه اظهار کرد: از زمانی که جلسات شورای گفت‌وگو برگزار شده، فقط یک نماینده مجلس در آنها شرکت کرده است که قابل‌قبول نیست. باید راهکاری پیدا شود تا نمایندگان مجلس در این جلسات حضور یابند و از مشکلات بخش خصوصی اطلاع پیدا کنند.
خطر تعطیلی در حوالی واحدهای تولیدی
در ادامه سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز پرداخت نشدن مطالبات صنایع کوچک و متوسط استان توسط شرکت‌های ملی حفاری و مناطق نفت‌خیز جنوب را یکی از عوامل بروز مشکل در حوزه تولید خوزستان دانست و با اشاره به دولتی بودن این صنایع بزرگ، از دولت خواست تا در قبال مطالبات بخش خصوصی پاسخگو باشد.
نورالله حسن‌زاده افزود: نمی‌شود دولت وقتی از بخش خصوصی طلب دارد از ابزار جریمه استفاده کند اما هم‌زمان دستگاه‌های اجرایی در پرداخت مطالبات این بخش تعلل کنند.
به گفته این مقام مسئول، مطالبات بخش خصوصی از این شرکت‌ها، حدود 400 میلیارد تومان برآورد می‌شود که در ۲ سال گذشته پرداخت نشده است.
حسن‌زاده به فشارهای ناشی از جرائم مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی نسبت به این واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد و پیش از اینکه این واحدها به حالت تعطیلی درآیند فکری اساسی صورت بگیرد.
او از به‌کارگیری ظرفیت‌های استانی و ملی برای پرداخت این مطالبات از سوی دولت خبر داد و گفت: علاوه بر این موضوع بدهی شرکت‌های نفتی به صنایع کوچک و متوسط استان از طریق سازمان برنامه‌وبودجه کشور مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.