عرضه باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی، ازجمله مصوبات جلسه اخیر هیات عالی واگذاری بود که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد. بر این اساس سهام مدیریتی دولت در شرکت‌های موضوع این مصوبه شامل شرکت‌های پالایشگاه نفت لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز، بانک‌های تجارت، ملت و صادرات ایران و دو شرکت بیمه‌ای شامل بیمه البرز و بیمه اتکایی امین و همچنین هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، شرکت‌های ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان، ایران‌خودرو و سایپا و همچنین شرکت‌های کشت و صنعت و دام‌پروری پارس و سرمایه‌گذاری ملی ایران در بازار سرمایه روی میز فروش خواهد رفت.
البته واگذاری این شرکت‌ها موضوع تازه‌ای نیست و پیش‌ازاین نیز دولت برای فروش سهام مدیریتی خود در برخی از این شرکت‌ها اعلام آمادگی کرده بود اما از یک‌سو به دلیل بالا بودن ارزش فروش این سهام و از سوی دیگر عدم استقبال خریداران متعهد و دارای اهلیت برای خرید آن، واگذاری‌ها عملاً بی‌نتیجه باقی مانده است.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب، گفت: این سهام باید به خریدارانی فروخته شود که اولاً قادر باشند ارزش معامله را طبق شرایطی اعلامی بپردازند و دوما بتوانند تعهدات خود نسبت به دولت، بنگاه و نیروی کاران را نیز ادا کنند.
احسان رضاپور در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: اگر سهم دولت در شرکت‌ها بدون رعایت این دو اصل انجام شود، شرکت‌های واگذار شده سریعاً با بلاتکلیفی سیاست‌گذاری و مدیریتی مواجه می‌شوند؛ همان‌گونه که در سال‌های گذشته برخی از واگذاری‌های دولتی به دلیل رعایت نشدن همین مسائل ناموفق مانده و برخی برگشت خورده است.
او با اشاره به زمان‌بر بودن حل بلاتکلیفی و دعواهای احتمالی در شرکت‌های واگذار شده، تصریح کرد: این اتفاقات می‌تواند حاشیه‌هایی برای تولید و فروش، سودآوری و وضعیت نیروی کار این بنگاه‌ها ایجاد کند و خسارت قابل‌توجهی به ذینفعان این بنگاه‌ها اعم از خریدار جدید و سهامداران قبلی وارد کند.
رضاپور درباره ظرفیت بازار سرمایه برای پذیرش عرضه سهام دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی، اظهار کرد: برای این نوع فروش‌ها، عموماً در خارج از بازار سرمایه لابی‌هایی شکل می‌گیرد که در زمان فروش خریداران بالقوه را پای میز معامله حاضر کند و صرفاً فروش این سهام توسط دولت در بورس، اثری بر وضعیت کلی بازار و سهامداران خرد ندارد.
مدیرعامل هلدینگ تتا انرژی ادامه داد: در مقابل اگر این سهام به خریداران غیردولتی دارای اهلیت واگذار شود، به‌گونه‌ای که تفکر بخش خصوصی فعالیت کنند، می‌تواند به افزایش سودآوری شرکت‌ها منجر شود که در این صورت ذینفعان این شرکت‌ها و سهامداران خرد آنها نیز با افزایش بازده مواجه خواهند شد.
رضاپور افزود: از سوی دیگر به‌واسطه اینکه این نوع سهام در قالب عرضه بلوک مدیریتی و در قیمت‌ها متفاوت با قیمت روی تابلو فروخته می‌شوند، معمولاً معاملات روزانه سهام شناور این شرکت‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند و قیمت این معاملات به سمت قیمت تعیین‌شده برای معامله بلوکی گرایش پیدا می‌کند تا به درصدی از این قیمت برسد.
این کارشناس بازار سرمایه درباره چالش‌های احتمالی واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی، گفت: اثرگذاری سایه تهدید و تحریم بر سر بازار سرمایه حتی از تبعات خود تحریم و تهدید نیز کاری‌تر است و به سرعت قدرت نقدشوندگی سهام و روند قیمتی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد به همین دلیل، دورنمای حضور اغلب سرمایه‌گذاران در این بازار به دوره‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت تغییر کرده است.
رضاپور ادامه داد: متأسفانه بازار سرمایه ایران نسبت به وضعیت عادی بازارهای سرمایه در دیگر کشورها با ریسک‌های متنوع‌تر و سنگین‌تری مواجه است و همین مسئله باعث می‌شود فعالان این بازار سهم زیادی از سرمایه خود را به سرمایه‌گذاری در این بازار اختصاص ندهند و از آوردن سرمایه‌های بزرگ خودداری کنند.
او اظهار کرد: در این وضعیت احتیاط حکم می‌کند منابع مالی به‌گونه‌ای درگیر شود که قدرت نقدشوندگی آن از تحت تأثیر قرار نگیرد و این مسئله یکی از چالش‌های است که باعث می‌شود واگذاری سهام عمده دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی از طرف بخش خصوصی محاسبه‌گر و ریسک گریز تقاضای چشمگیری نداشته باشد.
مدیرعامل هلدینگ تتا انرژی، دخالت‌های همه‌جانبه دولت در مدیریت و نرخ‌گذاری را نیز ازجمله مسائلی دانست که باعث می‌شود جذابیت شرکت‌داری در مقیاس بزرگ کم شود و سرمایه‌گذاران تمایلی به خرید سهام دولت در این بنگاه‌ها نداشته باشند.
رضاپور با اشاره به مواردی از تجربه‌های ناموفق خصوص سازی در سال‌های قبل، گفت: وقتی به‌عنوان‌مثال یک شرکت دولتی واگذار می‌شود اما مالک جدید اجازه تغییر ساختار شرکت را پیدا نمی‌کند یا مثلاً پس از تحویل گرفتن شرکت، با آزاد شدن واردات محصولات مشابه تولیدات این شرکت از سوی دولت مواجه می‌شود، فضای به وجود می‌آید که خریداران بعدی شرکت‌ها دولتی را محتاط‌تر می‌کند و به شکست واگذاری‌ها دامن می‌زند.
او همچنین عدم تعادل و نوسان شدید قیمت در بازارها و بلاتکلیفی در اقتصاد کلان را ازجمله عواملی دانست که باعث شده سرمایه‌گذاران به‌جای فعالیت با دید بلندمدت، به سمت موج‌سواری در بازارها و بهره‌مندی از نوسانات دوره‌ای متمایل شوند؛ درحالی‌که دورنمای مثبت و بلندمدت برای شاخص‌های اقتصادی، از الزامات اولیه ورود سرمایه به شرکت‌های بزرگ است.
رضاپور معتقد است: اگر دولت قصد واگذاری سهام مدیریتی خود در شرکت‌های بزرگ بورسی را دارد، باید برای اصلاح فضای اقتصاد کلان و کاهش ریسک‌های بازار سرمایه گام‌های جدی بردارد چراکه در وضعیت فعلی، سرمایه‌ها مشغول نوسان‌گیری دوره‌ای در بازارهای مختلف هستند و تا زمانی که این تفکر غالب باشد، رشد و توسعه پایدار در این بازارها و در کل اقتصاد تجربه نمی‌شود.