کریم یاوری مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی برای رونق تولید را به این سازمان ابلاغ کرد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده درنهایت همراهی و همکاری با کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی، در جهت رونق تولید و گره‌گشایی از مشکلات آنان به گسترش خدمات تأمین اجتماعی اهتمام کند.
بر اساس یکی از مفاد این بخشنامه، بدهی‌های معوق کارفرمایانی که توان پرداخت به‌صورت یکجا را نداشته باشند تا ۴۵ ماه و برای کارگاه‌های بحرانی نیز تا ۶۰ ماه قابل تقسیط است. همچنین در صورت درخواست کارفرما، باید در تقسیط بدهی به‌صورت پلکانی مساعدت شود.
متن بخشنامه ۱۷ بندی سازمان تأمین اجتماعی که به سراسر کشور ابلاغ شده به شرح زیر است:
۱- در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی و به‌منظور تسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان در خصوص بیمه پردازی، لازم است در سال جاری با تأکید بیشتری مصوبه شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۳۱/۰۴/۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اجرا درآید. همچنین لازم است نسبت به ایجاد وحدت رویه مناسب و شفافیت در اقلام مشمول کسر حق بیمه به لحاظ استخراج و بررسی اسنادی و در کاهش زمان رسیدگی اقدام و برای صدور مفاصا حساب‌های قراردادهای پیمانکاری اعم از کارگاه ثابت و غیرثابت تسهیلات بیشتری فراهم شود.
۲- با توجه به تفاهمات با وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در خصوص حق بیمه «قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فی‌مابین دانشگاه‌ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌های مستقر در آنها که دارای مجوز از وزارتخانه‌های مذکور است و همچنین قراردادهای منعقده مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور»، لازم است در صورت ارائه قراردادهای یاد شده از سوی پیمانکاران مربوطه، بدون اعمال ضریب حق بیمه قرارداد، در حداقل زمان نسبت به ارائه مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی اقدام شود.
۳- لازم است در جهت بهبود فرآیند رسیدگی به قراردادهای منعقده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران طرف قرارداد و همچنین اعمال تعدیل ضریب حق بیمه، اقدام لازم به عمل آید.
۴- آن سازمان مجاز به منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی به پرداخت بدهی معوقه و یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرما نیست و باید نسبت به دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌ها اقدام و در خصوص مطالبات معوق از کارفرمایان طبق سایر مقررات رفتار کند.
۵- در مواردی که به تشخیص آن سازمان و یا مراجع قانونی، کارگاه دچار بحران مالی باشد، در صورت درخواست کارفرما، در نحوه دریافت حق بیمه مساعدت لازم معمول شود.
۶- در صورت درخواست تقسیط از سوی کارفرمایانی که توان پرداخت بدهی‌های معوقه را به‌صورت یکجا نداشته باشند، باید با بررسی فوری شرایط و وضعیت مالی کارگاه، نسبت به تقسیط تا ۴۵ ماهه و در صورت بحرانی بودن وضع کارگاه تا ۶۰ ماهه اقدام شود. همچنین در صورت درخواست کارفرما در تقسیط بدهی به‌صورت پلکانی مساعدت شود.
۷- درصورتی‌که کارفرمایان برای تقسیط بدهی‌های کارگاه برای ارائه ضمانت‌نامه معتبر بانکی و ملکی دارای مشکلاتی باشند، لازم است در صورت درخواست کارفرما نسبت به اخذ سایر وثایق اقدام لازم به عمل آید.
۸- درصورتی‌که برخی از کارفرمایان خوش‌حساب واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و نوسانات ارزی و حوادث غیرمترقبه، دچار بحران شده و در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری کارکنان با مشکل مواجه گردند، سازمان باید در خصوص کارگاه‌هایی که دچار مصادیق وقوع دلایل ابرازی مربوط به بحران کارگاه گردند، نسبت به بخشودگی جرائم در این حالت در دوره زمانی وقوع دلایل ابرازی اقدام نماید.
۹- لازم است ضمن همکاری با واحدهای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ گردد تا کارفرمایان علاوه بر حفظ نیروی کار موجود کارگاه بتوانند از مزایای طرح‌های مشوق بیمه‌ای سهم کارفرما در جذب نیروی کار جدید برخوردار شده و نسبت به جذب نیروی کار جدید اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تصویب آئین‌نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه، مراتب جهت اجرا به آن سازمان ابلاغ خواهد شد.
۱۰- در مواردی که کارفرمایان مربوطه با توجه به محاسبه ۴ درصد حق بیمه و مستمری کارهای سخت و زیان‌آور به استناد تصمیمات کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان‌آور، اعتراض خود را مبنی بر استانداردسازی و ایمن‌سازی کارگاه و همچنین عدم ابلاغ تصمیمات یادشده از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند، لازم است قبل از محاسبه ۴ درصد مذکور، سخت و زیان‌آور بودن شغل و محاسبه مبالغ جرائم متعلقه، بدواً از کارفرما پیگیری شده و پس از اعلام نهایی ابلاغ انجام گرفته، محاسبات مربوطه صورت پذیرد.
۱۱- در جهت حل‌وفصل بخشی از مشکلات، لازم است آن سازمان و واحدهای تابعه نسبت به تشکیل جلسات مشترک با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری اقدام نماید.
۱۲- در خصوص پیمانکاران طرح‌های عمرانی لازم است، منحصراً پس از اعلام آخرین صورت‌وضعیت قطعی پیمانکار از سوی واگذارندگان کار، نسبت به محاسبه‌حق بیمه قرارداد پیمان طبق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی اقدام و از محاسبه جرائم تأخیر پرداخت حق بیمه قرارداد خودداری شود.
۱۳- با توجه به اینکه در پاره‌ای موارد درمانگاه‌ها، تجهیزات پزشکی و بعضاً بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی دچار خسارت‌های فیزیکی ناشی از سیل گردیده‌اند، لازم است همکاران خدوم حداکثر تلاش خود را معمول داشته که با ترمیم به‌موقع و جایگزینی ساختمان‌ها، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی، هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان صورت نگرفته و علاوه بر پذیرش حداکثری مراجعات، رضایتمندی لازم را جلب نمایند.
۱۴- با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان به دلیل عدم وجود نقدینگی لازم، نسبت به ارسال لیست حقوق و مزد ماهیانه کارگران شاغل با بخشی از حق بیمه اقدام می‌نمایند، لازم است در جهت رفاه حال بیمه‌شدگان این‌گونه کارگاه‌ها و بهره‌مندی آنان از مزایای درمانی، دفترچه درمانی آنها به‌موقع تمدید گردد.
۱۵- در خصوص آن دسته از بیمه‌شدگان شاغل در کارگاه‌های فعال که محل اشتغال آنها به دلیل سیل دچار حادثه و یا بحران گردیده است، باید تسهیل لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری با اولویت به عمل آید.
۱۶- در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگاه‌های محل اشتغال آنها دچار بحران ناشی از سیل شده‌اند، باید برقراری مقرری بیمه بیکاری با تسهیل و در حداقل زمان و بدون انجام تشریفات صورت پذیرد.
۱۷- با عنایت به پیش‌بینی و تأمین اعتبار مربوط به‌حق بیمه سهم دولت (هدفمندسازی یارانه‌ها) در سال جاری، لازم است آن دسته از رانندگانی که تا پایان سال ۹۷ با پرداخت بخشی از حق بیمه سهم خود از سهم منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها برخوردار بوده‌اند، کماکان در سال جاری نیز بتوانند نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نمایند و این‌گونه رانندگان نباید با هیچ‌گونه مانعی در تداوم پوشش بیمه‌ای مواجه شوند.