پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی برگزار شد. در ابتدای این جلسه رئیس اتاق تبریز، برنامه عملیاتی این اتاق برای توسعه اشتغال و افزایش صادرات استان را با عنوان «مدل توسعه پایدار و پویای اقتصاد» ارائه کرد که بر اساس آن، شرکت‌های پیشرو در تولید و صادرات هر محصول شناسایی می‌شوند و راهنمایی واحدهای تولیدی کوچک و غیراقتصادی را برای تطبیق استاندارد این تولیدات با استانداردهای صادراتی و عرضه تولیدات آنها به بازارهای داخلی و خارجی را بر عهده می‌گیرند.
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز درباره این برنامه گفت: اهداف مورد نظر در اجرای مدل توسعه پایدار و پویای اقتصاد، افزایش فروش محصولات برند برتر در بازارهای داخلی و خارجی، تثبیت بازارهای فروش آنی و آتی در داخل و خارج و احیاء و ایجاد اشتغال پایدار در سطح صنایع مختلف استان است.
در این جلسه، پس از ارائه مدل توسعه پایدار و پویای اقتصاد و بحث و تبادل‌نظر درباره آن کلیات آن تصویب و مقرر شد دستگاه‌های اجرائی استان اقدامات لازم را جهت اجرای آن در سطح استان به عمل آورند.
در ادامه، موضوع ارائه طرح کشاورزی پرورش دام سبک (نژاد ویژه) مطرح شد که کلیات آن با توجه به شرایط فعلی و با در نظر گرفتن ضرورت تأمین مایحتاج ضروری و نیازهای اساسی داخلی به تصویب رسید.
همچنین پیشنهاد ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری در محل اتاق تبریز با هدف تسریع در صدور مجوزهای دستگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری و حذف بوروکراسی‌های زائد اداری مطرح و مقرر شد اگر از طریق پنجره واحد تجاری که توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اداره می‌شود، امکان تسریع صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری میسر نباشد، مقدمات ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری در محل اتاق تبریز انجام شود.
در ادامه بررسی گزارش بانک‌های خصوصی و دولتی از میزان سپرده‌های جذب شده و مصرف آنها در داخل استان (توازن منابع و مصارف) و اجرای حکم قانونی برنامه ششم توسعه مبنی بر رعایت سهم 40 درصدی صنعت و معدن از تسهیلات تمام بانک‌ها در دستور کار شورا قرار گرفت.
همچنین موضوع پایش عملکرد بانک‌ها در تسهیلات دهی به طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز از جمله موضوعات مهم و حساس مطروحه در جلسه بود که مقرر شر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری اتاق تبریز و سازمان‌های دخیل در کارگروه‌های استانی اشتغال و تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شود.
آخرین موضوع موردبحث در جلسه نیز، مشکلات تسویه تسهیلات ارزی بود که پس از بحث و تبادل‌نظر مقرر شد از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی پیگیری شود.